اقتصاديون يحذرون من تفاقم عجز موازنة مصر

المدينة نيوز :-  توقع اقتصاديون تفاقم عجز موازنة مصر إذا فشلت الحكومة المؤقتة في إيجاد مصادر تمويل لزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه شهرياً (174 دولارا) ابتداء من يناير/كانون الثاني المقبل، فيما توقع مصدر حكومي ظهور مطالب فئوية نتيجة تطبيق هذه الزيادة، ولاسيما من جانب قدامى الموظفين وأصحاب المعاشات.

وكان مجلس الوزراء المصري قرر الأسبوع الماضي زيادة الحد الأدنى لأجور موظفي الدولة إلى 1200 جنيه (174 دولارا) اعتبارا من مطلع العام المقبل.

وقدر فخري الفقي أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة والمساعد السابق للمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي زيادة بند الأجور في الموازنة العامة بنحو ملياري جنيه (290 مليون دولار)، لتغطية زيادة رواتب نحو نصف مليون موظف، تقل رواتبهم عن 1200 جنيه (174 دولارا)، وأضاف الفقي أنه سيكون على الحكومة اتخاذ قرارات سريعة بشأن قضية الحد الأقصى للأجور لتحقيق إيرادات تغطي الزيادة المقررة.

الفقي: هناك اتجاه لفرض ضرائب تصاعدية على الموظفيين ذوي الأجور المرتفعة (الجزيرة)
ويشير الاقتصادي المصري إلى وجود اتجاه قوي في الوقت الحالي لفرض ضرائب تصاعدية على دخول الأفراد العاملين بالدولة ذوي المرتبات المرتفعة، بدلاً من تطبيق حد أقصى للأجور للحيلولة دون هروب الكفاءات من الحكومة.