هدف اسرائيل من توسيع الاستيطان .. تدمير أي تسوية سلمية !

المدينة نيوز - يشكل الاستيطان الاسرائيلي العقبة الاكبر امام تسوية الصراع الفلسطيني الاسرائيلية تسويةً سلمية. والاستيطان الذي شرعت اسرائيل في تنفيذه بعد حرب 1967 هو امتداد للاستيطان الذي شرعت اسرائيل بتنفيذه فور انتهاء حرب العام 1948 بزرعها مستوطنين يهود في ديار الفلسطينيين واراضيهم التي شردوا منها.
لقد صرفت اسرائيل حتى الآن 28 مليار دولار حتى الآن على الاستيطان، حسب ما تقول حركة "السلام الآن" الاسرائيلية. وتقف وراء الاستيطان قوى حزبية في الحكومة والمعارضة والجيش.
ومع ان حكومات عمالية هي التي بدأت تنفيذ مشاريع استيطانية بعد حرب حزيران (يونيو) 1967، او غضت النظر عن قيام منظمات استيطانية بتلك المشاريع، فان الاستيطان تسارع مع وصول حزب "ليكود" الى الحكم في 1977 واستمر حتى بعد اتفاق اوسلو بين اسرائيل والفلسطينيين في العام 1993.

آلية الاستيلاء على الأراضي

بواسطة آلية قضائية بيروقراطية معقدة، استولت إسرائيل على نحو 50% من مساحة الضفة الغربية، وكان هذا بالأساس لبناء المستوطنات وتحضير احتياط في حالة ضرورة توسيعها. الإعلان عن الأراضي كأراضي دولة وتسجيلها على هذا الأساس، هو الطريقة المركزية للاستيلاء على الأراضي. هذا الإجراء بدأ اتباعه في عام 1979، واستند إلى تطبيق قانون الأراضي العثماني من عام 1858، الذي كان ساري المفعول عشية الاحتلال. طرق أخرى اتبعتها إسرائيل للاستيلاء على الأراضي، والتي تستند على أساس قضائي، وهي طريقة إعلانها مناطق عسكرية، وإعلانها "ممتلكات متروكة" ومصادرة أراض لاحتياجات جماهيرية. بالإضافة إلى ذلك، ساعدت إسرائيل مواطنين أفرادا على شراء أراض في السوق الحرة.

وتم الاستيلاء على الأراضي بمخالفة القوانين الأساسية لأي إجراء عادل، اذ لم يعرف الفلسطينيون في احيان كثيرة أن أراضيهم قد سجلت على اسم الدولة، ولما عرفوا بذلك كان موعد تقديم الاعتراض متأخرا، بل وواجب الإثبات كان يقع دائما على الفلسطينيين الذين يدعون بأن الأراضي ملك لهم، ولو نجح صاحب الأرض في إثبات ملكيته للأرض، في بعض الأحيان تسجل الأرض باسم الدولة بادعاء أن هذه الأرض قد تم تسليمها للمستوطنة "بحسن نية".

كل هذه الطرق تصب في هدف واحد: بناء مستوطنات مدنية في الأراضي المحتلة. لذلك، فإن الطريقة التي يتم بها نقل ملكية الأراضي من الفلسطينيين إلى الإسرائيليين ثانوية. إضافة إلى ذلك، بما أن بناء المستوطنات غير مشروع حسب القانون الدولي، فإن تحقيق هذا الهدف غير مشروع أيضا. استخدام الأراضي كان مقصورا على المستوطنات، بل ومنعت إسرائيل الفلسطينيين من استعمالها لأي غرض كان. وفي غالبية الأحيان تعاونت محكمة العدل العليا مع آلية الاستيلاء على الأراضي، وساعدت على إعطاء رداء قانوني لهذه الإجراءات. في بادئ الأمر قبلت محكمة العدل العليا ادعاء الدولة بأن هناك احتياجات عسكرية ملحة وسمحت للدولة بمصادرة أراض يمتلكها سكان فلسطينيون لإقامة هذه المستوطنات.

وطبقت سلطات الحكم الإسرائيلي معظم القوانين الإسرائيلية على المستوطنات والمستوطنين، وبهذا ضمتهما عمليا لدولة إسرائيل. هذا رغم أن الضفة الغربية رسميا ليست جزءا من إسرائيل، والقانون الساري فيها هو القانون الأردني والعسكري. ونتيجة هذا الضم، نشأت في الأراضي المحتلة سياسة الفصل المبني على التمييز، كما اكتسبت هذه السياسة وضعا قانونيا. وفي هذا الإطار يوجد جهازان قضائيان منفصلان في المنطقة نفسها، تحدد بموجبهما حقوق الفرد حسب انتمائه القومي.

الحكم المحلي في المستوطنات يعمل على غرار الحكم المحلي داخل إسرائيل ويعمل بصورة مشابهة، ويتجاهل القانون الأردني الذي من المفترض أن يكون هو الساري في الضفة الغربية. هنالك 23 سلطة محلية يهودية في مناطق الضفة الغربية: ثلاث بلديات، 14 مجلسا محليا، وستة مجالس إقليمية، يقع تحت سلطتها 106 مستوطنات معترف بها كبلدان منفصلة. بالإضافة إلى ذلك بنيت 12 مستوطنة في المناطق التي ضمت إلى القدس عام 1967، وعلى هذه المستوطنات يسري القانون الإسرائيلي بشكل رسمي.

مناطق النفوذ التابعة للسلطات المحلية اليهودية، تشمل بشكل عام مناطق واسعة عدا المناطق المبنية، هذه المناطق حسب الأوامر العسكرية معرّفة "منطقة عسكرية مغلقة". يحظر على الفلسطينيين دخولها من دون تصريح من القائد العسكري الإسرائيلي. ولكن يسمح لليهود من أنحاء العالم والسياح الاجانب يسمح لهم بالدخول دون الحاجة لتصريح خاص.

أجهزة التخطيط

تعد أجهزة التخطيط في الضفة الغربية، والتي تديرها الإدارة المدنية (آلية أقامها الحكم العسكري في الأراضي المحتلة) أحد الأجهزة البيروقراطية الأكثر تأثيرا للاحتلال الإسرائيلي. وتعمل هذه الأجهزة في مسارين منفصلين، كبقية الأجهزة البيروقراطية الأخرى، أحدهما لليهود والآخر للعرب. تعتبر أجهزة التخطيط هذه المسؤولة الفعلية عن تغيير خارطة الضفة الغربية، اذ تقوم بالمصادقة على المخططات الهيكلية للمستوطنات، وتصدر التراخيص المطلوبة لبناء مستوطنات جديدة، لتوسيع مستوطنات قائمة ولشق طرق التفافية. وقامت بتشكيل مؤسسات التخطيط في الضفة الغربية، ونقل الكثير من صلاحيات التخطيط للسلطات المحلية اليهودية، ومن هذه التغييرات تجريد مؤسسات التخطيط الفلسطينية من صلاحياتها.

كما تعمل أجهزة التخطيط جاهدة من أجل الحد من تطور المدن والقرى الفلسطينية. وتقوم بهذا عن طريق رفض الطلبات التي يتقدم بها الفلسطينيون للحصول على رخص للبناء. في كثير من الأحيان يكون الرفض بحجة أن المخططات الهيكلية الإقليمية، والتي تمت الموافقة عليها في سنوات الأربعين (فترة الانتداب البريطاني)، لا تجيز البناء على هذه الأراضي. إلا أن هذه المخططات الهيكلية لا تعبر عن احتياجات التطوير للفلسطينيين، وأجهزة التخطيط تتعمد عدم تحضير مخططات جديدة تتلاءم مع احتياجات الفلسطينيين. وأقدمت الإدارة المدنية على هدم البيوت غير المرخصة التي بناها فلسطينيون، مع العلم بأنها بنيت على أراض بملكيتها خاصة بهم.

بعد التوقيع على الاتفاقية المرحلية لاتفاقيات أوسلو سنة 1995، تسلمت السلطة الفلسطينية صلاحيات التخطيط والبناء في المناطق "أ" و"ب" التي تشكل نحو 40% من مساحة الضفة الغربية. ورغم أن الغالبية العظمى من الفلسطينيين تسكن في هاتين المنطقتين، فإن الأراضي الشاغرة للبناء في عشرات القرى والبلدات الفلسطينية في أرجاء الضفة الغربية، موجودة في أطراف هذه البلدان والمعرّفة حسب الاتفاقيات كمنطقة "ج"، التي تقع تحت سيطرة أجهزة التخطيط الإسرائيلية.

تمزيق الضفة الغربية

تقول منظمة "بتسيلم"، الإسرائيلية لحقوق الإنسان الفلسطينيين، إن تحليل الخريطة من حيث الانتشار الجغرافي للمستوطنات وتأثيرها على السكان الفلسطينيين، يعتمد على تقسيم الضفة الغربية إلى أربع مناطق؛ ثلاثة قطاعات طولية (الممتدة من الشمال إلى الجنوب) ومنطقة القدس، التي لها ميزات خاصة. تم هذا التقسيم فقط للقيام بتحليل الخارطة، حيث لا توجد بها أي أهمية قانونية بيروقراطية. في كل واحدة من هذه المناطق يجب التمييز بين ثلاثة أنواع من المناطق: المنطقة المبني عليها المستوطنة، المناطق التي تحيط بالمستوطنة والخاضعة للحدود البلدية للمستوطنة، المناطق المعرفة كمناطق نفوذ المجالس الإقليمية وغير التابعة لمستوطنة معينة.

ويشمل القطاع الشرقي، غور الأردن وشاطئ البحر الميت. ويسكن هذه المنطقة نحو 8000 مستوطن، معظمهم في تعاونيات وقرى صغيرة. وتضم أكثر من 1.2 مليون دونم. ويكمن المساس بالفلسطينيين، نتيجة وجود المستوطنات على هذه الأراضي، بالأساس في تقليص إمكانيات التطور الاقتصادي بشكل عام، والتطور الزراعي بشكل خاص، وذلك نتيجة لسلب الفلسطينيين وحرمانهم من مصدرين مهمين من أجل التطوير وهما: الأرض والماء.

يتواجد قطاع "ظهر الجبل" في قمم سلسلة الجبال التي تقطع الضفة الغربية. تم بناء معظم هذه المستوطنات بمبادرة منظمة "غوش أمونيم"، أبرز العصابات الاستيطانية. يسكن في هذه المستوطنات نحو 44000 مستوطن. ينتشر جزء من المستوطنات على شكل سلسلة، ممتدة على طول شارع رقم 60، حيث يعد هذا الشارع محور المواصلات الرئيسي الذي يصل شمال الضفة بجنوبها. ولتأمين أمن المستوطنين في هذه المنطقة يقوم الجيش الإسرائيلي بفرض قيود صعبة مما يحد من حرية التنقل للفلسطينيين على هذا المحور، الأمر الذي يعرقل سير حياتهم الطبيعية. فهناك نحو 1200 كيلومتر من شوارع الضفة الغربية محظور استخدامها للفلسطينيين.

ويمتد قطاع التلال الغربية من الشمال للجنوب على مساحة عرضها من (20 ـ 10) كم. قرب مستوطنات هذه المنطقة إلى الخط الأخضر ولمراكز المدن في إسرائيل، حوّلها لمناطق مفضلة من قبل الإسرائيليين. يسكن هذه المستوطنات نحو 100 ألف مستوطن. تمس المستوطنات بإمكانية التطوير المدني والاقتصادي للبلدان والقرى الفلسطينية، بسبب مصادرة الأراضي من حول هذه الأخيرة. بالإضافة لذلك، وبعد تسلم السلطة الفلسطينية الصلاحيات ضمن اتفاقيات أوسلو، نتج عن هذه العملية أكثر من 50 جيبا مصنفة مناطق "ب" وبعض الجيوب مصنفة مناطق "أ". تحاط هذه الجيوب من جميع الاتجاهات بمناطق "ج" التي بقيت تحت سيطرة إسرائيلية كاملة. فوجود المستوطنات يقطع أوصال الامتداد الإقليمي بين القرى، البلدات والمدن الفلسطينية الممتدة على طول هذا القطاع.

وأما موتروبولين القدس، فهو يشمل دزينة مستوطنات تم بناؤها في المنطقة وأعلن ضمها إلى مدينة القدس في البرلمان الإسرائيلي، وباتت تسمى بالأحياء، مع أن عدد سكان كل منها يزيد على 20 ألف نسمة. ويسكن هذه المستوطنات العدد الأكبر من المستوطنين، نحو 260000 مستوطن. تأثير هذه المستوطنات على الفلسطينيين يختلف بالمناطق المختلفة للموتروبولين. بناء المستوطنات في شرق القدس كان يطلب مصادرة واسعة لأراض فلسطينية ذات ملكية خاصة. فصلت مناطق نفوذ المستوطنات شرقي الموتروبولين (مثل معالي أدوميم) الضفة الغربية إلى منطقتين، ومنعت التطور المدني لبيت لحم لوجود مستوطنات "غوش عتسيون" وفصلها أيضا عن بقية البلدات الفلسطينية حولها.

وقد تم ضم نحو 2 مليون دونم، استولت عليها إسرائيل خلال السنين عن طريق إعلانها أراضي دولة تحت نفوذ ستة مجالس إقليمية، لم يتم نقلها لمستوطنة معينة. جزء من هذه الأراضي، خاصة في غور الأردن، يفلحها المستوطنون أو يتم استعمالها كمناطق تدريب للجيش الإسرائيلي. إلا أن أغلبية هذه الأراضي أراض خالية وتعتبر مخزونا احتياطيا لتوسيع المستوطنات ولإقامة مناطق صناعية وسياحية جديدة.

البرنامج السياسي

المستوطنون إذن، ليسوا وحدهم. ولكنهم من بعد شارون يشعرون بالخطر على مشروعهم. ولا يستبعدون إمكانية أن ترضخ الحكومة، بما في ذلك حكومة اليمين المتطرف بقيادة نتنياهو، إلى الضغوط الأميركية والدولية فتنسحب من الضفة الغربية وتعرض بذلك المستوطنات إلى الخطر، خصوصا تلك القائمة شرقي الجدار العازل المحيط بالضفة الغربية. فالمعروف أن 39% من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية تقع داخل الجدار العازل، وهي مرشحة للزوال والإخلاء في أي اتفاق سلام. ويلاحظ المستوطنون أن الغالبية الساحقة من الجمهور الإسرائيلي اليهودي تؤيد إزالة المستوطنات في إطار التسوية السلمية. ولأن الجمهور يسألهم عن موقفهم من العملية السلمية، قرر المستوطنون وضع "خطة سلام" خاصة بهم. وقد نشرت الخطة في سنة 2006 في صحيفة المستوطنين "نيكودا" (نقطة)، ويكشفون فيها حقيقة نواياهم:

أولا: لا مفاوضات سلام قبل إزالة "الخطر الإرهابي" والعسكري العربي على إسرائيل، وذلك بالقوة العسكرية وليس بالمفاوضات.

ثانيا: إبقاء جميع المستوطنات في الضفة الغربية وضمها معا مع الأراضي التابعة لها (60% من مساحة الضفة الغربية)، إلى تخوم إسرائيل رسميا.

ثالثا: تقسيم السكان الفلسطينيين إلى قسمين: القاطنين في مساحة الـ40% المتبقية من الضفة، يمنحون حكما ذاتيا ويكونون تابعين من حيث السيادة إلى الأردن.. والقاطنين في القدس وفي غور الأردن وبقية المناطق التي ستضم إلى إسرائيل، يصبحون مواطنين إسرائيليين بكل معنى الكلمة. وحسب قول المستوطنين، فإن إسرائيل دولة قوية يوجد فيها نحو 6 ملايين يهودي، ولن يؤثر عليها ضم بضع مئات الألوف من الفلسطينيين إليها. رابعا: لا تقام دولة فلسطينية في فلسطين، بل يصبح الأردن "مملكة فلسطين الهاشمية"، لأن 85% من سكانه فلسطينيون، حسب زعمهم. فإذا أرادوا العيش تحت حكم الهاشميين فهذا شأنهم. من هنا، فإن الاستيطان يرمي إلى تصفية القضية الفلسطينية تماما. والتوسع فيه ليس شكليا. وإن وجدت حكومة في إسرائيل تفكر في تجميد البناء الاستيطاني أو التخلي عن قسم من المستوطنات، فإنها ستواجه معارضة غير تقليدية في الشارع الاستيطاني وكذلك في مخططات الحكومة الرسمية والقيمين عليها. وهؤلاء قوة يحسب لها الحساب.