انقسام بتونس بشأن خطة التقشف الحكومية

المدينة ينوز :-  تراوحت ردود الفعل بتونس حيال سياسة التقشف الصارمة التي ستتبعها الحكومة العام المقبل من أجل الحدّ من تفاقم عجز الموازنة، بين مؤيد لهذه الخطة بغاية ترشيد مصاريف الدولة، ومعارض لها خشية انكماش الاقتصاد وارتفاع الأسعار وتوتر الأوضاع.
وأعلن وزير المالية إلياس فخفاخ عن خطة تقشف حكومية مدعومة من صندوق النقد الدولي لخفض عجز الموازنة إلى 6.5% العام المقبل، بعدما بلغ في الأشهر الماضية 7.5% بسبب تراجع المداخيل غير الجبائية مقابل ارتفاع كبير في نفقات الدولة وخاصة الأجور.

وتهدف الخطة إلى خفض الإنفاق الحكومي من خلال التقليص في موازنات الوزارات والحد من توظيف اليد العاملة وتجميد الأجور وخفض الدعم الحكومي لأسعار المواد الأساسية والمحروقات، الذي ارتفع بقيمة أربعة مليارات دينار (2.5 مليار دولار) في أربعة أعوام.

كما تشمل إجراءات جبائية جديدة تتمثل في توظيف ضريبة القيمة المضافة على الشركات المصدرة كليا وعلى الموظفين الذين يفوق دخلهم السنوي عشرين ألف دينار (عشرة آلاف دولار) وضرائب على مالكي السيارات الفاخرة ورسوم على منتجات مثل الخمور.