ارجاء دورة مجلس الامة شهرين يخلط اوراق معركة رئاسة البرلمان
المدينة نيوز- راكان السعايدة - استخدم جلالة الملك عبد الله الثاني صلاحياته الدستورية وأمر بإرجاء عقد الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة (الأعيان والنواب) إلى الأول من كانون أول المقبل بدلا من عقدها في الأول من تشرين أول (الشهر المقبل.
ويتوقع نواب مؤثرين أن يؤدي إرجاء عقد الدورة إلى خلط أوراق ملف انتخابات رئاسة مجلس النواب ويقلبه رأسا على عقب وسيؤثر سلبا في مراكز الخصمين ويدفعهما إلى تبريد معركة الانتخابات إلى ما قبل موعد الدورة بشهر على أقل تقدير.
وتمنح المادة 78 الفقرة (1) من الدستور الملك صلاحية دعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورته العادية في اليوم الأول من شهر تشرين الأول من كل سنة وإذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية ففي أول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية..".
وذات الفقرة حملت أيضا غطاء الإرجاء إذ أردفت ".. على أنه يجوز للملك أن يرجىء بإرادة ملكية تنشر في الجريدة الرسمية اجتماع مجلس الأمة لتاريخ يعين في الإرادة الملكية، على ان لا تتجاوز مدة الإرجاء شهرين.
وجرت العادة في المجلس الحالي أن يرجئ عقد الدورات العادية مدة شهرين بموجب توصيات وتنسيبات ترفعها الحكومة إلى المقام السامي يدعمها أن الدورة الاستثنائية لم يمض على فضها أكثر من شهر ونصف وأن إجازة النواب وفترة عمل الحكومة بلا منغصات نيابية ستكون قصيرة لو عقدت الدورة بداية الشهر المقبل.
وقال نواب ان إرجاء عقد الدورة جاء وسط شائعات قوية أكدت لفترة قريبة أن الدورة ستعقد في الأول من تشرين أول المقبل وآخر الشائعات كان أمس حسبما نشر في صحيفة يومية من أن الدورة سيؤجل عقدها مدة شهر إي بداية تشرين ثاني غير أن هذه الشائعة أيضا غير صحيحة بحسب ما ثبت اليوم الأربعاء.
ولفت نواب إلى أن إرجاء عقد الدورة أرباك الاستعدادات لانتخابات رئاسة المجلس بعدما قال نواب إن كتلة التيار الوطني التي أعلنت ترشيح رئيسها المهندس عبد الهادي المجالي لرئاسة عاشرة بموجب إشارات قوية أفادت لها أن الدورة ستعقد الشهر المقبل.
وهو ما دفع بمنافسيه المفترضين إلى التحرك سريعا لقناعتهم أن التيار الوطني ورئيسه (المجالي) على وجه الخصوص يفضل إشعال معركة رئاسة النواب في ربع الساعة الأخيرة.. وهذه القناعة أدت إلى اشتعال معركة رئاسة المجلس مبكرا نتيجة تلك التسريبات التي توقعت عقد الدورة الشهر المقبل.
ولغاية اليوم الأربعاء الذي سيجتمع فيه التيار الوطني في منزل النائب محمود العدوان فأن المجلس لا يزال منقسم على نفسه بين مؤيد لانتخاب المجالي رئيسا لمجلس النواب خصوصا كتلة التيار الوطني وفريق معارض لذلك ولولا نظريا مشكل من كتلة الإخاء الوطنية الديموقراطية والإسلاميين ومستقلين يفترض أن يعقدوا اجتماعا في منزل خليل عطية بعد العيد لاختيار الناطق باسم الائتلاف سعد هايل السرور مرشحا لمنافسة المجالي.
ويعتقد نواب أن الخصمين المتصارعين على رئاسة المجلس (التيار الوطني، وائتلاف التغيير) سينكبان على تخفيف منسوب التحرك اقتصادا في الوقت والمصاريف وإثارة الحساسيات وستركز كل كتلة إلى ترميم إطارها وتلملم صفوفها خصوصا كتلة الإخاء النيابية أكثر الكتل التي عانت طيلة الشهر الماضي من انقسام حاد بين مؤيد للمجالي وفريق مؤثر آخر فيها يدعو إلى الإطاحة به على قاعدة "التغيير".
ويؤكد ذات النواب أن إرجاء عقد الدورة سيكون بمثابة فرصة يقيم فيها المجال وخصومه الفرص خصوصا وأن تحركات الشهر الماضي كشفت عن خلل في صفوف كل طرف وأن التقييم يساعد على تجاوز نقاط الضعف والمفاصل الرخوة سواء في كتلة التيار الوطني أو ائتلاف التغيير الإصلاح.
