فلسطينيو الـ 48 يطالبون الأردن بإلغاء " وادي عربة "
المدينة نيوز:- طالب الشيخ كمال الخطيب نائب رئيس الحركة الإسلامية بالداخل الفلسطيني الاردن بإلغاء اتفاقية السلام مع إسرائيل المعروفة بمعاهدة وادي عربة، وذلك ردا على مقترح مخطط تقسيم زماني ومكاني للمسجد الأقصى وبناء كنيس على مساحة 20% من ساحات الحرم القدسي الشريف الممتدة على 144 دونما تمهيدا لبناء الهيكل المزعوم.
ودعا الخطيب الحكومة لتصعيد مواقفها وممارسة ضغوط إقليمية ودولية لممارسة الضغط على المؤسسة الإسرائيلية من أجل ثنيها عن مخططات التهويد والتقسيم، التي تحيكها ضد الأقصى والمقدسات، وإلزامها بوقف مشاريع الاستيطان بالقدس المحتلة.
واعتبر الخطيب ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية من تقنين لتقسيم الأقصى، انتهاكا ومساسا بالسيادة الأردنية على ساحات الحرم القدسي الشريف وانتقاصا من مكانة ودور دائرة الأوقاف الإسلامية "ما يعني خرق تل أبيب لاتفاقية وادي عربة مع الأردن" - بحسب الجزيرة - .
ويضمن البند التاسع من اتفاقية وادي عربة المبرمة بين إسرائيل والأردن في أكتوبر/ تشرين الأول 1994 سيادة الأردن على الأقصى والمقدسات.
وتدعيما لهذا الدور وقع في مارس/آذار من العام الحالي اتفاق بين ملك الأردن عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس يقضي بتأكيد الوصاية الأردنية على الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس المحتلة.
تصريحات الخطيب أتت على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقد الاثنين بالقدس تحت عنوان "الأقصى في وجه العاصفة" استعرضت من خلاله مؤسسة "الأقصى للوقف والتراث" خرائط ووثائق تفصيلية عن مخطط تقسيم الأقصى ضمن مشاريع قوانين لبناء كنيس بساحات الحرم مع تحديد أماكن وأوقات لصلوات يهودية جماعية كمقدمة لبناء الهيكل المزعوم.
وبين أن اهتمام الحركة الإسلامية بقضية القدس المحتلة والمسجد الأقصى يتعاطى ويتناغم مع دور دائرة الأوقاف الإسلامية التابعة للسيادة الأردنية، لكن "الجانب الأردني يبدو أن له موقفا من الحركة الإسلامية ودورها ونشاطها وكأنه يعتبرها طرفا منافسا للحضور الأردني بالقدس والأقصى".
وحذر الشيخ من مغبة استهداف دائرة الأوقاف الإسلامية والنيل من سيادتها وصلاحياتها بمشاريع قوانين إسرائيلية، حيث اعتبر ممارسات المؤسسة الإسرائيلية وطرحها لمخططات التقسيم والاستيطان بالأقصى "صفعة للأردن وانتهاكا للاتفاقيات المعقودة بين البلدين".
