ورشة عمل عن قانون العمل والتمييز في الاجور بين الجنسين

المدينة نيوز- عقدت وزارة العمل واللجنة الوطنية لشؤون المرأة وبدعم منظمة العمل الدولية الاربعاء ورشة عمل حول قانون العمل والتمييز في الاجور بين الجنسين.

وتهدف الورشة الى الاتفاق مع كل الاطراف المعنية بقانون العمل على اهم المواد المراد تعديلها في القانون والمتعلقة بحقوق المرأة في قانون العمل لإدراجها على قانون العمل المعروض حالياً على مجلس النواب.

واشار امين عام وزارة العمل حمادة أبو نجمة خلال رعايته الورشة الى ان التمييز في الأجر بين الجنسين يعتبر أحد أهم الاسباب التي تؤدي الى عزوف النساء الأردنيات عن العمل، وتدني مستويات مشاركة المرأة الاردنية في النشاط الاقتصادي.

وقال: "ان الوزارة تسعى بالتعاون مع شركائها لتحقيق المساواة في الأجور بين الجنسين، وانه تم تأسيس "اللجنة الفرعية للشؤون القانونية ورسم السياسات" المنبثقة عن اللجنة التوجيهية الوطنية للإنصاف في الاجور، لإعداد وثيقة المراجعة القانونية لتحديد وتوثيق العقبات القانونية والواقعية فيما يخص احترام وتطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان في العمل، مؤكدا ان الوزارة ستبذل الجهود اللازمة لتضمين الأحكام الواردة في اتفاقية منظمة العمل الدولية والاتفاقية الدولية رقم(111) في القوانين والممارسات الأردنية.

واشارت المستشارة القانونية ورئيسة لجنة اللجنة القانونية في لجنة الانصاف في الاجور آمال حدادين الى ضرورة تعزيز التشريعات لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص وتعزيز مكانة المرأة اجتماعياً واقتصادياً.

من جهتها اكدت النائب وفاء بني مصطفى رئيسة ملتقى البرلمانيات الاردنيات الى وجود شراكة حقيقية بين الحكومة والبرلمان ومؤسسات المجتمع المدني ومنظمة العمل الدولية وكل الجهات والاطراف المعنية.

وتضمنت الورشة مجموعة من العروض حول دراسة الفجوة في الاجور في قطاع التعليم الخاص وعدد من مواد قانون العمل المتعلقة بحقوق المرأة والانصاف في الاجور.

وشارك في الورشة عدد من النواب والاعيان وممثلين عن العمال واصحاب العمل ولجنة الانصاف في الاجور ومنظمات المجتمع المدني ومركز دراسات المرأة في الجامعة الاردنية وممثلين عن منظمة العمل الدولية وعدد من المنظمات الدولية المعنية.

" بترا "