وثيقة لـ" شباب كلنا الأردن " حول منظومة النزاهة الوطنية

المدينة نيوز:- قدمت هيئة شباب كلنا الأردن / صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية مقترحات تمثل رؤى الشباب الاردني حول منظومة النزاهة الوطنية دعت فيها لتعزيز مشاركة الشباب في الحياة العامة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وان يكون الشباب شريكا فاعلا في صناعة القرار يثق بمفهوم الدولة القائمة على المؤسسات المستمدة من نصوص الدستور الكفيلة بتوفير الحياة الفضلى للمواطن من خلال مجموعة القوانين الناظمة للحياة العامة.

وأكدت الوثيقة أن سيادة القانون هي ضمانة لتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية وضمانة لتطبيق دولة المؤسسات وهيبة الدولة وترسيخ قيم المواطنة الصالحة لدى كافة مكونات الشعب الأردني، حيث كفل الدستور الأردني للمواطن حزمة من الحقوق التي تتشابك مع مجموعة من الواجبات القيمية.

وحددت الوثيقة عدداً من التطلعات التي تحكم الشكل القانوني والمؤسسي لمنظومة التشريعات الوطنية؛ ففي الجانب التشريعي أشارت الى أن قانون الانتخاب من أهم القوانين الناظمة للحياة السياسية حيث تبين من خلال الملاحظات أن القانون الحالي قاصر عن إيجاد مجالس نيابية تلبي تحقيق النسبة الأعلى في شمولية التمثيل لكافة القوى السياسية ويعزز دور الاحزاب السياسية في المشاركة بالعملية الديمقراطية من خلال انحسار الشكل التمثيلي للمجالس النيابية المتعاقبة والتي تقوم على أسس اجتماعية أو مناطقية، وهذا يساهم في إضافة قصور لإفراز نخب برلمانية قادرة على تحقيق التوازن للتيارات السياسية الثلاثة، مما يعزز محدودية التطلعات نحو التشريعات ويحد من الدور التشريعي والرقابي للمجالس النيابية.

وأكدت الوثيقة أن مجلس النواب الركن الأساسي في عملية التشريع والرقابة، لافتة إلى أنه ومن خلال الملاحظات أن الشكل المؤسسي لمجلس النواب بحاجة إلى إعادة النظر بالنظام الداخلي وآلية تشكيل اللجان المتخصصة والكتل النيابية وعدم وضوح الدور الرقابي وذلك لانشغال المجلس في عبء المطالب الشعبية الخدمية نظراً لوصول النواب إلى المجلس النيابي على أسس مناطقية وعائلية وليس على أسس برامجية مما يؤدي إلى قصور المجلس في التشريع والرقابة وحثت على توفير مستشارين متخصصين لكل لجنة نيابية لمساعدة النواب في صياغة التشريعات المناسبة، مشيرة إلى ضعف المجالس النيابية المتعاقبة حيث لم يتقدم اي مجلس بمشروع قانون الى الحكومات السابقة سوى عدد محدود مما يؤكد ضرورة اعادة النظر في قانون الانتخاب والنظام الداخلي لمجلس النواب إلى جانب أهمية البناء على تجربة الحكومة البرلمانية وتطويرها ليتم تحفيز الناخب على اختيار المرشح على اسس برامجية حزبية، وهذا بدوره يطور من اداء المجالس النيابية.

وفيما يخص السلطة التنفيذية قالت الوثيقة إن الشباب يرى بالحكومات صاحبة الولاية العامة التي يجب ان تحاسب أمام ممثلي الشعب في إدارتها للمال العام ولا بد من تطوير سلسلة من التشريعات لضمان قيامها بتعزيز مفهوم الحاكمية الرشيدة كمركز تنفيذي في الشؤون العامة وإدارة المال العام وتطوير كافة القوانين التي تضمن الرقابة الشعبية وفق دور كافة المؤسسات المشار اليها اعلاه على اداء هذه الحكومات والفصل بين السلطات وتوفير المعلومة من خلال تطوير قانون حق الحصول على المعلومة وبيان اوجه إنفاق كل مؤسسة وواجباتها ومهامها وبرامجها وعرضها لكافة المواطنين من خلال المواقع الإلكترونية للمؤسسات الحكومية وكذلك تطوير وحدات خدمة الجمهور لتكون اداة مساندة لتطوير حق الحصول على المعلومة.

ودعت الحكومة لتطوير التشريعات اللازمة لفرض مبدأ سيادة القانون على كافة المؤسسات والافراد، مشيرة إلى حق المجالس الرقابية ومؤسسات المجتمع المدني والاحزاب بمحاسبة اي ممثل للحكومات في حال مخالفته للانظمة والقوانين والعكس صحيح، موضحة أسس العدالة والشفافية في معاملة المواطنين فيما يخص التعيينات في الوظائف العليا وربطها بديوان الخدمة المدنية بما فيها البلديات وامانة عمان الكبرى وأي وظيفة في اي مؤسسة عامة وإخضاع الوظائف بمؤسسات الدولة العامة والهيئات المستقلة إلى نظام تنافسي يعتمد على الكفاءة والمؤهلات العلمية، منوهة إلى أهمية اعادة النظر في دور الأذرع الرقابية للحكومات وتعميق دورها وتوضيح تبعيتها المؤسسية بما يساهم في إعادة الثقة لدى المواطن بأهمية دور هذه المؤسسات من منظور المسؤولية والخروج من النظرة السلبية لدورها الشكلي.

وفيما يتعلق في جانب السلطة القضائية والهيئات الرقابية شددت الوثيقة على دور القضاء المؤسسة الأهم في تطبيق القوانين والتشريعات والمحاسبة العادلة والفيصل بين السلطات والرادع لكل من يخالف هذه القوانين والتشريعات التي أقرتها المجالس التنفيذية والتشريعية، وتأكيد أهمية تطوير المؤسسة القضائية وضمان استقلاليتها لتكون الأداة الرئيسة في تعزيز منظومة النزاهة الوطنية، مع تطلعهم لتكامل المؤسسة القضائية بوجود المحكمة الدستورية التي ضمنت عدم تغول سلطة على الأخرى.

وتساءلت الوثيقة عن اهمية الهيئات الرقابية المساندة والمسقلة في ظل وجود المؤسسة القضائية وهل هي رديف للمؤسسة القضائية ام للمجلس الرقابي والتشريعي أم هي داعمة لها و"عليه لا بد من تطوير التشريعات الناظمة لهذه المؤسسات وتوضيح مهامها وواجباتها كداعم للحكومات والمجالس النيابية"، مؤكدة ضرورة ايجاد مجلس تنسيقي اعلى بين كافة الهيئات الرقابية منعا للازدواجية والتضارب.

ودعت إلى ضمان حق المواطن في مقاضاة اي مسؤول اذا توافرت له كافة الادلة امام المحاكم المدنية دون اللجوء لهذه المؤسسات وضمان حماية المواطن من التعرض لاي انتهاكات أو ضغوطات قد تلحق به.

أما فيما يخص المجالس البلدية فذكرت الوثيقة أنه لابد من توفير كافة الوسائل لدعم وتطوير دور البلديات وتطوير التشريعات الناظمة لعملها من خلال ايجاد قانون عصري يضمن اعلى درجات التمثيل لكافة القواعد الشعبية إضافة لتعزيز دور الكفاءات الوطنية القادرة على ادارة البلديات وتحقيق العملية التنموية على مستوى المجتمعات المحلية بما يعطي البلديات دوراً رئيسياً في توزيع مكتسبات التنمية في المملكة.
وحثت الوثيقة الاحزاب على إثبات دورها الهام في العمل السياسي والاقتصادي والتنموي في اطار بيئة قانونية داعمة ومساندة للعمل الحزبي تسهم في مشاركة الاحزاب وفاعلية دورها ومصداقيتها امام المواطنين الامر الذي ينعكس على زيادة نسب مشاركة الشباب في العمل الحزبي.

وشددت على ضرورة تطوير التشريعات الناظمة للعمل الحزبي في الأردن وتوفير الدعم الكافي للاحزاب لتكون قادرة على بناء برامج سياسية واقتصادية واجتماعية تلبي طموحات المجتمع والشباب لتكون اداة ضغط حقيقية على كافة المؤسسات الرسمية والرقابية من أجل دفعها للقيام بواجباتها وفق القانون والدستور مما يعزز من منظومة النزاهة الوطنية ويخلق حالة من الرقابة الشعبية واشراك المواطن في عملية صنع القرار.

وأشارت الوثيقة إلى أن الشباب الاردني يعتبر مؤسسات المجتمع المدني من اهم المؤسسات التي تعمل على بناء ثقافة ايجابية للمجتمع والفرد ابتداء من البيت والمدرسة والجامعة انطلاقا من عملها على خلق ثقافة عامة حول حقوق وواجبات المواطن في كافة المراحل العمريةو كذلك تدريب الافراد على المهارات المختلفة التي يحتاجونها، موضحة أهمية ان يكون هناك دعم لمؤسسات المجتمع المدني في توفير كافة المعلومات التي يحتاجونها ليكونوا قادرين على أداء واجباتهم مما يدعم دورهم ويعزز من منظومة النزاهة الوطنية.

واعتبرت الوثيقة أن التعليم من اهم الركائز التي تساهم في تعزيز التنشئة للفرد، ومرادف لدور الأسرة في التربية الصالحة والتسلح بالقيم الحميدة التي تعزز قيم المواطنة الفاعلة عبر اعادة النظر في المناهج التعليمية للمدارس وتوفير وتهيئة كافة الظروف للطالب في الحصول على التعليم المناسب وضمان المواءمة بين الجوانب التربوية والأكاديمية التي تعد من المبادئ الأساسية في الشكل التعليمي لبيئة تعليمية متوازنة وآمنة بكافة أبعادها، مما يوفر العدالة في التعليم وتوفير الخدمات المناسبة والرئيسة في المدارس تسهم في اكتشاف ابداعات الشباب واستثمار طاقاتهم، خاصة في المناطق النائية والقرى والبوادي ودعت والى اعادة النظر في اسس القبول الجامعي ليضمن العدالة في الوصول الى التعليم الجامعي بين مختلف مناطق المملكة.
ولفتت الوثيقة الى دور الاعلام وادوات الاتصال الحديثة التي تعد من اهم الادوات الرقابية للمجتمع مما يتطلب ايجاد مرصد اعلامي وطني ترسيخا لمبدأ الاعلام الحر المسؤول يرافقه تطوير التشريعات التي تساعد في تطوير الاعلام.

وفي تصريح لـ"الرأي" أكد مدير هيئة شباب كلنا الاردن سامي المعايطة أهمية اعطاء الشباب المساحة الاكبر من خلال اشراكهم في صنع القرار، مشيرا الى أن الاصلاح لا يتم بمعزل عن الشباب باعتبارهم اداة التغيير وبما يمتلكون من قدرات على تقديم الافكار الايجابية وصياغة مستقبلهم في جميع محافظات المملكة من خلال حرص الهيئة على التفاعل معهم في المخيمات والبوادي والارياف والمدن واسماع صوتهم تجاه مختلف القضايا الوطنية المفصلية ضمن الاطر الاصلاحية التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني على كافة الصعد.

واشار المعايطة الى أن الهيئة عقدت سلسلة من ورش العمل في مختلف مناطق المملكة شملت القرى والبوادي والمخيمات والجامعات بمشاركة عدد من الناشطين الشباب تم خلالها جمع اقتراحات الشباب من خلال وسائل التواصل الاجتماعي المتنوعة حول توصيات الشباب الأردني للجنة الملكية لمنظومة النزاهة