تصاعد الازمة داخل "الاخوان المسلمين".."الصقور" يلوحون بالاستقالة الجماعية على غرار "الحمائم"

المدينة نيوز- أكدت مصادر داخل الحركة الاسلامية ان الجهود والمبادرات الاصلاحية لاحتواء الازمة داخل الجماعة لم تثمر حتى الان عن اي تقدم ملحوظ.

وقالت المصادر ان مجلس شورى الجماعة لن يعقد أية جلسة له الا بعد حسم الازمة الاخوانية بشكل نهائي.

ولم تستبعد مصادر مقربة من تيار الصقور من حل المكتب التنفيذي للاخوان بعد فترة عيد الفطر في حال استمرار الازمة.

ونوهت المصادر ان المكتب التنفيذي للاخوان سيكون بحكم المنحل في حال تقدم تيار الصقور باستقالة جماعية هو الاخر على غراء استقالة الحمائم.

ومن صلاحية المراقب العام للجماعة اختيار اعضاء جدد للمكتب التنفيذي يصوت عليهم مجلس الشورى الذي يحوز تيار الصقور على الاغلبية فيه.

وكان أعضاء تيار الحمائم قد اعلنوا عدولهم عن زيارة دمشق للقاء رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية حماس خالد مشعل بعد اصرار الصقور على عدم التراجع عن قرار حل اللجنة السياسية التي يرئسها العضو الحمائمي في المكتب التنفيذي رحيل غرايبة.

يشار ان التراجع عن قرار حل اللجنة السياسية كان جزءا من مبادرة الاصلاح التي تبناها نائب المراقب العام للاخوان المسلمين عبد الحميد القضاة, بهدف احتواء الازمة.

ومن المتوقع ان ينضم نائب المراقب العام القضاة الى الاستقالات الثلاثة في حال عدم حسم الازمة الاخوانية.

وكان المكتب التنفيذي للجماعة قد رفض الاستقالة التي تقدم بها 3 من تيار الحمائم وهم غرايبة, وممدوح المحيسن واحمد كفاوين, احتجاجا على عدم حسم المكاتب الادارية وازدواجية العلاقة بين التنظيمين الاردني والفلسطيني وقرار حل اللجنة السياسية الى جانب ما يصفه الحمائم بالاسلوب التخويني باتهامهم بتسريب التقرير السياسي للاخوان.

وفي سابقة لم تعهدها ازمات جماعة الاخوان المسلمين طوال مسيرتها اصدر عضو المكتب التنفيذي المستقيل احمد كفاوين بيانا هاجم فيه المراقب العام للاخوان المسلمين مستنكرا ما وصفه "بمنهجية المراقب العام في ادارة الجماعة التي ادت الى تأزيم المواقف واتساع شقة الخلاف, واضعاف دور الجماعة في الاصلاح والتغيير وتناقض دورها السياسي وعجزه عن حل الخلاف وتوحيد صفوف الجماعة وعدم قيامه باي جهد لرأب الصدع. وأكد الكفاوين مضيه وزميليه بالاستقالة "ما دامت اسبابها قائمة".

وجاء البيان في أعقاب اجتماع المستقيلين مع المراقب العام وأعضاء المكتب التنفيذي تناول ملف الاستقالات واصفا إياه بأنه كان في منتهى الصراحة والوضوح. وقال: "جاءت الاستقالة لتخلي المراقب العام وفريقه عن مبادرة الاصلاح الوطني...وحل الدائرة السياسية بطريقة تعسفية".