"العلمية الملكية " تنفذ دراسة التدقيق البيئي لمصنع اسمنت الرشادية

المدينة نيوز - وافقت الجمعية العلمية الملكية على اجراء دراسة التدقيق البيئي لاستخدام بدائل الطاقة في مصنع اسمنت الرشادية ضمن الأسس والتعليمات الصادرة عن وزارة البيئة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد مساء امس في الجمعية العلمية الملكية ضم مساعد رئيس مجلس النواب النائب إنصاف الخوالدة بصفتها ممثلة عن المجتمع المحلي في منطقة مصنع الرشادية والمناطق المجاورة ونائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لشركة لافارج الاسمنت الاردنية خالد حريبات ومسؤولين في الجمعية العلمية.

واشارت الخوالدة الى الدور المحوري الذي تقوم به الجمعية في البحث العلمي وتقديم الاستشارات الفنية التي تخدم المجتمع المحلي والتنمية المستدامة مؤكدة على مصداقية الجمعية العالية كطرف محايد لا يساوم على النتائج العلمية حيث أنها مؤسسة تعمل دوماً لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.

واكدت على اهمية ان تنفذ الجمعية العلمية هذه الدراسة لثقة المجتمع المحلي بحيادية ونزاهة الاجراءات التي تعتمد عليها الجمعية العلمية داعية الى إشراك مندوبين اثنين من المجتمع المحلي المحيط بالمصنع في جميع مراحل الدراسة.

واشاد نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لشركة لافارج الاسمنت الاردنية خالد حريبات بموافقة الجمعية العلمية بالقيام بالدراسة كونها تتمتع بالخبرات العلمية المتراكمة والكوادر والأجهزة الفنية اللازمة بإجراء الدراسة بالشكل العلمي الدقيق.

وقال حريبات ان الجمعية العلمية تتمتع بمصداقية تامة وسمعة طيبة كجهة علمية حيادية تضع مصلحة المواطنين فوق كل الاعتبارات ومنذ أكثر من 4 عقود ماضية .

وقال نائب رئيس الجمعية العلمية الملكية الدكتور نبيل الفيومي أن الجمعية تعتبر حاضنة دعم وتطوير المشاريع البحثية الحكومية والتجارية الصغيرة منها والكبيرة على حد سواء.

واضاف ان الجمعية تقوم بتقييم التأثيرات البيئية المحتملة للشركات الصناعية الكبيرة واقتراح الحلول العملية للحد من التلوث البيئي والسيطرة عليه وتؤدي الجمعية دوراً جوهرياً في الحفاظ على سلامة المواطنين الأردنيين عن طريق فحص سلامة الكثير من المنتجات التي يتم استهلاكها يومياً.

وبحسب الفيومي فان دراسة التدقيق البيئي ستكون شاملة حيث سيتم التدقيق على تطبيق خطط الإدارة البيئية التي تم إعدادها خلال دراسات الأثر البيئي السابقة إضافة إلى الأنظمة الإدارية والبيئية المعمول بها بالشركة والتدقيق على كافة مراحل التصنيع بما في ذلك نقل ومناولة وتخزين الوقود البديل وإجراء القياسات لملوثات الهواء والمياه والتربة.

واوضح انه سيتم إعداد تقرير يشتمل على خطة لتطبيق الإجراءات التصحيحية التي يجب أن يقوم بها المصنع للمحافظة على الصحة العامة والبيئة.