بعد العيد ومن منزل خليل عطية .. "رسميا" السرور منافس المجالي على زعامة البرلمان

المدينة نيوز- راكان السعايدة - أبلغ مصدر مطلع في ائتلاف "التغيير والإصلاح" النيابي المشكل بهدف رئيسي هو انتخابات رئاسة مجلس النواب والمكتب الدائم أن اجتماعا سيعقد خلال إجازة عيد الفطر في منزل النائب خليل عطية لوضع اللمسات الأخيرة على برنامج عمل الائتلاف واختيار مرشح لمنافسة رئيس كتلة التيار المهندس عبد الهادي المجالي، وهو ما أكده النائب عاطف الطراونة عند سؤاله عن ترتيبات الاجتماع.

وقال المصدر أن الترجيحات كلها تميل إلى اختيار الناطق باسم الائتلاف المهندس سعد هايل السرور لخوض انتخابات الرئاسة بعد أن عدل النائب عبد الكريم الدغمي عن خوضها في وقت قالت مصادر الائتلاف أنه لن يكون قادرا على اختيار منافس غير السرور الذي يتمتع بخبرة في إدارة الجلسات بوصفه تولي رئاسة المجلس لأكثر من خمسة مرات.

وبينما يعقد "التغيير" اجتماعه بعد العيد فأن التيار الوطني (54 نائبا) يعقد سلسلة اجتماعات متواصلة على مستوى الكتلة وعلى مستوى لجان التفاوض من بينها اجتماعا سيعقد في مرج الحمام في منزل النائب محمود العدوان يوم الأربعاء.

ومن الناحية النظرية، وفقا لمراقبين، فان المجلس يعاني من انقسام عامودي بين التيار الوطني الذي يساند المجالي وائتلاف "التغيير" الذي يتشكل من كتل الإخاء (21 نائبا) والديمقراطية الوطنية (15 نائبا) والحركة الإسلامية (6 نواب) وعددا من المستقلين يراوح العشرة نواب.

وهذا يعني أن التيار الوطني وقوامها (54 نائبا) سيواجه ائتلاف "التغيير والإصلاح" بنحو 52 نائبا فيما ما بين 5-6 نواب مستقلين ربما يكونوا أقرب إلى دعم المجالي باعتبار أنهم لم يقبلوا أن يكونوا جزءا من الائتلاف.

لكن الأمر من الناحية العملية، لا النظرية، مختلف كليا، وفقا لنواب، فالمجالي يعي أنه سيواجه اختراقا في كتلته يرجحه نواب في الكتلة ما بين 5- 7 نواب في مقابل ذلك يقين المجالي راسخ بأنه سيتمكن بسهولة من اختراق "التغيير والإصلاح" بما لا يقل عن 15 نائبا.

وجل اختراق المجالي سيتركز بشكل جوهري في كتلة الإخاء المنقسمة على نفسها ما بين فريق يدعم مسار "التغيير والإصلاح" وفريق آخر يرى بضرورة التجديد للمجالي لرئاسة عاشرة وهو انقسام داخل الكتلة لم يحسم بعد ولا يعرف أقطاب الكتلة طريقة لحسمه قبل موعد الانتخابات.

ويضاف إلى ذلك أن المجالي يقترب من عقد اتفاق مع كتلة الحركة الإسلامية التي وإن أكدت غير مرة أنها جزء من "التغيير والإصلاح" إلا أنها دخلت مع تيار المجالي حوارات ضمن سلسلة اجتماعات غير حاسمة، والسبب في أنها غير حاسمة أن قرار الكتلة لجهة من تصوت مرهون بقرار من المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين.

وتدرك الكتلة الإسلامية أن الانقسام شبه الحاد داخل مجلس النواب وبوصفهم كتلة تلتزم وتصوت بما ينسجم مع قرار الكتلة أو الذي يبلغ للكتلة سيجعلهم "بيضة القبان" وتنهال عليهم العروض لتولي موقع متقدم في المكتب الدائم.

ويرجح أن تطلب الكتلة الإسلامية الحصول على موقع النائب الثاني وهو أرفع موقع يصله إسلامي منذ عودة الحياة النيابية 1989 باستثناء تولي عبد اللطيف عربيات رئاسة المجلس في البرلمان الحادي عشر.

وقد لا يجد المجالي أو السرور ضيرا في منح الإسلاميين هذا الموقع والذي نادرا ما تولى من يكون فيه رئاسة أي جلسة نيابية، لكن الإسلاميين قد يطورون مطالبهم بتولي رئاسة لجنة مهمة ربما تكون الحريات العامة وهو ما قد يسبب إحراجا للمتنافسين (المجالي والسرور).

وعليه، كما يقول نواب، فان المجالي الذي يدعم من كتلة واحدة بغض النظر عن حجم الاختراق الذي يحتمل أن تتعرض له، ربما تكون فرصه أقوي في بلوغ رئاسة المجلس من مرشح مدعوم من ثلاثة كتل أكبرها (الإخاء) تواجه انقساما كبيرا ومؤثرا في نتائج الانتخابات بعكس الكتلة الوطني التي تحوي أبرز خصوم المجالي والذين ابدوا استعداد للزهد بكل المواقع مقابل الإطاحة به.

لكن، والقول للنواب، إن تمكن السرور من توحيد الكتل خلفه وكسب عدد كبير من المستقلين فان فرصه ستكون مريحة مع اختراق بسيط في كتلة التيار الوطني. غير أن العديد من النواب يشككون في إمكانية تحقق ذلك نتيجة للتباينات والأمزجة النيابية المتقلبة وغير المستقرة وهو الأمر الذي سيترك الانتخابات مبهمة النتائج على الأقل إلى ما قبل الأول من تشرين أول المقبل بساعات وهو الموعد المفترض أن تعقد خلاله الدورة الثالثة لمجلس الأمة (النواب والأعيان).

مع الأخذ بالاعتبار أن هناك أطراف غير نيابية لها كلمة بشأن الانتخابات ويمكنها أن تحدث فرقا إن هي تدخلت وهو ما ينتظره العديد من النواب ممن يفضلون الانسجام مع ضوء هذه الأطراف أكثر من التزامهم بما يؤمنون به أو يقتنعون به.