الكلالدة يزور "الاتحاد الوطني" ويستطلع تحديات العمل الحزبي
المدينة نيوز- اكد وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية الدكتور خالد الكلالدة "ان التأسيس الديمقراطي لا ينحصر او يتأتى عبر صناديق الاقتراع وحدها، وإنما هناك اركان اخرى يجب ان تتحقق اذا ما اردنا الوصول الى الديمقراطية الحقيقية التي نسعى اليها".
واضاف الكلالدة خلال لقائه الليلة الماضية، رئيس واعضاء الامانة العامة لحزب الاتحاد الوطني في المقر الرئيس للحزب "ان الزيارة تأتي ضمن سلسلة جولات تطال جميع الاحزاب الاردنية والحراكات الشعبية بهدف الاطلاع على التحديات التي تواجهها وتلمس مطالبها واحتياجاتها عبر طاولة الحوار وطرح الافكار والرؤى التي من شأنها إثراء الحياة السياسية الاردنية بالأفكار والمبادرات والطروحات المنبثقة عن خبرات حزبية وطنية.
واشار الى ان الحياة السياسية في الاردن تنقسم الى شقين، اولهما يتضمن الجانب التشريعي المنوط بمجلس الامة الذي يعتبر حجر الاساس لجميع التشريعات الناظمة التي لا يمكن تجاوزها، بينما ينحصر الشق الثاني في عمل الاحزاب والمؤسسات المدنية والنقابات ومدى تفاعلها مع تلك التشريعات والقوانين المتعلقة بهذا الشأن، وإعداد البرامج التي تسهم في رفع الوعي السياسي للمواطن.
واكد ضرورة اشراك الاحزاب ووضعها بصورة الاوضاع كاملة وعدم تغييبها عن الساحة السياسية، مضيفا " نجد من الواجب علينا كحكومة الانفتاح بشكل اوسع على جميع المؤسسات العاملة في المجال الحزبي والديمقراطي والسياسي ايماناً منا بأن تلك المؤسسات تحمل هماً وطنياً وترمي ضمن اهدافها الى إرساء قواعد الديمقراطية واحترام الحريات والمحافظة على الامن الوطني".
وفي معرض رده على مداخلات واسئلة اعضاء الحزب من اعضاء مجلس النواب والاكاديميين والقطاع الشبابي وعسكريين متقاعدين واعلاميين،اكد الكلالدة ان الجميع يتفق على ان النظام الاردني يعتبر الامثل وبقاءه يضفي على الدولة الاردنية مزيدا من الامن والامان، مبينا انه وعلى الرغم من ان وزارة التنمية السياسية تقف على المسافة ذاتها من جميع الاحزاب الاردنية، فإن النية تتجه الى التعامل مع الاحزاب وفق اوزانها النوعية وما تقدمه من انشطة وبرامج فعلية، ومشاركتها في الانتخابات النيابية وإفرازها لنواب حزبيين يمهدون الى تشكيل حقيقي لحكومات برلمانية تمثل كافة اطياف وشرائح المجتمع الاردني.
وفيما يتعلق بتفعيل مشاركة الشباب في العمل الحزبي، قال "علينا نقل شباب الوطن الذين يشكلون سواده الاعظم من النمط الاستهلاكي الى التشارك الفاعل وتمكينهم في مختلف المجالات لا سيما السياسية من خلال انخراطهم في العمل الحزبي، وتأهيلهم وإعدادهم فكريا لقيادة المرحلة المقبلة التي هي احوج ما تكون الى قيادات شابة تمتلك من الرؤى والطموحات ما يمكنها من التعامل مع المتغيرات والمستجدات بمرونة وعقلانية"، مشيرا الى ان هذا التغيير يأتي عبر مراحل متتالية ومنظمة تسعى وزارة التنمية السياسية جادة للعمل عليها وفق الامكانات والظروف المتاحة.
من جانبه، عرض رئيس حزب الاتحاد الوطني النائب محمد الخشمان لأهداف وخطط الحزب الاستراتيجية المنطلقة من الثوابت الوطنية وترسيخها وفق مفاهيم الحرية والمساواة، مؤكدا ان الحزب الذي وصل اعضاء هيئته العمومية نحو ستة آلاف عضو يصبو الى تحقيق الاصلاح الشامل والعادل لجميع الأردنيين على حد سواء.
وطالب الخشمان وزارة التنمية السياسية والحكومة بشكل عام عدم التعامل مع الاحزاب فيما يتعلق بالدعم المالي على حد سواء على اعتبار ان هناك اختلافا وفروقات بينها من حيث تقديم البرامج واجراء الدراسات البحثية واستحداث الفروع والخدمات التي تقدمها بشكل عام، مشيرا ان الزام الاحزاب وفقا للتعليمات بعدم صرف اكثر من خمسة آلاف دينار كرواتب سنوية للعاملين فيها يحد من تفاعلها مع المجتمع المحلي ويجب إعادة النظر في هذا البند بحيث يتم منح الصلاحيات الكاملة للحزب بتحديد سقف وحجم الرواتب التي تقوم بصرفها للعاملين.
واشار الخشمان الى ان مثل هذه الجلسات الحوارية من شأنها تقريب وجهات النظر وملامسة الاوجاع الحزبية والاتفاق على الاطر العامة للمصلحة الوطنية الاردنية وتطوير مسيرة الاصلاح التي ستكون عنوانا للمرحلة المقبلة، داعيا الى ضرورة التعامل من الظروف المحيطة بعقلانية من خلال التأكد والتحري من صدق المعلومات التي تقدمها وسائل الاعلام المختلفة وعدم الانجراف وراء الاشاعات والمصالح الخارجية.
وكانت مطالب اعضاء الحزب تمحورت حول اعادة صياغة قانون انتخاب عصري ودمج الاحزاب ذات الاهداف المشتركة لضمان عدم الازدحام في البرامج التي تعيق حركتها، وايلاء مهام وتراخيص الاحزاب والإشراف عليها من قبل وزارة التنمية السياسية فقط، وتنظيم مؤتمر وطني تشترك فيه كافة الاطياف السياسية بهدف رسم خطوط عريضة حول كافة القضايا التي تتعلق بالوطن ومصلحته العامة، ومد جسور الثقة بين الاحزاب والحكومة لحل هذه القضايا.
(بترا)
