الوطني لحقوق الانسان: عملية الانتخاب تتم حسب المعايير العالمية

المدينة نيوز- قال المركز الوطني لحقوق الانسان ان عملية الانتخاب الفرعية في كل من الدائرة الاولى في العاصمة والدائرة الرابعة في الكرك حتى ظهر السبت تتم بشكل سليم وحسب المعايير والأسس العالمية للانتخاب رغم تسجيله بعض الملاحظات المتعلقة بسير هذه العملية.

وقال المركز في بيان السبت ان فريق المراقبين الذي شكله المركز من العاملين فيه والمتطوعين البالغ قوامه 32 سجل عددا من الملاحظات تتعلق بالتزام غالبية اللجان بأحكام القانون والتعليمات الصادرة عن الهيئة المستقلة بموجبه مع تسجيل حضور واضح لرجال الشرطة والأمن.

وقال ان اجراءات عملية الانتخاب التي تشرف عليها الهيئة المستقلة للانتخاب والأجهزة الأخرى اتسمت بالسهولة واليسر بشكل عام وانه تم فتح غالبية مراكز الاقتراع في الموعد المحدد وهو الساعة السابعة صباحا وشهدت الساعات الأولى إقبالا متدنيا من قبل الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الدائرة الاولى (محافظة العاصمة)،ولم يسجل فريق المركز أي حادث مخل في العملية الانتخابية أو يهدد سلامتها في كلا الدائرتين.

واكد المركز عدم جاهزية أغلبية مراكز الاقتراع لاستقبال المعوقين وكبار السن؛ إذ يقع قسم منها في الطابق الثاني من مراكز الاقتراع مشيرا الى ان هذا القصور يشكل استمراراً لما شهدته الانتخابات النيابية العامة التي اجريت بتاريخ 23 كانون الثاني 2013.

ورصد فريق المركز استمرار الدعاية الانتخابية أمام مراكز الاقتراع وعلى أسوارها في الدائرة الاولى (محافظة العاصمة) وكان المثال اللافت على ذلك ارتداء أنصار بعض المرشحين أوشحة تحمل دعاية انتخابية لمرشحيهم وتوزيع دعايات انتخابية لهم على مداخل مراكز الاقتراع .

وسجل فريق المركز استخدام الأطفال في عملية الدعاية الانتخابية ما يشكل مخالفة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والتشريعات الوطنية.

وقال المركز ان بعض رؤساء اللجان الانتخابية في الدائرة الاولى (محافظة العاصمة) افادوا بصدور تعليمات لهم من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب بعدم تزويد المراقبين بعدد المقترعين في كل صندوق ، مشيرين بأن بإمكانهم الحصول على هذه الاعداد من ضابط ارتباط الهيئة المعني ،ما قد يمس الشفافية حول عدد ونسب المقترعين في نهاية المطاف.

وقال البيان لاحظ فريق المراقبة في الدائرة الاولى (محافظة العاصمة) أن مقترعين (ولم يمكن حصر عددهم) يقومون فور خروجهم من مركز الاقتراع بتسليم بطاقة تحمل اسم الناخب ومركز الاقتراع ورقم الصندوق والرقم المتسلسل للناخب في جدول الناخبين الى أنصار أحد المرشحين الذين يحملون كشوفات بأسماء الناخبين في تلك المراكز حيث يقوم هؤلاء الانصار بالتأكد من إدلاء الناخبين بأصواتهم، الأمر الذي قد يفسر على أن المرشح المذكور يرغب بالتأكد من ادلاء بعض الناخبين بأصواتهم من حيث المبدأ ما يؤثر على حرية الناخبين بالإدلاء بأصواتهم بالإضافة الى كونه اجراء يهدف الى محاولة مراقبة نسبة ما سيعلن عنه من نتائج من حيث عدد المشاركين في هذه الصناديق ونسبة الاصوات التي حصل عليها المرشح المذكور في نهاية الأمر.

واشار المركز الى ان مراقبته للعملية الانتخابية تأتي في إطار سعيه لتحقيق أحد الأهداف الواردة في قانونه المتمثل في تعزيز النهج الديمقراطي في المملكة لتكوين نموذج متكامل ومتوازن يقوم على اشاعة الحريات وضمان التعددية السياسية واحترام سيادة القانون، وسعيا لتعزيز ثقة الجمهور بسلامة العملية الانتخابية من خلال التأكد بأن تكون حرة ونزيهة.

(بترا)