عُمان : وفد الضمان الاجتماعي الأردني يتلتقي العاملين في قطاع التعليم

المدينة نيوز:- نظّم نادي الجالية الأردنية في صلالة اللقاء الثاني لوفد مؤسسة الضمان الاجتماعي، الذي خُصّص للعاملين في قطاع التعليم من معلمات ومعلمين، حيث أشار رئيس النادي حسين الزعبي بأن مؤسسة الضمان كانت على الدوام سبّاقة إلى التواصل مع المغتربين الأردنيين، وأصبحت من كافة أبناء الوطن في الداخل والخارج مؤكداً على استعداد النادي التام لتقديم كافة أوجه التعاون، وتذليل أية صعوبات وعقبات _ إن وجدت _ لإنجاح هذه المبادرة الوطنية الهادفة إلى تشجيع الأردنيين المغتربين على الاشتراك الاختياري بالضمان خدمة لأبناء الجالية وتوفير الحماية الاجتماعية لهم.

وشكر الزعبي ادارة المؤسسة على تجاوبها مع طلب نادي الجالية بتنظيم زيارة عمل للالتقاء مع الأردنيين في السلطنة، مشيراً إلى أن النادي سيقوم بمساندة الجهود التوعوية والإعلامية للمؤسسة؛ لإيصال رسالة الضمان للمغتربين الأردنيين، وحثهم على الاشتراك الاختياري بالضمان.

وأكد نائب رئيس الجالية الأردنية محمد الجراح استعداد نادي الجالية لتقديم دور مساند للمؤسسة في جهودها التوعوية لتعريف افراد الجالية الأردنية في ولاية صلالة والمناطق المحيطة بها بأهمية الاشتراك الاختياري بالضمان وكيفية تقديم طلب الاشتراك، مشيراً إلى أن النادي سيكون على تواصل دائم مع إدارة الضمان فيما يتعلق بقضايا المغتربين التي تخص الضمان الاجتماعي.

وأكد مدير المركز الإعلامي والناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي أن دعوة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم بتاريخ 2007/8/7 بتوسعة مظلة الحماية الاجتماعية، وشمول كافة أبناء الوطن بالضمان الاجتماعي أينما وجدوا شكّلت بداية الانطلاقة لمؤسسة الضمان للوصول إلى العمالة الأردنية في كافة دول الخليج العربية الشقيقة، وتغطيتهم بمظلة الضمان الاجتماعي؛ حماية لهم ولأفراد أسرهم، وتقديراً لدورهم في خدمة وطنهم بما يمثلونه من دعامة أساسية من دعائم الاقتصاد الوطني، وأن من واجب مؤسسات الوطن ومنها الضمان الاجتماعي تقديم الحماية لهم عند عودتهم، وتمكينهم من الاستفادة من التشريعات الوطنية النافذة وفي طليعتها الضمان الاجتماعي بما يشكّله من منظومة حماية اجتماعية أساسية.

وقدّم الصبيحي شرحاً لمنافع الاشتراك الاختياري وأهميته في توفير الحماية الاجتماعية للمغتربين، مؤكداً على أهمية حرص أي مواطن أردني مغترب على الاستمرار في الشمول بمظلة الضمان لكي يتمكّن مستقبلاً من الاستفادة من المنافع التي يتضمنها قانون الضمان الاجتماعي، وبخاصة عند عودته إلى أرض الوطن، كما تطرق لأهم التعديلات على قانون الضمان الاجتماعي التي توافق عليها مجلس الامة، والتحسينات التي أُدخلت عليه بما يعزز مكاسب المشترك والمنتفعين، مؤكداً أن القانون القادم يتّسم بالتوافقية والتوازن وسيؤدي إلى تعزيز الثقة بمؤسسة الضمان، وترسيخ دورها ورسالتها في المجتمع.

وأشار إلى أن المؤسسة تسعى في إطار جهودها لمدّ مظلة الحماية الاجتماعية في المجتمع إلى توفير حياة كريمة للإنسان العامل والمواطن وأفراد أسرته، من خلال تخصيص راتب تقاعدي للمؤمن عليه إما عند بلوغه السن القانونية للتقاعد، أو في حالات عجزه، أو مرضه، أو وفاته، وضمن هذه الرؤية عملت المؤسسة على توسيع مظلتها لتشمل أكبر شريحة ممكنة من أبناء المجتمع، وتوفير سبل الاستقرار النفسي والمادي لها، إضافة إلى سعيها الدائم لتحقيق المزيد من العدالة والتكافل الاجتماعي في مكتسبات الضمان بين أفراد الجيل الواحد والأجيال المتعاقبة.

وأضاف، بأن إطلاق مبادرة سفير الضمان الاجتماعي تستهدف تحديداً شمول الأردنيين المغتربين في دول الخليج العربية بمظلة الضمان، ولتعميم تجربة الاشتراك الاختياري في البلدان التي تكثر فيها العمالة الأردنية وانسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية بخدمة المواطن الأردني، والتواصل الدائم معه، سواء داخل المملكة أو خارجها.

وحثّ الصبيحي المواطنين الأردنيين في ولاية صلالة وكافة محافظات السلطنة الشقيقة على المبادرة للاشتراك الاختياري بالضمان الاجتماعي؛ لأنه مهما طال الزمن في رحلة الاغتراب في الدول الشقيقة فلا بد أن يعود المواطن الأردني إلى بلده، ومن هنا، عليه أن يخطط لمستقبله عند شيخوخته ولمستقبل أسرته، والسلوك الأمثل في هذه الحالة هو الانضواء تحت مظلة الضمان الاجتماعي من خلال الانتساب الاختياري، مبيناً أن المؤسسة وفّرت أبسط الإجراءات وأيسرها للمتقدمين الراغبين به، ولا سيما بعد أن قامت بإلغاء الفحص الطبي الذي كان يتوجب على كل راغب بالاشتراك بالضمان الاختياري إجتيازه.
وفي مداخلة حول حقوق المرأة في قانون الضمان أوضح الصبيحي بأن قانون الضمان الاجتماعي لم يميز بين المرأة والرجل وساوى بينهما في الحقوق والواجبات سواء ما يتعلق بالرواتب التقاعدية بشتى اشكالها ( شيخوخة،مبكر،عجز‘وفاة)، أو ما يتعلق بخدمات تأمين اصابات العمل،أو الانتفاع بالاشتراك الاختياري وإضافة سنوات الخدمة السابقة أو تأمين التعطل عن العمل، وميّزها بتأمين الأمومة، بل تضمن القانون انحيازاً إيجابياً للمؤمن عليها المرأة وخصوصاً فيما يتعلق بشروط استحقاق بعض الرواتب التقاعدية من ناحية السن وسنوات الاستحقاق فسن الشيخوخة للمرأة هو (55) بينما للرجل (60)، وعدد الاشتراكات المطلوبة لاستحقاق راتب التقاعد المبكر للمرأة أقل منها للرجل .
وأضاف بأن قانون الضمان وسع من مجالات الحماية للمرأة العاملة وأتاح لربات المنازل والعاملات لحسابهن الخاص وصاحبات المهن والاعمال فرصة الاشتراك الاختياري مما يساهم في توفير الحماية الاجتماعية لهن وتأمينهن برواتب تقاعدية مستقبلاً وهو ما يعتبر نقلة نوعية في مجال الضمان والتامينات الاجتماعية يقدمها التشريع الأردني بما يضاهي ما تقدمه الدول المتقدمة في مجال التأمينات والضمان الاجتماعي .
وأكد أن استمرار اشتراك المؤمن عليها المرأة لحين استحقاقها الراتب التقاعدي يضمن لها مستقبلاً آمناً لما يشكله لها من حماية عند شيخوختها أو عجزها أو لورثتها وأبنائها في حال وفاتها، ويساهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي والنفسي لها ويعزز من مكانتها داخل المجتمع،ويشكل حافزاً لها لرفع كفاءتها وانتاجيتها بما يعود بالنفع عليها وعلى المجتمع باسره، مؤكداً أن ضعف سبل الحماية المقدمة للمرأة أدّى عبر العقود الماضية إلى إضعاف مشاركتها الاقتصادية التي لا تزيد على 14%.

وأشار إلى أن المؤسسة كانت قد أطلقت مبادرة قبل بضع سنوات في بعض دول الخليج العربية، توجهت من خلالها للمغتربين الأردنيين؛ بهدف شمولهم بالضمان الاجتماعي، وهو ما أطلقت عليها اسم "سفير الضمان" ، وبادرت إلى عقد شراكات مع بعض المؤسسات المصرفية في تلك الدول، وافتتاح نوافذ للضمان؛ تُمكَن الأردنيين المغتربين من التقدم بطلبات الاشتراك من خلالها، ومتابعة أمور اشتراكهم، وذلك؛ لتعميم منافع الاشتراك الاختياري، وتحقيق سبل العيش الكريم لهم عندما يعودون إلى وطنهم، كما أنه بإمكان المغترب تقديم طلب الاشتراك من خلال الإيميل على بريد المؤسسة الإلكتروني (webmaster@ssc.gov.jo) .

وبيّن أن المؤسسة قطعت أشواطاً مشهودة لتحقيق أهدافها في الحماية الاجتماعية، وأصبحت مظلتها تغطي حالياً أكثر من مليون مشترك ما زالوا على رأس عملهم (فعّالين)، يعملون لدى حوالي (66) ألف منشأة في القطاعين العام والخاص، كما توسّعت مظلة الشمول الاختياري بالضمان للأردنيين العاملين لحسابهم الخاص، والأردنيين العاملين خارج البلاد "المغتربين"، ووصل عددهم إلى حوالي (64) ألف مشترك اختياري، أما فيما يتعلق بمتقاعدي الضمان، فقد تجاوز عددهم الـ (150) ألف متقاعد.

وأوضح أن منافع الضمان الاجتماعي مرتبطة بصيانة النظام الاقتصادي بوجه عام، على اعتبار أن تأمين مقدار محدد من الدخل لكل إنسان عند انقطاعه بسبب فقدان العمل، يحول دون انخفاض قدرته الشرائية عن مستويات معينة؛ مما يحقق له الحماية والاستقرار، ويحول دون انزلاقه إلى خط الفقر، كما يحافظ على سلامة الوضع الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع (السّلم الاجتماعي(، وسلامة الدورة الاقتصادية.

وأضاف، أن الضمان صمام أمان من الفقر، فإذا كانت نسبة الفقر %14,4 فإنها تقفز إلى %21 إذا استثنينا الدخل التقاعدي من الدخول الجارية للأفراد، موضحاً أن توسعة مظلة الضمان الاجتماعي ضرورة وطنية من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية، لتمكين الطبقة العاملة، وحماية الطبقات الفقيرة والمتوسطة في المجتمع بما يحقق للجميع الاستقرار والحياة الكريمة في إطار من العدالة والتكافل الاجتماعي بين الكافة.

وأَشار إلى أَنه كلما توسّعت مظلة الضمان كلما زادت فرص التمكين، عبر رفع مستويات وحجم الاستثمار في المشروعات البنيوية والاقتصادية الكبرى، وتوليد فرص عمل، ورفع معدلات التشغيل، وتحقيق حماية أَوسع للطبقة العاملة، وكذلك، رفع مستوى التكافلية في المجتمع، ولا سيما في أَوساط أَصحاب العمل والعاملين لديهم، وبالتالي؛ رفع تكافلية المجتمع بوجه عام، وزيادة الإِنتاج، والإِسهام في رفع معدلات النمو الاقتصادي، وتخفيف عبء اعتماد الأَفراد والأُسر على مساعدات المعونة الوطنية وغيرها؛ ممّا يخُفف من الضغوطات على الموازنة العامة للدولة، فينحصر دور الدولة في توفير غطاء حماية اجتماعية محُكم وعادل، وضمان صيانة الحقوق العُمّالية كاملة بما فيها الحق في الضمان الاجتماعي، وتوفير مناخات الاستقرار، فيما يبرز دور المواطن في العمل والإِنتاج (حصر المساعدات فقط بالإِنسان العاجز، والمسّن، ومن لا يجد معيلاً ولا يستطيع العمل)، بالإِضافة إِلى الإِسهام التلقائي في إِحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة، وتخفيف الضغوط على القطاع العام، من خلال توجيه العمالة الوطنية لفرص العمل في القطاع الخاص لدعم جهود التشغيل، وتحقيق مستويات أَعلى من العدالة الاجتماعية للطبقة العاملة، وتحقيق استقرار أَكبر لسوق العمل، وتمكين العمالة الوطنية ولا سيما في مؤسسات القطاع الخاص، ودعم استمراريتها فيه.

وبين مدير مديرية التوعية التأمينية علي السنجلاوي شروط استحقاق المنافع التأمينية المترتبة للمشترك اختيارياً, مشيراً بأن شروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة اكمال سن الستين للرجل وسن الخامسة والخمسين للمرأة وتوافر مدة اشتراك لا تقل عن (15) سنة منها (7) سنوات فعلية، وتطرق لشروط استحقاق راتب اعتلال العجز الطبيعي والتي تتمثل بايقاف اشتراك المؤمن عليه اختيارياً وان لا تقل فترة اشتراكاته الفعلية عن (5) سنوات منها (3) سنوات متصلة، وثبوت العجز بقرار من المرجع الطبي بالمؤسسة، موضحاً شروط استحقاق ورثة المؤمن عليه المشترك اختيارياً راتب تقاعد الوفاة الطبيعية وهي حدوث وفاته خلال فترة شموله بالضمان على ان تكون له فترة اشتراك فعلية لا تقل عن (24) شهراً منها (6) أشهر متصلة.

وأكد السنجلاوي على أهمية مبادرة المؤمن عليه بالشمول في الضمان اختيارياً، حيث ان كل شهر قد يكون مكملاً لشروط الحصول على احد الرواتب التقاعدية.

وأستعرض مدير مديرية التحرير والتخطيط الاعلامي علي الختالين الجهود والحملات الإعلامية والتوعوية لمؤسسة الضمان في إيصال رسالة الضمان للمغتربين، وتعريفهم بأهمية الاشتراك الاختياري، مشيراً إلى أن المؤسسة من خلال مركزها الاعلامي تتعاون وتنسق بشكل دائم مع السفارات الأردنية وأندية الجاليات التي تمثل الأردنيين في دول الخليج العربية، وتزوّدها بكافة المواد والرسائل الإعلامية والنشرات التأمينية وتعرفهم بالاجراءات والتشريعات الجديدة الخاصة بالضمان، وتتواصل معها أيضاً من خلال وسائل الاعلام الحديثة كمواقع التواصل الاجتماعي لوضعهم أولاً باول بصورة الاحداث والنشاطات الخاصة بالمؤسسة، متطرقاً لمبادرة " سفير الضمان" كأحد المبادرات الاستراتيجية للمؤسسة في توسيع مظلتها وأهميتها ودورها في توفير
الحماية الاجتماعية للمغتربين الأردنيين وتسهيل إجراءات شمولهم بالضمان
في نهاية اللقاء أجاب اعضاء فريق مبادرة سفير الضمان على أسئلة واستفسارات ابناء الجالية الأردنية.