ملف فساد جديد في الوفسفات إلى المدعي العام

المدينة نيوز-: أحال مجلس هيئة مكافحة الفساد إلى مدعي عام الهيئة المنتدب اربعة ملفات قضايا فساد جديدة من بينها ملف أعمال الصيانة التي نفذتها لشركة مناجم الفوسفات / المجمع الصناعي في محافظة العقبة شركة محمد عبد العزيز وشريكه وشركة شمس العقبة والمتضمنة مشروعي عيادات العائلات و بيت الضيافة وذلك لوجود تجاوزات مالية في أعمال الصيانة.

وقال مصدر مسؤول في الهيئة ان التجاوزات تمثلت في تنفيذ الاعمال والاجراءات التي تمت من خلال تقديم الفاتورة وليس من خلال طرح العطاءات واستدراج العروض أو التلزيم وذلك بناء على موافقة شفوية من رئيس مجلس الإدارة آنذاك وليد الكردي موجهة للمدير الإداري مساعد المدير التنفيذي للمجمع الصناعي محمد العطيات ، حيث أوكل إليه الكردي مهام الإشراف الكامل على هذه الأعمال مخالفاً بذلك الأنظمة والتعليمات الحالية المعمول بها بشركة الفوسفات من حيث التنفيذ وصرف الفواتير مع غياب الرقابة المالية والإدارية على تلك الاعمال.

وأضاف المصدر أن هذه الأعمال تمت خلال العامين 2009-2010 بكلفة إجمالية بلغت حوالي ستة ملايين دينار .

وتابع المصدر قوله ان الخبراء الذين تم تعيينهم من قبل مدعي عام الهيئة ووزارة الأشغال لإعداد تقارير خبرة عن هذه الأعمال بينوا أن التكلفة الحقيقية لهذه الأعمال تقل بحوالي مليوني دينار عما دفع فعلا حيث تم دفع مبلغ مليون و556 ألف دينار للمقاول عن مشروع صيانة وإعادة تأهيل عيادات العائلات بينما كانت الكلفة الحقيقية حسب تقرير الخبراء 621 ألفاً و867 ديناراً أي بفرق مقداره 934 ألفاً و152 ديناراً ..

كما تم دفع مبلغ مليون و553 ألف دينار للمقاول عن مشروع صيانة وإعادة تأهيل بيت الضيافة بينما تبلغ الكلفة الحقيقية حسب تقرير الخبراء 338 الفاً و241 ديناراً بفرق مقداره مليونا و215 ألف دينار .. واثبت التحقيق كذلك قيام المدير الإداري محمد عطيات عام 2009 بإدخال زوجته ناتاليا كشريك مع المقاول في شركة يملكها اسمها شركة سارية العقبة وذلك في نفس الفترة التي كان بها عطيات مديراً إدارياً للمجمع الصناعي ومشرفاً على أعمال الصيانة .

واحال كذلك ملف تنفيذ مشروع تجهيزات ابار قاع السعديين في وادي عربة حيث تبين ان المشرفين عليه سددوا المطالبة الاولى لشركة المنظومة الاردنية للمقاولات دون التأكد من التزام المتعهد بتنفيذ الاعمال الانشائية المطلوبة وفق الشروط والمواصفات الواردة في العطاء .

كما احال المجلس موظفا في دائرة الاراضي والمساحة ومدير تسجيل اراضي جنوب عمان آنذاك لانهما رفعا الحجز التحفظي عن اموال احد المحكومين كمدين لبنك البترا تحت التصفية دون اخذ موافقة لجنة التصفية الامر الذي مكنه من التصرف بالأراضي المسجلة باسمه وتهريب امواله فوجد البنك عند تنفيذ الحكم القضائي ان العقار المحجوز عليه قد تم التصرف به .

كما احيل الى المدعي العام المنتدب ملف اراضي المشاتل المؤجرة من سلطة العقبة لان السلطة اخلت جميع المشاتل المأجورة باستثناء مشتل واحد حيث قرر المجلس الحالي بيع الاراضي لصاحب هذا المشتل المدعو محمد المنزلاوي بسعر اقل بكثير من سعر الارض الحقيقي ودون مراعاة الاجراءات المتطلبات القانونية التي تستلزم بان تتم عمليات البيع بالمزايدة وتكون السلطة بعملية البيع هذه قد خالفت بلاغ رئيس الوزراء القاضي بعدم التصرف بالأراضي العائدة ملكيتها للدولة الابموافقة مسبقة من مجلس الوزراء علاوة على ان السلطة كانت تقاضي المنزلاوي لإخلاء المشتل الا انها باعته الارض دون غيره من المستأجرين .