راصد يوصي بالبحث في اسباب انتشار ظاهرة العنف البرلماني

 المدينة نيوز - اوصى الراصد البرلماني في تقريره للاسبوع الثاني بضرورة وجود إجراءات نظامية يقوم بها مجلس النواب دفاعا عن نفسه وهيبته وسمعته وذلك من خلال وضع قرار مجلس النواب المتضمن "تجميد عضوية كل من يحاول الاساءة بالقول و الفعل او بحمل السلاح تحت القبة او في اروقة المجلس بالمدة التي يراها مناسبة و بالنظر الى جسامة كل فعل على حدة " ضمن نصوص النظام الداخلي للمجلس الذي تتم مناقشتة حاليا في بند الاحكام العامة.

وطالب التقرير الصادر عن مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني بضرورة انجاز مجلس النواب لمدونة سلوك برلمانية وتعزيز مهام لجنة النظام والسلوك" التي تم الموافقة على تشكيلها ضمن لجان المجلس الدائمة ووضع حد لاستخدام وسائل العنف اللفظي والجسدي بين اعضاء المجلس ذلك إن على من يعمل في المجال العام علية أن يكون قدوة لغيره من الناس في كل الأحوال ولا يترك الأمر للغوغائية بلا ضوابط،

واعتبر التقرير و أن اللجوء الى العنف من شأنه إشاعة الفوضى وإهدار الطاقة العملية وإضاعة الوقت وإذكاء روح الانتقام والادراك بان الحصانة تعني حرية التعبير تحت القبة وليس شيئا آخر.

واكد التقرير على ضرورة البحث في اسباب انتشار ظاهرة العنف البرلماني بشكل جدي لان ردود الافعال نعتقد انها غير كافية للتعامل مع هذه الظاهرة والحد من هذا السلوك، بالحزم والحسم والعقاب الشديد للنواب المرتكبين لأي من التجاوزات التى نراها أو الإتيان بأفعال مخالفة للقانون .

وكان مشروع القانون المعدل لقانون الموازنة العامة لسنة 2013 الذي صدرت ارادة ملكية سامية باضافته الى الامور المبينة في الارادة الملكية التي صدرت بتاريخ 13/8/3013 بدعوة مجلس الامة للاجتماع في دورة استثنائية اعتبارا من مطلع الشهر الحالي ،هو الذي تسبب بكل تلك التشنجات المبكرة مطلع الاسبوع الثاني من الدورة الاستثنائية، وبعد جدال استمر اكثر من ثلاث ساعات أقر المجلس مشروع القانون باغلبية 65 صوتا من اصل 94 صوتا بعد ان فشل مقترح نواب برده إذ صوت على رده 27 نائبا من أصل 98 نائبا.

واوضح التقرير انه تم تسجيل 3 مذكرات نيابية في الاسبوع الثاني من اعمال الدورة الاستثنائية الاولى لمجلس النواب ليصبح عدد المذكرات المسجلة منذ انعقاد الدورة الاستثنائية في الاول من ايلول 8 مذكرات ، خمسة كانت في الاسبوع الاول وثلاثة في الاسبوع الثاني.

وبين التقرير ان عدد الاسئلة التي وجهها نواب الى الحكومة في الاسبوع الثاني من الدورة الاستثنائية ارتفع الى 11 سؤال في الاسبوع الثاني بخلاف الاسبوع الاول الذي تم توجية فيه سؤال واحد فقط، ليكون بذلك مجموع الاسئلة الموجهه للحكومة منذ بداية الدورة 12 سؤال .

واشار التقرير الى ان الاسئلة كانت تتمحور حول نسبة الإشعاع في مياة الديسي؟ وهل تتفق هذه النسبه مع المواصفات الاردنيه والعالميه للمياة؟، كما طالب ببيان اسم اللجنة الوزارية الدائمة لدراسة طلبات إعادة الأرقام الوطنية وما أهدافها وسبب تشكلها؟، وتساءل عن الطاقة الاستيعابية للجامعات الرسمية والخاصة وكم تبلغ نسبة زيادة هذه الطاقة لهذا العام وكيف تحدد؟ وكم تبلغ نسبة الجمارك على السيارات الامريكيه وعلى السيارات الهجينة والسيارات العاديه وعدد اخر من الاسئلة التي تخص الشان الاقتصادي والسياسي.