الكلالده : الملك حريص على ترسيخ مسيرة الإصلاح وتجذير الديمقراطية
المدينة نيوز - أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية د. خالد الكلالده أن جلالة الملك حريصٌ على ترسيخ مسيرة الإصلاح الوطني لتجذير الديمقراطية وفق نموذج أردني متوازن؛ يُساهم في تفعيل دور الأحزاب والتيارات السياسية والحِراكية؛ وصولاً في نهاية المطاف إلى تشكيل الحكومات البرلمانية.
كما أكد خلال لقائه عدداً من أعضاء المكتب التنفيذي لتيار الـ (36) السبت بحضور المُستشار الإعلامي محمد الملكاوي أن بوصلة الأردن تسير في الأتجاه الصحيح؛ حتى وإن كانت تسير ببطء أحياناً؛ بسبب التجارب السيئة التي تُرافق التحوّلات في دول الربيع العربي المصبوغ بالموت والدم والدمار.
وأشار إلى أن الحكومة تتعامل بسواسية مع كافة القوى السياسية والحزبية ومؤسسات المُجتمع المدني والحِراكية؛ لأن الجميع شركاء في الإصلاح وتحمّل المسؤولية وبناء الوطن.
واعتبر الكلالده أن رسالة جلالة الملك للحكومة بوجوب تعديل قانون محكمة أمن الدولة تصبّ في جوهر العملية الإصلاحية.
وجدد انفتاح وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية على كافة القوى الوطنية؛ للحوار وبسقوف عالية ترقى إلى المصلحة العُليا؛ موضحاً أننا جميعاً لا نختلف في حُب الوطن وإنما نختلف على طريقة حُبه؛ بالشكل الذي نراه صائباً.
من جهته شدد عضو المكتب التنفيذي في التيار (36) جمال غنيمات على أن الإصلاح السياسي يرتكز على عدة محاور أبرزها قانون إنتخابات نيابية يتوافق عليه الأردنيون؛ وقانون أحزاب يُساعد الشارع على المُشاركة في الحياة الحزبية؛ ويُلغي القيود على العمل الحزبي؛ إضافة إلى تعديل قانون المطبوعات والنشر المُجحف بحق المواقع الإخبارية الإليكترونية والصحافة.
كما طالب عضو المكتب التنفيذي جمال الدويري بضرورة تعزيز الهوية الأردنية؛ ورفض السماح بمعالجة المشاكل الإقليمية في المنطقة على حساب الأردن لا جغرافياً ولا ديموغرافياً؛ مؤكداً أن الأردنيين بكل مشاربهم يتعاضدون لحماية أمن وسلام الوطن.
وتمنى الدويري على الوزير الكلالده إعادة النظر بقانون المطبوعات والنشر؛ والذي تم بموجبه حجب عشرات المواقع الإليكترونية.
وتدخل الوزير الكلالده وقال أنه ستتم مُراجعة التشريعات المُتعلّقة بالحياة السياسية ومسيرة الإصلاح والإعلامية بهدف تعديلها.
وركز عضو المكتب التنفيذي خالد الشوبكي على ضرورة محاكمة الفاسدين واستراد الأموال منهم؛ والحفاظ على مُقدّرات الوطن؛ مشيراً أن تيار الـ (36) لن يسمح لأحد بأن يُسام على الوطن وقيادته.
ووعد الشوبكي بتقديم بعض ملفات الفساد للوزير الكلالده.
وقد رحب الوزير الكلالده بتسلّم أي ملف فساد وتسليمه للجهات المُختصة؛ مؤكداً أنه لا حصانة لفاسد.
واتفق عضو المكتب التنفيذي عادل العتوم مع الدويري والمبيضين في أهمية ترسيخ نهج الإصلاح؛ والمُحافظة على الهوية الأردنية.
كما تحدث عضو المكتب التنفيذي إياد مبيضين عن نهج المُحاصصة والتجنيس على أسس إقليمية؛ لأن هذا يقود في النهاية إلى التوطين؛ الذي يجب أن نتصدى له جميعاً.
وهنا تدخل الوزير الكلالده وقال أن جلالة الملك كان حازماً في موضوع رفض التوطين؛ وقد أعلن ذلك أمام الأردنيين والعالم أجمع؛ هذا إلى جانب أن الحكومة جمّدت منح وسحب الجنسية والأرقام الوطنية.
وأبدى الوزير استعداده في ختام اللقاء على إلى ترتيب لقاءات مع الوزراء المُختصين؛ وخاصة وزير الطاقة والثروة المعدنية؛ ترجمة لنهج الحكومة في الإنفتاح والحوار مع الجميع؛ ولوضع كافة القوى السياسية والحزبية والحِراكية بصورة التحديات التي تواجه الأردن.
