مصدر إخواني: جهود المصالحة "الإخوانية" اقتصرت خلال العيد على لقاءات المجاملة
المدينة نيوز ـ اقتصرت جهود المصالحة "الإخوانية" خلال عطلة عيد الفطر المبارك على لقاءات المجاملة "المعايدة" بين أطراف الخلاف ومحاولات تدخل في إطار "تبويس اللحى" وفق مصدر إخواني.
وردا على دعوة المراقب العام للجماعة همام سعيد "المسلمين والأردنيين وأبناء الحركة الإسلامية إلى إنهاء كل الخصومات على قاعدة الإخوة والتحاب والتآلف، فاجتماع الناس في العيد يقيم حالة من التكافل والتعاون والمودة بين أبناء البلد الواحد "فقد أكد المصدر الى "الغد": أن محاولات "تبويس اللحى" لن تجدي نفعا في حل الخلافات بين تياري الجماعة (التيار الإصلاحي الوطني وتيار حماس)، وأن ما يمكن أن يحقق نتائج باتجاه المصالحة هو مبادرة واضحة النصوص تتضمن حلولا للقضايا الخلافية بين التيارين، وهي ازدواجية التنظيم بين إخوان الأردن وحركة حماس وأداء المراقب العام للجماعة همام سعيد وقرار المكتب التنفيذي للجماعة بحل الدائرة السياسية، فضلا عن موقف الجماعة من البرنامج الإصلاحي الوطني.
وأكد مصدر إخواني أن الحل بيد المراقب العام ومجموعته داخل الجماعة (الحمساويين) وأن ما يريده المعتدلون هو إنهاء ازدواجية التنظيم من خلال، "إما اتباع المكاتب الإدارية لحركة حماس، بحيث تنتهي علاقتهم بإخوان الأردن، وإما أن يصبحوا جزءا من إخوان الأردن من دون تمثيل في مجلس الشورى، بحيث تعود الأمور الى الصيغة القديمة قبل إنشاء تنظيم بلاد الشام، والتي كانت تعتبر الإخوة في الخليج العربي مغتربين، وإما تخيير الإخوة وتبصيرهم في اختيار حماس أو إخوان الأردن".
وركز همام سعيد في كلمة ألقاها الثلاثاء الماضي في المقر العام للجماعة بحضور المهنئين بحلول عيد الفطر السعيد "على أن دور الإخوان المسلمين هو دور محوري ومركزي نابع من شمول فكرتهم واتساع تنظيمهم فهم الأقدر على تحقيق الوحدة بين أبناء المجتمع الواحد وهم الأقدر على تحقيق مشروع الأمة الواحدة".
أمين سر الجماعة والناطق الإعلامي باسمها جميل أبو بكر قال إن محاولات الإصلاح شهدت سكونا خلال عطلة العيد ولكنه أكد أنه سيجري استئنافها بعد العطلة رغم غياب مبادرة واضحة المعالم بهذا الاتجاه.
وأوضح أبو بكر ردا على سؤال حول إمكانية عقد اجتماع ثان للمكتب التنفيذي مع المستقيلين من المكتب، أنه لم يتم اتخاذ قرار بعد في هذا الشأن.
ويبدو أن مجلس شورى الجماعة لن يلتئم في اجتماع في المدى القريب وقبل التوصل الى توافق حول القضايا الخلافية، حيث أكد رئيسه الدكتور عبداللطيف عربيات أن المجلس سيجتمع "في حال وجود ما يقتضي انعقاد جلسة للشورى".
وشهدت الفترة قبل عطلة العيد زيادة في التوتر وحدة الخلاف بين تياري الجماعة حين اعتبر مصدر إخواني الأنباء التي تحدثت عن إجراء المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين همام سعيد اتصالا هاتفيا مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل يطلب فيه عدم تدخل مشعل في الخلاف بين الإخوان "ذرا للرماد في العيون" ورسالة الى الداخل "تزعم أن الصقور يرفضون التدخل في شؤونهم".
وأكد المصدر الإخواني حينها أن "مثل هذا الاتصال إن صح فهو بقصد إخراج مشعل من حرج الوعود بحسم الخلاف بشأن ازدواجية التنظيم بين حماس والإخوان والمتمثل في المكاتب الإدارية بعد أن كان الأخير وعد خلال وبعد زيارته الى عمان لتقبل العزاء في والده بأخبار طيبة خلال عطلة العيد بشأن حل الخلاف المذكور".
ولم تظهر خلال عطلة العيد أي "أخبار طيبة" وفق مصادر مطابقة داخل جماعة الإخوان.
وكانت الخلافات القائمة داخل جماعة الإخوان المسلمين بين التيار الإصلاحي الوطني (الحمائم) وتيار حماس (الصقور) امتدت الى الأخير، الذي برز فيه نحو سبعة من أعضاء شورى الجماعة يعارضون مواقف التيار من قضايا مفصلية، وفق المصدر الإخواني إلى اندلاع خلاف بين تيار حماس (الصقور) على خلفية موقف التيار من ازدواجية التنظيم مع حماس والمتمثلة في المكاتب الإدارية فضلا عن وجود انتقادات لأداء المراقب العام للجماعة همام سعيد حول انحيازه لطرف دون آخر بحسب المصدر.
المكتب التنفيذي للجماعة الذي عقد اجتماعا الأسبوع قبل الماضي بغياب المستقيلين الأربعة الذين يمثلون التيار الإصلاحي لم يصدر عنه أي بيان ردا على البيان غير المسبوق للمستقيلين، والذي صدر الاثنين قبل الماضي وحمل انتقادات للمراقب العام، وفق الناطق الإعلامي باسم الجماعة جميل أبو بكر والذي أكد "أن القنوات ستبقى مفتوحة مع المستقيلين متوقعا عقد لقاء حواري ثان بين أعضاء المكتب التنفيذي والمستقيلين عقب عطلة عيد الفطر".
ولا يبدي المراقبون تفاؤلهم بمحاولات الإصلاح، موضحين أن (الحمساويين) يتحدوثون بخطاب يميل الى التهدئة مع تمسكهم بمواقفهم وإصرارهم على عدم التراجع عنها ومن أهمها المكاتب الإدارية.
وكان المستقيلون استنكروا في بيان غير مسبوق حمل توقيع عضو المكتب التنفيذي المستقيل أحمد الكفاوين "منهجية المراقب العام في إدارة الجماعة التي أدت الى تأزيم المواقف واتساع شقة الخلاف، وإضعاف دور الجماعة في الإصلاح والتغيير وتناقص دورها السياسي وعجزه (المراقب العام) عن حل الخلاف وتوحيد صفوف الجماعة وعدم قيامه بأي جهد لرأب الصدع وردم الهوة بين المختلفين"، مؤكدا (الكفاوين) مضي المستقيلين في الاستقالة ما دامت أسبابها قائمة.
ونفى المستقيلون ما تردد في وسائل الإعلام حول نية التيار الإصلاحي زيارة دمشق مؤكدين "أن هذا الخبر مختلق وليس له أساس من الصحة، انطلاقا من إيماننا بأن هذه المسألة موضوع داخلي ونحن نملك القدرة على التعامل معه بمسؤولية".
