في موقف صدم جولدستون "اليهودي".. عباس ينقذ قادة الاحتلال من المحكمة الجنائية !

المدينة نيوز- بطلب من السلطة الفلسطينية صوتت بعثة المؤتمر الإسلامي والمجموعة العربية في مجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة لصالح قرار يقضي بتأجيل تحويل تقرير ريتشارد جولدستون بشأن ارتكاب "إسرائيل" لجرائم حرب و جرائم ضد الانسانية  في غزة للمحكمة الجنائية الدولية إلى مارس/آذار المقبل.!

وذكرت مصادر دبلوماسية أن البعثة الفلسطينية في المجلس وافقت على التأجيل نتيجة ضغوط من الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة التى انضمت الى المجلس حديثا.

وكان من المُقرر أن يصوت المجلس  الجمعة على قرار يدين تقاعس "اسرائيل" عن التعاون مع فريق الأمم المتحدة للتحقيق في جرائم الحرب الذي رأسه جولدستون ويرفع تقريره الى مجلس الأمن الدولي.

واتهم تقرير رئيس لجنة التحقيق الخاصة بالعدوان على غزة جولدستون  "إسرائيل" بارتكاب جرائم حرب قد يصل بعضها إلى درجة جرائم ضد الإنسانية أثناء حرب غزة قبل ثمانية أشهر ، وأوصى بتقديم مرتكبي جرائم الحرب  المحكمة الجنائية الدولية.

اتفاق "إسرائيلي" فلسطيني على التأجيل ..

ونقلت مصادر صحفية غربية عن اعضاء في مجلس حقوق الإنسان قولهم إن إتفاقا فلسطينيا "اسرائيليا" برعاية أمريكية عربية طالب بتأجيل النظر في مشروع قرار يدين "اسرائيل" بإرتكاب جرائم الحرب رغم توقعات المراقبين أن القرار كان سيحصل على اغلبية 35 صوتا من أصل 47.

كما رجحت تلك المصادر أن الإتفاق على احباط  تقرير جولدستون تمت صياغته خلال زيارة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لواشنطن الأسبوع الماضي حيث التقى ورئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو والرئيس الإمريكي باراك أوباما.

وأكد أمين عام منظمة المؤتمر الإسلامي أكمل الدين إحسان إن تأجيل القرار جاء بناء على رغبة السلطة الفلسطينية بعد ضغوط مارستها الولايات المتحدة.

من ناحيته اوضح السفير الفلسطيني في جنيف ابراهيم خريشة لـ"بي بي سي" قائلا إن قرار التأجيل اتخذ من قبل أكثر من طرف، وإن الفلسطينيين "لا يملكون حق المطالبة لا بسحب القرار ولا بتأجيله، لأنهم عضو مراقب في اللجنة".

وكانت وسائل الإعلام "الإسرائيلية" تناقلت قراراً صادراً عن السلطة الفلسطينية يقضي بعدم تبني توصيات تقرير الأمم المتحدة بإدانة "إسرائيل" بارتكاب جرائم حرب في غزة مطلع العام الحالي.

وأكد السفير "الإسرائيلي" في جنيف روني لشنو هذه الأنباء وقال إن نظيره الفلسطيني أبلغه بذلك، مشيرا إلى أن هذا القرار الفلسطيني يدعم استراتيجية السلام وان هذه خطوة في الطريق الصحيح.

واعلن السفير الباكستاني زامير اكرم الجمعة ان واضعي المشروع قرروا سحب مقترحاتهم "لافساح المجال امام دراسة معمقة وشاملة لتقرير بعثة التحقيق".

جولدستون اليهودي في وجه العاصفة ..؟

وقد دافع جولدستون، اليهودي الديانة، وهو قاض من جنوب افريقيا، عن تقريره ضد الاتهامات التي وجهت له من قبل أطراف عديدة.

وقال جولدستون امام مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة: "نحن نؤمن بقوة بالقانون، وبقانون حقوق الانسان وبمبدأ حماية المدنيين اثناء الصراعات المسلحة الى اقصى الحدود الممكنة."

ويخلص التقرير إلى أن الجيش "الإسرائيلي" هاجم المدنيين بشكل متعمد ومنتظم. كما اتهم المسلحين الفلسطينيين بارتكاب جرائم حرب بإطلاقهم صواريخ على المدنيين "الإسرائيليين".

وأجرت اللجنة تحقيقا في 36 حادثة وتحدثت إلى عشرات من الشهود الفلسطينيين والإسرائيليين في غزة وجنيف، علما بأن "إسرائيل" رفضت التعاون مع اللجنة ومنعتها من دخول إسرائيل.

وقال جولدستون ان "الافلات من العقاب لارتكاب جرائم حرب وجرائم محتملة ضد الانسانية وصل الى مستوى مقلق" في المنطقة مؤكدا ان "غياب العدالة حاليا ينسف الامال في عملية السلام ويرسخ بيئة تشجع على العنف".

وانتقدت منظمة هيومان رايتس ووتش فشل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في دعم التقرير وإعطاء "رسالة مفادها أن منتهكي قوانين الحرب سيعاملون بقفازات من حرير طالما أنهم حلفاء".

واتهم فوزي برهوم المسؤول في حركة حماس الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمحاولة انقاذ "اسرائيل" من مشاهدة قادتها يمثلون أمام المحاكم الدولية.

وقال برهوم ان حماس تصر على وقوف "قادة الاحتلال" أمام المحاكم الدولية كمجرمي حرب وأن أي شخص يحاول منع حدوث ذلك سيعتبر شريكا في الجريمة.

وكانت الولايات المتحدة التي حصلت على مقعد في هذا المجلس، عارضت خلال النقاشات مشروع قرار يؤكد التوصيات التي وضعها جولدستون بعد تحقيقاته حول الهجوم على غزة مطلع العام.

وكان الاتحاد الاوروبي اتخذ ايضا الموقف نفسه بشأن مشروع القرار الذي قدمته حركة عدم الانحياز ومنظمة المؤتمر الاسلامي والمجموعة العربية.

يذكر أن 1417 شهيدا فلسطينيا سقطوا خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة اغلبهم مدنيين ونساء وأطفال.