العمل الإسلامي يدعو الى اطلاق سراح معتقلي الرأي

جدد حزب جبهة العمل الاسلامي استنكار تجاهل الحكومة للمطالب الشعبية، ومنظمات حقوق الإنسان، بالإفراج عن المعتقلين السياسيين.

وقال في تصريح اصدره الأربعاء ان التقارير تشير الى أن قرابة مائة ناشط أحيلت قضاياهم الى محكمة أمن الدولة.

وشدد "العمل الاسلامي" على أن الإصرار على هذه السياسة "لا يحقق الأمن المجتمعي، ولا يسهم في تقديم صورة تليق بهذا الوطن" ، مطالبا بضرورة الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين والإعلاميين، ووقف تحويل قضايا المدنيين الى محكمة أمن الدولة، باعتبار هذا التحويل يتعارض مع الدستور ومع التوجهات الملكية ، حسب تعبير البيان .

وبشأن ارتفاع الأسعار ، الذي طال الكثير من أصناف الخضار والفواكه،طالب "العمل الاسلامي" الحكومة بالتعاون مع جمعية حماية المستهلك في دراسة ظاهرة الغلاء، ووضع الحلول الناجعة لها .

وتساءل الحزب عن أسباب ارتفاع أسعار الاسمنت، حيث شارف سعر الطن على مائة دينار، ما من شأنه رفع كلفة البناء على المواطن، والحد من الاستثمار في قطاع الإنشاءات الهام .

وبخصوص الطاقة النووية تساءل "العمل الاسلامي" عن أسباب إصرار الحكومة على إقامة مفاعل نووي في البادية الوسطى، على الرغم من كثرة الاحتجاج على جدوى المشروع، ومدى توفر ضمانات السلامة العامة.

وشكك في قدرة الحكومة على تمويل ما نسبته 51% من كلفة المفاعل الأول البالغة عشرة مليارات دولار، ولاسيما في الظروف الاقتصادية البالغة الصعوبة . ومدى صلاحية قطع المفاعل النووي البحثي، الذي سيقام في جامعة العلوم والتكنولوجيا.