خطة لدفع 700 مليون جنيه "دية" لعائلة سوزان تميم
المدينة نيوز- هل لدى محامي الملياردير المصري هشام طلعت مصطفى خطة سرية غير مذكرة النقض التى تقدم بها لنقض الحكم بإعدام رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى فى قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، أو تالية لها فى حال قبول النقض لإعادة المحاكمة؟
الخطة السرية لن تجد لها ملامح مكتوبة حاليا، و تتخطى مرحلة مذكرة النقض التي اعدها المحامي المصري بهاء الدين أبوشقة والتى تحتوى على 348 صفحة التى تتحدث عن أخطاء فى الإسناد والمخالفات قادت جميعها إلى صدور حكم الإعدام، غير أن حشد هذه الأخطاء فى مذكرة النقض ربما يصطدم -حسب رأى قانونيين- بالخبرة الرفيعة فى نظر القضايا من المستشار المحمدى قنصوة رئيس محكمة الجنايات الذى أصدر حكم الإعدام، وقدرته على الصياغة القانونية الرفيعة للأحكام التى يصدرها، والتى تسد الطرق غالبا أمام مناورات المحامين، وهو ما يعنى أن أبوشقة لابد أن يكون لديه خطة ربما يفاجئ بها المحكمة لتفادى كل الصعوبات التى يشتمل عليها الحكم.
مصادر قريبة من القضية، رجحت أن تكون «الدية» ومقدارها نحو 700 مليون جنيه تقريباً هى هذا السلاح السرى الذى سيلجأ إليه أبوشقة، وبالرغم من عدم توضيح المصادر للمسار الذى يتم فيه هذا الأمر، فإن تصريحات سابقة لبهاء الدين ربما تفك هذا اللغز، خاصة ما قاله قبل تصديق المفتى على حكم المحكمة بالإعدام على هشام ومحسن السكرى، والتى قال فيها: «إن الصلح بين هشام وأهل القتيلة من شأنه أن يريح ضمير المحكمة، ولو عرض هذا الصلح على المفتى فإنه يأخذ بقواعد الشريعة»، وما قاله فى حواره أيضا مع الإعلامية منى الشاذلى فى برنامج العاشرة مساء، حين قالت له إن القانون المصرى لا يأخذ بالدية فكان رده: «عايزه نسيب الشرع ونأخذ بالقانون».
وتكشف هذه التصريحات طبقا لمصادر قانونية عن جانب من خطة أبوشقة، وهى إحداث مواجهة بين الشرع والقانون، بالدرجة التى قد تؤدى إلى إحداث انقسام بين أنصار الفريقين، فماذا عن ملامح هذا الانقسام؟
من الناحية الشرعية يحدد فقهاء الشريعة ومنهم الدكتور مصطفى الشكعة الأستاذ بجامعة الأزهر، قضية الدية بالقول إنها مقبولة من الناحية الشرعية فى حالة القتل الخطأ، ويتم الاتفاق عليها بناء على رضا «أولياء الدم» وهم من أهل القتيل، ويتم تحديد قيمتها المادية بناء على مركز القتيل وظروف القتل، أما فى حالة القتل العمد فلا يجوز قبول «الدية»، ولكن تطبيق القصاص، ويكون فى هذه الحالة الإعدام، إلا إذا وافق أهل المجنى عليه بالتفاهم بعيدا عن القضاء بقبول الدية.
أما من الناحية القانونية فالقضاء المصرى لا يعرف الدية، وقانون العقوبات يتم تطبيقه حتى فى حالة التصالح بين أسرتى المتهم والضحية، والمادة 230 من قانون العقوبات تقضى بأن كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار أو الترصد يعاقب بالإعدام، ومع هذا القطع من ناحية القانون المصرى فى رفض الدية التى تأخذ بها بعض الدول العربية مثل ليبيا والسعودية، ولا تأخذ بها مصر، يبقى السؤال: لماذا يفكر بهاء الدين أبوشقة فى اللجوء إلى مثل هذا الأسلوب، خاصة أنه يحمل مخاطرة كبيرة، تتمثل فى أن الإقدام على الدية، يعد بمثابة اعتراف واضح وصريح بارتكاب جريمة القتل، وهو ما يعنى طبقا لمصادر قانونية تسليم هشام والسكرى إلى حبل المشنقة؟ لكن هذا الأمر لا يغيب بالتأكيد عن فطنة المحامى الكبير صاحب الباع الطويل والبارع أمام المحاكم فى القضايا الجنائية قريبة الشبه بجريمة مقتل سوزان تميم، فماذا سيفعل؟
مصادر قضائية مصرية قالت، إن وضع الشرع أمام القانون فى حالة دفع الدية ربما يتزامن معه جهد قانونى جديد يتمثل فى أن القتل لم يكن قصدا وإنما خطأ، وفى هذه الحالة يحدث التوافق بين الشرع والقانون ويتم تخفيف الحكم إلى السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.
