الملتقى الوطني للفرصة السكانية يوصي بمتابعة خطة تحقيق واستثمار الفرصة

المدينة نيوز- اوصى المشاركون في الملتقى الوطني للفرصة السكانية بضرورة متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لرصد ومتابعة التقدم في تحقيق واستثمار الفرصة السكانية بعد ان اظهرت مؤشرات النتائج ان مستويات الاداء قد لا تتحقق خلال الفترة الزمنية المحددة بالخطة.

وقال المشاركون في الملتقى ان عدة اسباب ستساهم في ان لا يحقق استثمار الفرصة السكانية حسب الخطة الموضوعة مستويات الأداء المتوخاة خلال الفترة الزمنية المحددة بالرغم من الأداء الايجابي لبعض المؤشرات على مستوى النتائج المختلفة".وعزوا اسباب ذلك الى ضعف التزام بعض المؤسسات وعدم اعطاء موضوع الفرصة السكانية الاولوية في الخطط والبرامج والانشغال بالوضع الحالي الاقتصادي والسياسي فضلا عن وجود تهديدات ومخاطر خارجية منها الازمة الاقتصادية العالمية وانعدام الاستقرار السياسي في المنطقة العربية وارتفاع الاسعار عالميا.

يشار الى ان الملتقى الوطني للفرصة السكانية الذي نظمه المجلس الاعلى للسكان بالتعاون مع صندوق الامم المتحدة للسكان في عمان نهاية الاسبوع الماضي تحت شعار "الشباب.. فرصتنا ومستقبلنا" شارك به كافة المؤسسات المعنية بسياسات تحقيق واستثمار الفرصة السكانية من مؤسسات حكومية واهلية ومجتمع مدني وقطاع الخاص وجهات مانحة.

وافرد المشاركون في الملتقى توصياتهم وفقا للنتائج الثلاثة المرجوة لتحقيق واستثمار الفرصة السكانية وتتمثل النتيجة الأولى في الوصول إلى ذروة الفرصة بحلول عام 2030، لتحقيق التحول الديمغرافي من خلال بلوغ نسبة الإعالة العُمرية أدنى مستوى لها اما الثانية فتركز على الوصول الى معدلات مرتفعة من نسبة السكان الناشطين اقتصادياً والثالثة تقوم على الإعداد الفعال لمرحلة الفرصة وما بعد ذروتها.

واوصى المشاركون في ما يتعلق بتحقيق النتيجة الاولى بتحسين بيئة السياسات الداعمة للصحة الانجابية وتنظيم الاسرة وتحسين جودة خدماتها وتعزيز برامج الاعلام والتثقيف المجتمعي الخاصة بهذا المجال والتوسع في الخيارات المتاحة من وسائل تنظيم الاسرة .

وركزت التوصيات في هذا الاطار على الشراكة ما بين القطاع العام والخاص لسد النقص في الطبيبات الإناث والتوسع في انتشار خدمات الصحة الانجابية وتنظيم الاسرة خاصة في المناطق المكتظة والفقيرة والنائية وتحسين برامج المشورة المقدمة واستغلال الفرص الضائعة الى جانب تفعيل دور المستشفيات وتعزيز برامج تمكين المرأة.

وتعرف الفرصة السكانية بانها المرحلة التي يبدأ فيها نمو الفئة السكانية في سن العمل بالتفوق بشكل كبير على نمو فئة المعالين في الأعمار دون سن الخامسة عشر وفوق العمر 64 سنة.

واوصى المشاركون فيما يتعلق بالنتيجة الثانية للفرصة وهي تحقق معدلات مرتفعة من نسبة السكان الناشطين اقتصادياً بضرورة تحسين نوعية التعليم وفقاً لمتطلبات اقتصاد المعرفة وادخال مفاهيم الريادة والابتكار والتشغيل الذاتي ضمن المناهج التعليمية بالتركيز على عنصر التصميم والابتكار وانشاء وتشغيل الحاضنات التكنولوجية وتحفيز القطاع الخاص لزيادة مستوى التشغيل مع وضع حوافز اضافية لتشغيل العمالة الاردنية وتمكين المرأة.

واوصى المشاركون ايضا بتفعيل عملية احلال العمالة المحلية مكان العمالة الوافدة عبر برامج دعم و تدريب وتشغيل منظمة وتشجيع وتحفيز الاستثمار في القطاعات الصناعية وتقديم التسهيلات التمويلية وتحسين الخدمات المساندة لعمل المرأة وضمان مساواتها بالرجل في الأجور والحقوق والواجبات وتفعيل تطبيق التشريعات ذات العلاقة وتوفير بيئة الاعمال المحفزة للعمل والاستثمار والريادة .

كما اشتملت التوصيات في هذا الجانب على ضرورة تشجيع ودعم مؤسسات الإقراض والتمويل الميكروي المختلفة ووضع التشريعات والأطر القانونية المناسبة لتنظيم هذا النشاط في السوق الأردني وتحسين شبكة الضمان الاجتماعي والتركيز على القطاع غير المنظم وتطوير برامج التدريب المهني والتعليم التقني وتعديل التشريعات ذات العلاقة والتوسع في استحداث برامج خاصة للإناث. واوصى المشاركون فيما يتعلق بالنتيجة الثالثة لتحقيق الإعداد الفعال لمرحلة الفرصة السكانية وما بعد الذروة في بند توسع وتنوع وتحسن مستمر في الخدمات الصحية المقدمة للمواطن بضرورة إدامة التمويل لقطاع الرعاية الصحية مع تقليل العبء على الموازنة العامة وتحسين كفاءة الانفاق على القطاع الصحي وايجاد التشريعات والقوانين اللازمة لضمان توسعة مظلة التأمين الصحي وتعزيز الاليات التنسيقية بين الجهات المعنية بقضايا كبار السن عبر التشريعات والانظمة والاجراءات.

واكدت التوصيات على اهمية التركيز على الامراض المزمنة (غير السارية) لارتفاع معدلات الاصابة بها وتعزيز السلوكيات الصحية والغذائية السليمة لدى جميع الفئات مع التركيز على فئة الشباب لتبني انماط حياة صحية سليمة فضلا عن إعادة النظر في سياسة الأجور الخاصة بمختلف الطواقم الطبية و تفعيل نظام الحوافز والتدريب والابتعاث والتقييم على أسس من العدالة والمساواة ورفع جودة الخدمات الصحية المقدمة في المحافظات والمناطق الريفية والنائية .

واوصى المشاركون في بند التوسع والتحسن المستمر في الخدمات الاجتماعية والضمان الاجتماعي بتفعيل وزيادة مستوى التنسيق بين المؤسسات العاملة في مجال الحد من الفقر وتكثيف جهودها بالتعاون مع الجمعيات الخيرية وتركيزها على منهج التمكين الاقتصادي للفئات الفقيرة والشابة القادرة على العمل وإقامة شراكات حقيقية بين القطاع العام والخاص والأهلي لتقديم خدمات اجتماعية ذات جودة عالية وتعظيم الاستفادة من المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص.

وفي هذا السياق اكد المشاركون ضرورة رفع كفاءة العاملين في قطاع العمل الاجتماعي التنموي، والاتجاه نحو إظفاء الطابع العلمي والمهني على الأخصائيين الاجتماعيين، وإصدار نظام لمزاولة مهنة الخدمة الاجتماعية. وتفعيل المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص وشمول و تغطية العاملين في القطاع غير المنظم بمظلة الضمان الاجتماعي وغيرها.

وشدد المشاركون فيما يخص ايجاد بنية تحتية تتلائم ومتطلبات التنمية المستدامة بضرورة البحث عن مصادر بديلة للطاقة بالتركيز على الطاقة المتجددة والاستثمار الأمثل للمياه من خلال تحسين شبكات التوزيع وخطوط نقل المياه وتقليل الفاقد والبحث عن مصادر جديدة فضلا عن تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجالات البنية التحتية خصوصاً في قطاعات الطاقة والمياه؛ النقل والمواصلات.

واوضحت التوصيات المتعلقة بمحور الهجرة اهمية التوظيف الامثل لتحويلات المغتربين العاملين في الخارج والحد من هجرة الكفاءات الاردنية وتقديم الدعم المالي الخارجي الكافي للمملكة لمواجهة تحديات الهجرات القسرية وتحسين دقة وجودة بيانات الهجرة عبر انشاء مرجعية وطنية خاصة بقضايا الهجرة ذات طابع احصائي بحثي.

(بترا)