سياسيون : خطاب العرش يؤكد اهمية انجاز التشريعات لتحقيق التطور المنشود
المدينة نيوز- اشتمل خطاب العرش السامي لجلالة الملك عبدالله الثاني الاحد امام مجلس الامة على محاور مهمة من بينها ضرورة تعديل وتطوير تشريعات متوائمة مع التعديلات الدستورية لتحقيق التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي المنشود.
سياسيون وقانونيون تحدثوا لوكالة الانباء الاردنية (بترا) عن اهمية التقاط السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية لهذه المحاور باعتبارها خارطة طريق وبرنامج عمل يهدف في النتيجة الى المضي قدما نحو المزيد من خطوات الاصلاح والتقدم في شتى المجالات .
وقالوا ان الشأن الداخلي الذي ركز عليه جلالته مرتبط بالشأن الاقليمي الذي تناوله قائد الوطن ايضا بقضيتين اساسيتين هما الازمة السورية والقضية الفلسطينية وتأثيرهما على استقرار وأمن المنطقة .
نقيب المحامين الاردنيين المحامي مازن ارشيدات قال ان عدم انجاز القوانين في المدة الزمنية التي تحددها التعديلات الدستورية يدخلها في تضارب تشريعي , وهنا جاء في خطاب جلالته التأكيد والتنبيه بان على مجلس الامة ان يسارع في انجاز هذه القوانين وعلى رأسها وكما تحدث جلالته قانون محكمة امن الدولة الذي يجب ان يكون متخصصا في قضايا معينة فيما تترك باقي القضايا الى القضاء النظامي .
واضاف ان قانون استقلال القضاء الذي اشار اليه جلالته ايضا ضرورة ملحة لتمكين العمل القضائي من الحفاظ على الحقوق العامة والخاصة رابطا ذلك بتركيز جلالته على اهمية الفصل والتوازن بين السلطات التي أوجدت مؤسسات ديمقراطية أساسية لاستكمال التحول الديمقراطي ، وليكون استقلال القضاء كاملا بشقيه المالي والاداري ومتوائما مع السلطات الاخرى .
أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبدالله كنعان قال ان القضية الفلسطينية كانت وما زالت قضية اردنية هاشمية بامتياز , فعلاقة الاردن بفلسطين والقدس بالذات تاريخية وجغرافية ووطنية وقومية ودينية .
واضاف ان الاردنيين والهاشميين ضحوا بالغالي والنفيس من اجل فلسطين والقدس , لذا كان من الطبيعي ان تحتل القضية الفلسطينية اهتمام جلالته , وان تتصدر اولويات السياسة الخارجية الاردنية مستذكرا في هذا المجال جلالة الملك عبدالله الثاني وهو يحمل القضية الفلسطينية في حله وترحاله وفي كل المباحثات واللقاءات والمؤتمرات الدولية والاقليمية , فما ترك مناسبة او اجتماعا مع رئيس دولة او مسؤولا دوليا الا وتطرق الى حلها لان حلها هو اساس الامن والاستقرار ليس بالمنطقة العربية فقط , لكن في العالم اجمع .
واشار كنعان الى ان جلالته تحدث بان القرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية للسلام الطريق الوحيد لاقرار الامن والسلم الدوليين , واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية هو الاساس العادل الذي يقبل به العرب والمسلمون والمجتمع الدولي الساعي للسلام .
وقال ان خطاب جلالته اكد على دور الاردن في الحفاظ على القدس ومقدساتها الاسلامية والمسيحية , فخطابه السامي بخصوص القدس يعتبر رسالة الى حكام اسرائيل والمجتمع الدولي بان الاردن لن يتوقف او يتخلى عن القدس ومقدساتها وسيتصدى لكل المحاولات الاسرائيلية الرامية الى تغيير هوية القدس او الاعتداء على مقدساتها , فعلى المجتمع الدولي وحكام اسرئيل ان يعلموا بان ما يتحدث به جلالته نابع عن تصميم وتاكيد لعلاقة الاردن بالقضية الفلسطينية والتي تعتبر ازلية لا تنفصم عراها على الاطلاق .
وزير تطوير القطاع العام سابقا الدكتور ماهر مدادحة قال ان خطاب جلالته يعتبر جدول اعمال للحكومة ومجلس الامة في المرحلة المقبلة , اذ اشتمل على جوانب اقتصادية واجتماعية وسياسية داخلية وخارجية .
وبين ان ما ورد في خطاب جلالته حول الجانب الاقتصادي اشتمل على موضوعات مهمة من ضمنها تنمية المحافظات التي تتطلب رفع كفاءة القطاع العام في تقديم افضل الخدمات وبأقل كلفة وتخفيض نسب البطالة وتوفير فرص العمل .
واشار الى ان اللامركزية التي تحدث عنها جلالته تعني توسيع المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار كأداة في التخطيط والتنفيذ والتطبيق وتوزيع مكاسب التنمية وتقليل الفجوة بين المحافظات والمركز , موضحا ان مفهوم اللامركزية لا يعني نقل الادارة بل يعني اتخاذ القرار والمشاركة في التخطيط والتنفيذ والنظر الى متطلبات المحافظات لرفع سوية الاقتصاد .
وبين الدكتور مدادحة انه لا بد من وجود برنامج حكومي قادر على نقل التنمية من المركز الى الاطراف بهدف توزيع المكاسب وايجاد فرص العمل للشباب والمحافظة على اماكن اقامتهم في المحافظات .
وقال ان جلالته ركز على الجانب الاقتصادي باعتباره لب التحديات التي تواجهنا والتي يجب ان تكون على سلم اولويات الحكومة .
الخبير الاقتصادي رئيس جمعية رجال الاعمال الاردنيين حمدي الطباع قال ان المنطقة وهي تمر بتحولات وتغيرات سريعة تجعلنا ننظر بفخر الى الاردن الذي بقي واحة امن واستقرار ، ولا بد من التذكير هنا بان النظام الملكي الهاشمي الذي قارب على المئة عام يمثل وساما على صدر كل اردني .
واضاف : ان النظام الملكي الاردني الهاشمي الذي اسس لخدمة الشعب والامة استمر طوال العقود الماضية ناجحا في تجاوز الصعوبات والتحديات ، واستطاع جلالة الملك عبد الله الثاني منذ توليه سلطاته الدستورية وبالرغم من صعوبة الاوضاع الاقتصادية التي شهدها العالم والمنطقة والمملكة ، وعبر مخاطباته للمجتمع الدولي ثم الادارة الحصيفة تمكين الاردن من تفادي مخاطر ازمة اقتصادية ومالية خانقة وتحقيق تقدم في ايجاد فرص العمل لابناء الوطن.
وقال :نحن كقطاع خاص ورجال اعمال اردنيين نقف وراء جلالته في استقطاب المستثمرين وانجاز مشروعات في المملكة .
واشار الطباع الى زيارة جلالة الملك الى تركيا مؤخرا ، حيث كان للجمعية شرف بان تكون الجهة المنظمة للقاءات بين رجال الاعمال الاردنيين ومؤسسات القطاع الخاص التركي الذين التقوا مع جلالة الملك في انقرة .
وقال : تبع تلك الزيارة وبعد ان سمع رجال الاعمال الاتراك عن المناخ الاقتصادي في المملكة ترتيب زيارة لوزير الاقتصاد التركي الى الاردن الشهر المقبل على راس وفد للاطلاع على واقع الاستثمار في المملكة ، اذ ستكون البداية من منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وبعض المناطق التنموية.
وبين ان جلالته وهو يولي الشأن الاقتصادي الاولوية يرنو في المقدمة الى ايجاد فرص عمل للشباب والشابات تمكنهم من عيش آمن في هذه الموجات المتلاطمة التي تمر بها المنطقة .
عميد معهد بيت الحكمة في جامعة آل البيت الدكتور محمد مقداد قال : جاء خطاب جلالته السامي رؤية وخطة استراتيجية وخارطة طريق لما يجب ان تقوم به الحكومة ضمن استحقاقات المرحلة المقبلة .
واشار الى ان جلالته اهتم باولويات المرحلة المقبلة سواء الداخلية او الاقليمية مشيرا الى ان الاردن متمسك بثوابته الراسخة وموقفه المدروس ضمن النهج الهاشمي وترجمة هذه الاستحقاقات على ارض الواقع .
وقال ان جلالته اشار الى العلاقة بين السلطات التي يجب ان تكون متوازنة ومعتدلة مع مفهوم الاستقلالية , وهذا يؤكد اهمية عدم تغول اي سلطة على اخرى خدمة للمصلحة العامة .
واشار الدكتور مقداد الى ما تطرق اليه جلالته باعادة النظر في القوانين والانظمة والتشريعات التي تنسجم مع الدستور ضمن فترة زمنية محددة , ما يضمن التقدم والمضي في عملية الاصلاح المنشود .
وقال ان ترسيخ الديمقراطية وتحقيق الاستقرار تضمنه الحريات العامة واحترام الرأي ودور الاعلام البارز في الحرص على المصلحة العامة وبما يثري التعددية الثقافية .
ونوه الى ان موقف جلالته من الازمة السورية ثابت في الحل السياسي السلمي ودعوة المجتمع الدولي للوقوف الى جانب الاردن في تحمل اعباء اللاجئين السوريين كون الاردن محدود الموارد .
وحول القضية الفلسطينية اشار الى ان الاردن بموقفه الثابت والداعم لهذه القضية في ظل التجاوزات الاسرائيلية الواضحة والمستمرة لتهويد القدس يعتبر الاساس والمحور في ان تكون القضية الفلسطينية في سلم اولويات الاردن والمجتمع الدولي .
وقال ان حديث جلالته جاء شاملا ومتكاملا شخص طبيعة المرحلة الحالية من مراحل الاصلاح السياسي التي تبلورت بعد اتمام التعديلات الدستورية الاخيرة .
العين المهندس موسى المعايطة قال ان خطاب جلالته ركز على القضايا المحلية الداخلية خاصة فيما يتعلق بالاصلاح السياسي وتطوير الحياة الديمقراطية والتعددية للوصول الى الحكومات البرلمانية مشيرا الى ان جلالته وجه الحكومة في ان تسير في هذا الاتجاه .
وشدد على اهمية الربط الذي تفضل به جلالته حين قال ان الاصلاح السياسي متلازم مع الاصلاح الاقتصادي وهذا ما يوفر بيئة استثمارية تتطلب تضافر جميع الجهود خاصة من قبل القطاع الخاص هدفها جذب الاستثمارات وايجاد فرص عمل لشبابنا .
وقال المهندس المعايطة ان جلالته وفي الاطار الاقليمي تحدث في قضيتين مهمتين الاولى الازمة السورية ووجه رسالة الى المجتمع الدولي اذا لم يسارع في مساعدتنا في تحمل اعباء هذه الازمة فان الاردن قادر على اتخاذ الاجراءات التي تحمي مصالح شعبنا وبلدنا خاصة في ظل ارتفاع اعداد اللاجئين السوريين والذي بلغ عددهم 600 ألف لاجىء , والثانية ان حل القضية الفلسطينية يعتبر مصلحة للاردن في اقامة الدولة الفلسطينية لانها اساس الامن والسلام في المنطقة.
