دراسة استراتيجية لرفع نسبة العمالة الاردنية في قطاع الملابس والمحيكات

المدينة نيوز-: بدأت وزارة العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بوضع دراسة استراتيجية مدتها خمس سنوات؛ لرفع نسبة العمالة الاردنية في قطاع الملابس الى 55 بالمائة بدلا من 20بالمائة حاليا.

وقال وزير العمل ووزير السياحة الدكتور نضال القطامين في تصريح صحافي السبت ان لقائه بممثل المنظمة فيل فيشمان الخميس الماضي تطرق الى الدراسة من حيث اهدافها واليات تنفيذها، وتهدف الى تحسين الاداء الاجتماعي والاقتصادي لمكونات الانتاج والتزويد، ضمن مباديء منظمة العمل الدولية بالتوافق مع قانون العمل الاردني، وتحسين معايير العمل وأداء المنشآت في الصناعة الاردنية التي تقوم بالتصدير ضمن قطاع الألبسة.

وتابع ان من شأن الدراسة التقليل من تحسين شروط تحقيق العمل الافضل، وتقوية القدرات الوطنية؛ لدمج وادخال اهداف العمل الافضل في السياسات الاجتماعية والاقتصادية’ وتسويق الاردن لكثير من المستثمرين في جميع انحاء العالم، مشيرا الى ان الاستراتيجية سيتم اطلاقها نهاية شهر ايلول بحضور السفير الاميركي.

وياخذ برنامج العمل الافضل طريقة برنامجه من خلال تقييم وتوفيق المؤسسات؛ لمساعدتها بتحديد متطلبات التوافق، والاجراءات الصحيحة، وتشجيع اصلاح وتطوير اقتصاد المؤسسات، واداء معايير العمل وتدريب العمال والمشرفين، وتطوير إداره العمل وتقوية القدرات المؤسسية للعمال، والادارة والتفاعل للحوار الاجتماعي على كلا من مستويي المؤسسة والصناعة.

وتبلغ رسوم الانضمام للمشروع 3 الاف دولار سنويا، تمول الوزارة منها في السنة الاولى 50 بالمائة ، و35 بالمائة في السنة الثانية و 20 بالمائة للسنة الثالثة، وتعفى الشركات التي تعين 100 بالمئة عمالا اردنيين من كامل الرسوم لمدة ثلاث سنوات.

وتتعاون الوزارة من خلال مديرية التفتيش مع المشروع بعملية تبادل الخبرات من خلال اجتماع دوري لمجموعات من مفتشي العمل مع كادر المشروع، بالاضافة الى تدريب متبادل، وايضا في حال وجود انتهاكات لحقوق الانسان يتم ابلاغ الوزارة التي تباشر بالتحقيق فورا.

وتتألف اللجنة الاستشارية للمشروع من ثلاثة ممثلين عن وزارتي العمل والصناعة والتجارة، وثلاثة ممثلين من اصحاب العمل، اضافة الى ثلاثة ممثلين من العمال، وتجتمع بشكل دوري؛ لتقديم النصح والارشاد لإدارة المشروع، فيما تقوم اللجنه بتقديم الاستشارات حول سير المشروع والنشاطات التي تتعلق بها والتقارير العامة وغيرها من الخدمات الاستشارية.

ويبلغ عدد الشركات المنظمة حاليا للمشروع 63 شركة، من شركات الملابس معظمها في المناطق الصناعيه المؤهلة.

 (بترا)