دعم قوي من مجلس الشورى الايراني لحكومة الرئيس احمدي نجاد

المدينة نيوز- قدم مجلس الشورى الايراني الخميس دعما كبيرا لحكومة الرئيس محمود احمدي نجاد بمنحه الثقة لـ 18 من الوزراء الـ21 الذين اقترحهم واقراره تعيين اول وزيرة في ايران منذ الثورة الاسلامية عام 1979.
وياتي هذا الدعم رغم انتقادات بعض المحافظين لاختيارات احمدي نجاد الذي لا تزال المعارضة تحتج على اعادة انتخابه.
وحصل معظم الوزراء على اكثر من 150 صوتا (من اجمالي المشاركين الـ 286 في التصويت) فيما عدا وزير البترول الذي حصل على 147 صوتا.
ومن بين النساء الثلاث اللاتي رشحهن احمدي نجاد للحكومة كانت مرضية وحيد دسترجردي الوحيدة التي حصلت على ثقة 175 من النواب الـ 286 الذن شاركوا في التصويت لتصبح وزيرة للصحة.
فيما لم تحصل فاطمة اجورلو (الضمان الاجتماعي) وسوسن كشوارز (التربية) على الحد الادنى اللازم وهو 144 صوتا.
كذلك لم يحصل محمد علي ابادي (الطاقة) على ثقة النواب.
في المقابل حصل وزير الدفاع الجديد احمد وحيدي، الذي يطالب به الانتربول لاتهامه بالتورط في اعتداء ضد اليهود في الارجنتين، على تاييد كبير بنيله ثقة 227 نائبا وليس 276 كما سبق ان اعلن رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني.
وعقب اقرار تعيينه اعتبر وحيدي في تصريح لفرانس برس ان موافقة البرلمان الكبيرة على تعيينه تشكل "صفعة قوية لاسرائيل".
وبعد اعلان رئيس البرلمان لهذه النتيجة التي حصل عليها وحيدي هتف النواب "الموت لاسرائيل".
وفي بداية عملية التصويت دعا احمدي نجاد في كلمة النواب الى منح الثقة لمرشحيه الـ21 لتقديم "رد حازم على قوى الاستكبار".
واضاف ان "تصويتا جماعيا لاعضاء الحكومة ال21 سيسعد المرشد الاعلى (علي خامنئي) وسيشكل صفعة لقوى الاستكبار" مشيدا بـ "مناقشة حرة وصريحة" في البرلمان اظهرت ان ايران "ديموقراطية حقيقية".
وخلال المناقشات التي بدات الاحد تدخل عدد من النواب وبينهم نواب بارزون في الفريق المحافظ، لانتقاد بعض خيارات الرئيس.
والخميس ندد العديد من النواب بعدم كفاءة مسعود مير كاظمي وزير التجارة الحالي المرشح لوزارة البترول.
وقال النائب المحافظ حميد كاتوزيان ان هذه الوزارة تطلب "عملا متخصصا. ولن يمكنه الاعتماد على مستشاريه ومساعديه في اتخاذ القرارات" معتبرا انه لا يملك "معرفة محددة بهذه الوزارة الخاصة".
وكان مير كاظمي موضع مذكرتين لحجب الثقة خلال السنوات الاربع الماضية بسبب التضخم المتفاقم.
وقال مير كاظمي متحدثا امام النواب ان ايران في حاجة الى "140 مليار دولار لتطوير مشاريعها النفطية المستقبلية و50 مليار دولار لتنمية مشاريعها الحالية" معتبرا ان الانتاج يجب ان يزيد من "3،4 مليون برميل يوميا الى 1،5 مليون".
وتعد وزارة البترول من الوزارات الحساسة نظرا لان ايران، العضو في منظمة اوبك، رابع منتج عالمي للنفط كما تملك اكبر احتياطي من الغاز الطبيعي في العالم بعد روسيا.
وتمثل العائدات النفطية 80% من العائدات الخارجية للبلاد.
وكان النواب انتقدوا ايضا الاربعاء اختيار وزير الدفاع الحالي مصطفى محمد نجار لوزارة الداخلية.
وقد عمل نجار في الحرس الثوري الجيش العقائدي للنظام الذي كان لميليشيا الباسيج التابعة له دور اساسي في قمع التظاهرات الاحتجاجية التي اعقبت الاعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية التي اغرقت البلاد في اخطر ازمة تواججها منذ 1979.