لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية الوزارية تلتقي أمناء الأحزاب

المدينة نيوز- ناقشت لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية الوزارية خلال اجتماع اليوم الثلاثاء برئاسة وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة بحضور الأمناء العامين للأحزاب القضايا المتعلقة بالخدمات ومشاريع البنى التحتية والمشاريع الكبرى والسياسات والاستراتيجيات التي تضمن وجود بنية تحتية شاملة في مناطق المملكة كافة إضافة إلى مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وسبل تطويرها.

وقال وزير العمل والسياحة والاثار الدكتور نضال القطامين ان الواقع السياحي في المملكة مقارنة مع الميزات السياحية العالمية لا يوجد له مثيل حيث تتوافر كل انواع السياحة ومنها الدينية لوجود مقامات الصحابة والاضرحة وموقع عماد السيد المسيح "المغطس" والقلاع والقصور الصحراوية الاثرية والسياحة العلاجية حيث حبا الله المملكة بالعديد من المزايا التنافسية السياحية واهمها المنتج السياحي المتنوع واحتضانه اكبر نسبة اثرية وتراثية في العالم.

واكد القطامين ان السياحة اصبحت صناعة هامة في المملكة ومن اهم القطاعات الاقتصادية ذات التأثير الواضح على الناتج القومي الناجم عن السياحة بصورة رئيسة حيث بلغ دخل المملكة السياحي 5ر2 مليار دينار نصفه يأتي من السياحة العلاجية ما يشكل نسبة 13 بالمائة من الدخل المحلي الاجمالي مع ما تمر به المنطقة من ظروف صعبة، داعيا الى استحداث طرق لاستقطاب السياح من خلال الوصول الى اسواق جديدة ووضع خطط تسويقية مناسبة.

واكد اهمية التوزيع العادل لمكتسبات التنمية من القطاع السياحي والابتعاد عن احتكار بعض المحافظات لذلك والتركيز على المحافظات والمناطق النائية.

واشار الى أن وزارة العمل تعاني تحديات كثيرة خاصة في ظل الظروف الاقليمية التي تمر بها المنطقة والتدفق المتزايد للاجئين ما اثقل عليها وجعلها تواجه تحديات جديدة، وأن الوزارة بدأت بمنظومة مختلفة تبدأ بمخالفة العامل وتوعية صاحب العمل وتصويب الوضع وتوفير العامل الأردني خاصة وان ثقافة العيب أصبحت لا وجود لها.

وأكد احترام العامل الوافد وتقديره نظير ما قدمه من مساهمات في بناء المجتمعات ولكن هناك عمالة أردنية كثيرة مؤهلة وماهرة للعمل ولا يوجد عندها ثقافة العيب.

بدوره أكد وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري أهمية اللقاءات مع الأحزاب وطروحاتها وإعطاء أفكار وتصورات جديدة يستفاد منها لمزيد من التقدم والتطوير ومعالجة الخلل، مشيرا إلى أن الحوار السياسي يحتاج لطروحات مقدمة ومدروسة للوصل الى نتائج ناجعة لما فيه المصلحة الوطنية.

واشار الى ان وضع البلديات المالي سيء للغاية حيث ان نسبة الرواتب تشكل 60 بالمائة والنفقات الاخرى تشكل 20 بالمائة ويتبقى ما نسبته 20 بالمائة للنفقات الرأسمالية وهو لا يكفي لخدمة المواطن مقارنة بالنسبة العالمية والتي تشكل الرواتب فيها نسبة 30 بالمائة والنفقات 40 بالمائة ويتبقى 60 بالمائة للمشاريع الرأسمالية.

واستعرض التحديات التي تواجهها البلديات، مؤكدا ان الحكومة جادة في تحسين وضع البلديات ودعمها وتفعيل دورها التنموي وهناك مشروع قانون بلديات يعزز اللامركزية ويعزز مفهوم الحكم المحلي وليس الإدارة المحلية.

بدوره اكد وزير الزراعة الدكتور عاكف الزعبي اهمية التعاون والتنسيق ومأسسة الجهود الهادفة لخدمة ودعم القطاع الزراعي ومتابعة قضاياه وتذليل التحديات التي تواجهه، مشيرا الى ان القطاع الزراعي لا يزال مجهولا حتى من المسؤولين والحكومات الكثيرة حيث ان الكثير منهم لا يدرك مدى اتساع هذا القطاع واهميته فبعضهم لا يحسب ان الثروة الحيوانية من القطاع الزراعي.

واستعرض التحديات التي تواجه القطاع الزراعي واهمها الأرض الزراعية حيث نخسر سنويا 25 الف دونم من الاراضي الزراعية بسبب تنظيم المدن ،اضافة الى نقص المياه وضعف القروض المقدمة للمزارعين منوها الى العديد من قصص النجاح التي حققها القطاع الزراعي خاصة في انتاج محاصيل التفاح واللوزيات وقطاع الزيت.

واستعرض وزير الصحة بالوكالة وزير البيئة الدكتور طاهر الشخشير واقع الخدمات الصحية التي تقدمها الوزارة وخطتها لتقديم الرعاية الصحية الاولية والمتمثلة بزيادة عدد المستشفيات والمراكز الصحية الحاصلة على الاعتمادية لرفع كفاءة ونوعية الخدمات المقدمة والعمل باستمرار على تحديث المستشفيات لتحسين نوعية الخدمات الصحية وان تكون متماشية مع التطورات العالمية من حيث المساحة المخصصة للسرير الواحد والتجهيزات الطبية للوصول الى تشخيص دقيق وانشاء المستشفيات الجديدة حسب المعايير الدولية لزيادة عدد الاسرة بحيث تصل مع نهاية العام 2016 الى 20 سريرا لكل عشرة الاف نسمة بدلا من 18 سريرا حاليا ،مشيرا الى ان نسبة المؤمنين صحيا في المملكة بلغت في جميع القطاعات الصحية 2ر87 بالمائة.

وزاد ان الوزارة تقوم باعداد الدراسات لتوسعة اربعة مستشفيات هي جرش والشونة الجنوبية والاميرة رحمة والاميرة ايمان في دير علا وتنفيذ توسعة مستشفيي جرش والشونة الجنوبية وتم انجازها في العام الحالي بكلفة 5ر3 مليون دينار وتوسعة وتحديث 8 مراكز صحية لرفع الكفاءة التشغيلية للمراكز الصحية بقيمة اجمالية بلغت ثلاثة ملايين دينار وانشاء 15 مركزا صحيا جديدا لرفع نسبة مباني المراكز الصحية المملوكة للوزارة من 50 بالمائة الى 55 بالمائة وبقيمة اجمالية 12 مليون دينار وصيانة المباني والمرافق الصحية بكلفة 40 مليون وصيانة الاجهزة الطبية واستبدال التالف بكلفة 90 مليون دينار وصيانة وسائط النقل واستبدال القديم بكلفة 5ر2 مليون دينار.

واضاف ان العمل جار لرفع عدد المستشفيات المحوسبة جزئيا من 22 مستشفى الى 30 مستشفى ،اضافة الى حوسبة المراكز الصحية الشاملة والاولية حسب اتفاقية (حكيم) كما سيستفاد من الحوسبة على الصعيد الوطني من خلال مأسسة الحسابات الصحية.

واكد سعي الوزارة لخفض الانفاق الصحي وتوجيهه الى الاستغلال الامثل وخفض الفاتورة الدوائية والمستهلكات الطبية ووقف الهدر والانتهاء من ازدواجية بطاقة التامين الصحي وعدم صرف الوصفة الطبية اكثر من مرة واحدة للمريض. واستعرضت وزير التنمية الاجتماعية ريم ابو حسان انجازات الوزارة والخدمات التي تقدمها والاصلاحات والاجراءات التي احدثتها لتتمكن من اداء رسالتها ونهجها التشاركي مع مؤسسات المجتمع المدني المعنية والدوائر الرسمية المختلفة بهذا الخصوص وان خطة الوزارة مهننة العمل الاجتماعي، مشيرة الى اهم التحديات التي تواجه الوزارة واهمها التسول ومكافحته وموضوع الاحتضان.

واستعرض وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سامي هلسة محاور عمل الوزارة التي تتركز في البنى التحتية والابنية الحكومية ومجلس البناء الوطني وأعمال الكودات الأردنية، مشيرا الى خطط الوزارة لإعداد وتنفيذ الخطط والبرامج لإنشاء شبكات الطرق في المملكة وصيانتها وإدامتها.

من جهته قال أمين عام وزارة المياه والري المهندس باسم طلفاح ان الوزارة تبذل أقصى الجهود لمواجهة الأعباء المتزايدة فيما يتعلق بتزويد خدمات المياه والصرف الصحي في جميع مناطق المملكة، مشيرا الى زيادة الطلب على المياه بسبب الهجرات القسرية المختلفة.

واشار الى عدد من المشاريع التي نفذتها الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص ومنها مشروع ضخ مياه الديسي إلى عمان وعدد من محافظات المملكة بكلفة مليار دولار ما يسهم في توفير مصدر مستدام للمياه في محافظة العاصمة وباقي محافظات المملكة ويدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ضمن منظومة متكاملة لتعزيز الوضع المائي في المملكة، اضافة الى عدد من المشاريع الطموحة الاخرى ومنها الخربة السمرا والمرحلة الاولى من ناقل البحرين.

بدوره اكد الكلالدة ان هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة لقاءات هادفة تم التوافق عليها مع ممثلي الاحزاب بهدف ادارة حوار يفضي الى تفاهمات مع اللجان الوزارية المتخصصة حيث كان اللقاء الاول مع لجنة التنمية الاقتصادية الوزارية وتقدمت بعض الاحزاب في حينه بأوراق وجاءت لاحقا اخرى، مشيرا الى ان هذه اللقاءات لن تنتهي بعد تسلم الاوراق بل سيكون هناك جولة ثانية لسماع ردود الوزراء المتخصصين وملاحظاتهم.

واكد امناء الاحزاب وممثلوها خلال اللقاء اهمية تطبيق مبدأ اللقاءات الشعبية والاستمرار بمأسسة الحوار ليس في العاصمة عمان فقط بل الانطلاق الى باقي محافظات المملكة والاجتماع مع مؤسسات المجتمع المدني مباشرة والاستماع اليها واهمية اجراء تعديل على منظومة التربية والتعليم خاصة في ظل وجود نقابة للمعلمين. وقالوا قد نختلف مع الحكومات ولكن نحن جميعا متفقون على الوطن وتقديم ما فيه التقدم والازدهار له.

واكدوا ان لا بد من ان يكون للأحزاب دور في السلطة التنفيذية لتشارك في صنع القرار لا ان تبقى تعقد لقاءات بهذه الصورة.

واتفق المجتمعون على تشكيل لجان من الاحزاب للتنسيق مع الوزراء المتخصصين لمتابعة محاور الاجتماعات.

(بترا)