تضامن : إنتهاكات لحقوق النساء وحقوق الأطفال بسوريا

المدينة نيوز -: أصدرت جمعية "شبكة تضامن" الاثنين بيانا حول اجتماع عقدته بخصوص النزاع المسلح في سوريا وتاليا نصه :

عقدت "شبكة تضامن" يوم الاحد إجتماعاً طارئاً بمقر جمعية معهد تضامن النساء الأردني للتباحث والتشاور حول الأحداث المتسارعة في منطقتنا وعلى وجه الخصوص النزاع المسلح في سوريا ، وما ترتب عليه ولا زال من إنتهاكات صارخة لحقوق النساء وحقوق الأطفال وخاصة في مجال الحق في الحياة والسلامة والأمان ، وقد أدى تصاعد حدة الإنتهاكات في الفترة الأخيرة الى رفع من أعداد الضحايا المدنيين الأبرياء ، وسرّع من وتيرة نزوح العائلات ولجوؤهم الى دول الجوار بأعداد متزايده.

وفي الوقت الذي تعبر فيه الشبكة عن قلقها البالغ وإدانتها وإستنكارها لإستخدام الأسلحة الكيماوية في النزاع الدائر في سوريا والتي أودت بحياة المئات من الأطفال والنساء بشكل خاص والمدنيين بشكل عام ، فإنها تعبر أيضاً عن قلقها وخوفها على حياة النساء والأطفال بسبب تزايد أعداد اللاجئين واللاجئات من سوريا الى الأردن والبلدان المجاورة ، حيث أشار أحدث تقرير لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الى أن عددهم في الأردن بلغ 516 ألف نسمة وأن 79% من مجمل اللاجئين لدول الجوار وهي لبنان (684 ألف لاجئ / لاجئة) والعراق (155 ألف لاجئ / لاجئة) والأردن (516 ألف لاجئ / لاجئة) ومصر (107 آلاف لاجئ / لاجئة) وتركيا (435 ألف لاجئ / لاجئة) يعيشون خارج المخيمات المخصصة لإستضافتهم ، بالإضافة الى ملايين النازحين وأغلبهم من النساء والأطفال داخل سوريا.

وتدين الشبكة بشكل خاص الإنتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الأطفال "ذكوراً وإناثاً" ، خاصة وأن منظمة اليونيسيف كانت قد أكدت قبل أيام بأن عدد الأطفال من اللاجئين السوريين قد وصل الى مليون طفل / طفلة ، وأن 740 ألف طفل / طفلة هم / هن دون الحادية عشر من العمر ، فيما أكدت المفوضية مقتل حوالي سبعة آلاف طفل / طفلة ، ونزوح أكثر من مليوني طفل / طفلة داخل سوريا.

وذكرت لجنة الإنقاذ الدولية أنه وفي تقرير لها صدر في شهر كانون ثاني / يناير الماضي على أن الجرائم ضد النساء والفتيات وخاصة جرائم الإغتصاب والإعتداءات الجنسية قد أستخدمت كآداة حرب ، كما حذرت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي أثناء الصراعات زينب بانغورا من الإنتشار الواسع للعنف الجنسي الذي دفع النساء والفتيات للهروب الى الدول المجاورة كتركيا ولبنان والأردن إستناداً لمقابلات مع الضحايا / الناجيات ، كما ربطت ما بين العنف الجنسي والإتجار بالبشر والزواج القسري مع تأكيدها على ضرورة إجراء المزيد من الدراسات.

وأكد تقرير الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان بعنوان "العنف ضد المرأة في سوريا : الخروج من الصمت" والذي صدر بشهر نيسان 2013 بأن تردد الضحايا / الناجيات في الحديث عما مررن به بسبب حالة الوصم والضغوط الثقافية والإجتماعية والدينية ، وحتى حينما يصرحن بوقوع أعمال العنف الجنسي ضد النساء والفتيات يدعين أن هذه الإعتداءات قد وقعت على جيران أو أقارب أو أصدقاء ، مما يشكل صعوبة في توثيق هذه الجرائم ويؤدي الى فرص أكبر في إفلات المجرمين من العقاب ، والى عدم القدرة على الوقوف على حقيقة ومدى إنتشار هذه الجرائم.

وأفادت الضحايا / الناجيات على أنهن شهدن أو تعرضن بشكل مباشر لجرائم عنيفة لأقصى درجة في سوريا ، وتعرضن لرحلة صادمة ومرهقة للغاية قبل وصولهن للأردن ، وأن أغلبهن في حداد على من فقدوا من أهل وأقارب وأصدقاء ، وخسرن بيوتهن وأجبرن على العيش في بيئة جديدة في ظروف غاية في الصعوبة ، سواءاً أكان ذلك داخل أو خارج المخيمات.

وتوصلت البعثة من خلال الشهادات التي جمعتها الى أن الإغتصاب والأشكال الأخرى للعنف الجنسي تم إرتكابها بحسب الإدعاءات من قبل القوات الحكومية والشبيحة ، وذلك أثناء تفتيش البيوت وعند نقاط التفتيش وأثناء الإحتجاز ، وفي بعض الحالات تم الإعتداء الجنسي على النساء والفتيات في أماكن عامة وأمام أقارب لهن.

إن أغلب ضحايا جرائم الحرب والعدوان والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية هم من النساء والأطفال سواء اكان ذلك بشكل مباشر قتلاً وتعذيباً وإغتصاباً وإعتداءات جنسية وتهجيراً ، أو بشكل غير مباشر كقتل وتعذيب الأزواج والأخوة والأباء والأبناء. كما أن أشكالاً وأنماطاً جديدة من الجرائم بما فيها العنف الجنسي بإعتباره آداة حرب وجرائم إستخدام الأسلحة المحرمة دولياً توجب إتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين ولتقديم مرتكبيها الى العدالة سعياً لإنهاء سياسة الإفلات من العقاب.

وتؤكد الشبكة على أنه وفي سبيل تقديم مرتكبي الجرائم للعدالة فإن تدعو الى التحرك السريع والعاجل للإنضمام الى المحكمة الجنائية الدولية ، خاصة وأن وصول النساء للعدالة قد ينعدم خلال النزاعات وما بعدها في ظل غياب شبه كامل لأنظمة عدالة لم تنصفهن أصلاً ، وبالتالي تصبح العدالة الإنتقالية التي توثق الإنتهاكات وخاصة تلك القائمة على النوع الإجتماعي أمراً واجباً ومن مسؤولية جميع الأطراف والمؤسسات والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني ونشطائها ونشيطاتها.

والعدالة الإنتقالية بمفهومها الواسع عبارة عن مجموعة من التدابير القضائية وغير القضائية التي تطبقها الدول التي تعيش مراحل إنتقالية من أجل معالجة ما ورثته من إنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بشكل عام وحقوق النساء بشكل خاص. وتشمل هذه التدابير الملاحقات القضائية، ولجان الحقيقة، وبرامج جبر الضرر وأشكال متنوّعة من إصلاح المؤسسات الحكومية وخاصة مؤسسات العدالة.

وتطالب الشبكة المجتمع الدولي بترجمة الأقوال الى أفعال لوقف المجازر التي ترتكب في سوريا ، فالجدية والقوة والإصرار الذي عبر عنه المجتمع الدولي خلال الفترة الماضية ، بإصدار وثيقة القضاء على العنف ضد النساء والفتيات ومنعها ، وإعتبار الإغتصاب والعنف الجنسي ضدهن أثناء النزاعات والحروب جريمة حرب ، لم تترافق مع أعمال لوقف هذه الإنتهاكات ، وتعلن عن تخوفها من التخاذل والتراخي في تنفيذ تلك الدول لإلتزاماتها.

الى متى سيبقى المجتمع الدولي عاجزاً أمام الإنتهاكات الصارخة التي تتعرض لها النساء السوريات؟ على الرغم من أن القانون الدولي الإنساني يشدد على ضرورة تمتع النساء بالحماية المقررة للمدنيين ، إضافة لحمايتهن ضد كل صور الإهانة الشخصية ، بما في ذلك الإغتصاب أو التحرش الجنسي ، وحماية الأمهات الحوامل والمرضعات.

كما أكدت قواعد القانون الدولي الإنساني على ضرورة إحتجاز النساء في أماكن منفصلة عن تلك المخصصة للرجال وأن يوكل الإشراف المباشر عليهن إلى نساء ، وألا يقوم بتفتيش النساء المحتجزات إلا نساء ، وأن تقدم للنساء الحوامل والمرضعات المحتجزات أغذية إضافية تتناسب مع إحتياجاتهن الفسيولوجية ، وأن يعهد بحالات الولادة لدى النساء المحتجزات إلى مؤسسات يمكن أن يتلقين فيها العناية الطبية المناسبة ، وألا تنقل النساء المحتجزات عند الولادة إذا كان من شأن الإنتقال أن يعرض صحتهن لخطر بالغ.

وشددت القواعد على ضرورة إيلاء الإعتبار الواجب لجنس الشخص عند فرض عقوبات تأديبية على المحتجزين والمعتقلين ، وعند إستخدام أسرى الحرب في العمل ، وحظر تنفيذ أحكام الإعدام على نساء حوامل أو أمهات لأطفال صغار يعتمد عليهن أطفالهن ، وعلى أنه يجب معاملة النساء بكل الإعتبار الواجب لجنسهن، وأن يلقين معاملة لا تقل ملائمة عن المعاملة التي يلقاها الرجال.

وكحماية إضافية يجب أن تعطى أولوية قصوى للنظر في قضايا النساء الموجودات رهن الإحتجاز أو الإعتقال، وأن تعمل أطراف النزاع أثناء الأعمال الحربية على عقد إتفاقيات لإطلاق سراح النساء الحوامل وأمهات الرضع والأطفال الصغار وإعادتهم إلى أوطانهم وأماكن إقامتهم أو إيوائهم في بلد محايد.

وتشير الشبكة الى أول نص دولي يتناول الإغتصاب أثناء النزاعات حيث نصت الفقرة الثانية من المادة (27) من إتفاقية جنيف الرابعة لعام (1949) على أنه : "يجب حماية النساء بصفة خاصة من أي اعتداء على شرفهن ، ولا سيما من الإغتصاب ، والإكراه على الدعارة وأي هتك لحرمتهن ".

وأعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام (1974) إعلان بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة تعبيراً على قلقها العميق للآلام التي يعانيها النساء والأطفال من السكان المدنيين حيث إعتبر الإعلان أعمالا إجرامية جميع أشكال القمع والمعاملة القاسية واللاإنسانية للنساء والأطفال ، بما في ذلك الحبس والتعذيب والإعدام رمياً بالرصاص والإعتقال بالجملة والعقاب الجماعي وتدمير المساكن والطرد قسراً ، التي يرتكبها المتحاربون أثناء العمليات العسكرية أو في الأقاليم المحتلة ، وأنه لا يجوز حرمان النساء والأطفال ، من بين السكان المدنيين الذين يجدون أنفسهم في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة أثناء الكفاح في سبيل السلم وتقرير المصير والتحرر القومي والإستقلال أو الذين يعيشون في أقاليم محتلة ، من المأوي أو الغذاء أو المعونة الطبية أو غير ذلك من الحقوق الثابتة ، وفقاً لأحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية ، وإعلان حقوق الطفل، وغير ذلك من صكوك القانون الدولي.

إن إستمرار أعمال العنف الجنسي ضد النساء والفتيات بمختلف أشكاله وأساليبة والذي يعتبر في معظم الحالات جرائم إبادة وجرائم حرب يثير القلق والرعب بين مختلف فئات الشعب السوري والمنطقة بكاملها.

وتؤكد الأمم المتحدة على تزاد الهجمات العنيفة والمتعمدة على العاملين والعاملات في مجال الخدمات الإنسانية والإغاثية ، وتعرض المرافق والمنشآت التي تستخدمها لهذه الغاية لهجمات مسلحة ، مما يؤثر سلباً على فرص تقديم الخدمات الإنسانية وإعاقة وصولها الى مستحقيها وفي كثير من الأحيان منع وصولها مما ينتج عنه زيادة في معاناة النساء والأطفال والشيوخ بشكل خاص ، لقد أخفقت في العديد من الحالات في إنقاذ الجرحى وفي تقديم الغذاء والدواء والإحتياجات الإنسانية الأساسية والضرورية ، وإن الأمم المتحدة مطالبة بالعمل على ضمان وصول خدماتها الإنسانية للسوريين كما أنها مطالبة بتأمين مناطق وممرات آمنة للسكان المدنيين والنازحين والنازحات واللاجئين واللاجئات ، وإعلان مناطق محمية لا تكون عرضة للإعتداءات.

وفي الوقت الذي تشيد فيه الشبكة بالمهنية العالية التي تعامل بها بعض وسائل الإعلام ، فإنها تشدد على أن عدم حيادية العديد من وسائل الإعلام والمواقع الالكترونية ومواقع التواصل الإجتماعي ساهمت في نقل صورة مغلوطة وغير حقيقية عن النزاع المسلح في سوريا ، وأن تلعب وسائل الإعلام دورها المأمول في توفير المعلومات ذات المصدقية التي تسهم في مساعدة الناس ، وأنها تدعو الى توخي الحذر عند تداول وتناقل هذه المعلومات والأخبار ، وتحذر من التداعيات السلبية التي قد تنتج عن نشر الإشاعات وتصديقها ، كما تدعو وسائل الإعلام كافة الى التعامل بالمهنية والحرفية والموضوعية خاصة في ظروف كتلك التي تمر بها سوريا.

كما وتعبر الشبكة عن تقديرها للجهود الأردنية المتمثلة في إستضافة الآلاف من اللاجئين واللاجئات رغم ضعف الإمكانيات ، فإنها تأمل بأن تبقى الحدود مفتوحة أمامهم / أمامهن ، وتطالب المنظمات الدولية والمجتمع الدولي بتقديم المساعدات المالية واللوجستية التي تمكن الأردن من الإستمرار بتقديم الخدمات وعلى وجه الخصوص الإيوائية والصحية والتعليمية لهم / لهن مع توفير الخدمات اللازمة للنساء والأطفال ضحايا الإعتداءات العلاجية والتأهيلية والخدمية.

وتطالب الشبكة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته بالعمل على إنهاء النزاع في سوريا بشكل سلمي حقناً للدماء وتوفير سبل الحماية الناجعة للنساء السوريات والأطفال بشكل خاص والمدنيين بشكل عام.

يذكر بأن "شبكة تضامن" هي شبكة أهلية أردنية تأسست عام 2009 ، تضم في عضويتها مجموعة من أبرز الجمعيات النسوية في الأردن ونشيطات ونشطاء حقوق الإنسان ، وقد تم إنشاؤها بهدف تنسيق الجهود للتضامن مع النساء في نضالهن من أجل العدالة والحرية والمساواة ، ومن أجل الحقوق الإنسانية المدنية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية في أي مكان في البلدان العربية والعالم.