سرقة السيارات تتراجع 50 %

المدينة نيوز - : كشفت مصادر أمنية وثيقة الاطلاع عن "انخفاض" جريمة سرقة السيارات الى 50 % خلال الشهر الماضي، وبواقع 12 مركبة يوميا، قياسا الى 25 سابقا.

وبينت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها أمس لـ"الغد" أنه تم وضع خطط استخباراتية هدفت للوصول الى سارقي المركبات وتتبعهم والقبض عليهم، فضلا عن خطط أخرى لمعرفة أماكن إخفاء السيارات المسروقة.

وأشارت إلى أنه "تم ضبط نحو 40 سيارة مسروقة في منطقة الجفر بقضاء معان وحدها، علاوة على مناطق أخرى".

وتمكن البحث الجنائي من "القبض على 80 شخصا من المشتبه بهم متخصصين بسرقة المركبات وتحويلها الى المناطق التي تقوم بسرقة إضافات المركبة ومفاوضة أصحابها لغايات بيعها إليهم مرة أخرى".

ووصل عدد المركبات المسروقة التي تمت إعادتها الى أصحابها إلى ما يزيد على 560 مركبة حتى الآن، وذلك منذ بدء الحملة الأمنية التي في نهاية شهر أيار (مايو) الماضي، وفق المصادر نفسها.

وطلبت المصادر من المواطنين الذين تتعرض مركباتهم للسرقة عدم الخضوع للمفاوضات أو أي عملية ابتزاز بشأن استعادة مركباتهم المسروقة، الأمر الذي قد يعرضهم للخطر، بخاصة وهم يدخلون أوكار المجرمين بأقدامهم. ونوهت إلى أن مديرية الأمن قدمت تعديلات على تشريع قانون العقوبات طالبت فيها بتغليظ العقوبة على كل من يثبت قانونا تورطه بسرقة المركبات والتفاوض عليها أو إعادة بيعها أو سرقة قطع منها.

ولفتت إلى أن سرقة المركبة يشترك فيها أكثر من شخص، فهناك من يقوم بسرقتها من المدن الرئيسية لبيعها في مناطق أخرى بأسعار زهيدة، فيما يتولى آخرون سرقة الإضافات والتفاوض عليها أو إعادة بيعها أو استخدامها داخل مناطق في القرى والبوادي.

وتفيد إحصاءات مديرية الأمن المتوفرة حتى الآن، أنه تم خلال العام الماضي سرقة 4908 مركبات، فيما وصل عدد السيارات المسروقة خلال العام الذي سبقه 4348، أي بزيادة 560 مركبة.

وبشأن السيارات التي تضبط في مناطق عرفت بالبؤر الساخنة، والتي تشهد وجودا مكثفا للمركبات المسروقة، بينت المصادر أن السيارات التي يتعامل معها أبناء تلك المناطق، إما أن تكون محجوزة لدى البنوك ويقوم أصحابها ببيعها لبعض سكان تلك المناطق بمبلغ بخس، ثم يبلغون الشرطة بأنها تعرضت للسرقة، أو أن تكون المركبة لطالب من جنسية عربية يقوم ببيعها ويبلغ الجهات الأمنية عن تعرضها للسرقة، بغية الحصول على قيمة تأمينها من شركات التأمين في دولته.

كما تشهد تلك المناطق بيع مركبات مسروقة أو إعادة بيعها إما لصاحبها أو لأشخاص آخرين من سكان مناطق أخرى.