شورى العمل الإسلامي يرفع تمثيل النساء إلى النصف

المدينة نيوز - أقر مجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي عددا من التعديلات المقترحة على النظام الأساسي، للحزب في جلسة غير عادية عقدت صباح اليوم السبت، فيما ستتم متابعة مناقشة وإقرار التعديلات في جلسة قررت عقب أسبوعين، وجلسات لاحقة دورية، بحسب مصادر.

وشهد جلسة شورى العمل الإسلامي التي حضرها 85 عضوا من أصل 120 وفقا لمصادر داخل المجلس، نقاشات مكثفة للمواد المقترحة على النظام الأساسي التي جرى العمل على صياغتها منذ أشهر، بحسب رئيس المجلس المهندس علي أبو السكر، حيث وصف الجلسة بالمنتجة.

وقال أبو السكر في تصريحات لـ"الغد" إن إقرار التعديلات كاملة يتطلب عقد ست أو سبع جلسات، حيث من المقرر استكمال المناقشات في جلسة بعد أسبوعين، وجلسات لاحقة أخرى، فيما لفت إلى أن الاستقالة التي قدمها في وقت سابق من رئاسة المجلس تم العدول عنها في جلسة أمس رسميا.

في الأثناء، بين أبو السكر أن 6 من مواد النظام الأساسي بفروعها تمت مناقشتها وإقرارها، من أبرزها اشتراط انتخاب الهيئة العامة للحزب نصف عدد الأعضاء المتاح انتخابهم لمجلس الشورى من النساء، أي بواقع 5 من أصل 10 يحق للهيئة العامة انتخابهم، وذلك ضمن مساعي القطاع النسائي لتعزيز مستوى تمثيلهم في الهيئات القيادية.

ومن التعديلات الأخرى أيضا، منح مجلس شورى الحزب صلاحية حجب "الثقة" عن أعضاء المكتب التنفيذي، وهي إضافة جديدة على النظام الأساسي، فيما اعتبرها أبو السكر إنها في سياق تعزيز الدور الرقابي من الشورى على السلطة التنفيذية في الحزب.

ويعني حجب الثقة كما أوضح أبو السكر، بفقدان عضوية العضو في التنفيذي، فيما خفض المجلس عدد أعضاء المجلس من 120 عضوا إلى 80.

وفي هذا السياق، بين أبو السكر أن تخفيض العدد لأعضاء مجلس الشورى، يأتي في إطار تنظيم وتسهيل عمل المجلس، قائلا إن التجربة أظهرت أن العدد الكبير لأعضاء الشورى لا يسهل عمل المجلس.

وفرضت التعديلات الجديدة أيضا، تشديدا على حضور وغياب اعضاء مجلس الشورى للجلسات، لجهة اعتبار العضو فاقدا للعضوية في حال التغيب عن الجلسات سواء أمات بشكل متتالي أو متقطع بدون عذر، في الوقت الذي كان النظام ينص على الغياب بدون عذر بشكل متتالي .

إلى ذلك، أقر المجلس أيضا، تعديلات تقضي باستمرار ولاية مجلس الشورى ومكتب الشورى في حال وجود أي شاغر فيه، إلى حين إجراء انتخابات جديدة.

كما أقر المجلس، تعديلات تقضي بانعقاد المؤتمر العام للحزب كل سنة بدلا من سنتين، بما يتماشى مع قانون الأحزاب السياسية، وفقا لأبو السكر.