ردود فعل ساخطة عقب فضيحة "جولدستون".. وأحد وزراء حكومة فياض يستقيل احتجاجا
المدينة نيوز- القى القرار الذي اتخذه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتأجيل تحويل تقرير ريتشارد جولدستون بشأن جرائم الإحتلال "الإسرائيلي" فى غزة للمحكمة الجنائية الدولية بظلاله على كافة المستويات والأطياف الفلسطينية والعربية والدولية ، حيث كشفت مصادر فلسطينية مطلعة أن المسئول المباشر عن مطالبة السلطة الفلسطينية بتأجيل مناقشة تقرير جولدستون هو سلام فياض رئيس الوزراء الفلسطيني .
وقالت تلك المصادر.. "نظرا لحساسية القضية فإن فياض تلقى اتصالات من واشنطن وتل أبيب وصلت إلى حد التهديد بقطع كافة المساعدات التي تمنحها الإدارة الأمريكية للسلطة الفلسطينية ، وكذلك توقيف "إسرائيل" لعائدات الضرائب والتي تعتمد عليها السلطة في دفع رواتب موظفيها في الضفة الغربية وقطاع غزة".
وأضافت " انه وعقب الاتصالات التي تلقاها فياض، قام الأخير بممارسة ضغوطات على السلطة الفلسطينية والرئيس عباس لسحب القرار لأن ذلك سيشكل عقبة كبيرة أمام المشاريع الاقتصادية في الضفة مما ينعكس سلبا على اداء حكومته" ، موضحة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استبق التصويت بدعوة مجلس حقوق الإنسان إلى عدم تبني القرار ، قائلا إن : "التصديق على التقرير وتوصياته سيوجه ضربة قاسية إلى عملية السلام في المنطقة".
استقالة وزير الإقتصاد الفلسطيني..
ويبدو أن الخلافات امتدت للسلطة الفلسطينية نفسها ، حيث قدم وزير الإقتصاد الفلسطيني باسم خوري استقالته ، معتبراً أن الوفد الفلسطيني في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان لم يكن حازما بشان التقرير الذي ينتقد "إسرائيل".
وقال مسؤول مقرب من خوري إن باسم قدم استقالته احتجاجا على موافقة السلطة الفلسطينية على تاجيل مناقشة تقرير جولدستون في الأمم المتحدة.
الجامعة العربية ..تأسف
وفى أول رد فعل لها ، أصدرت جامعة الدول العربية بياناً قالت فيه إنه "لم يتم التشاور" معها قبل اتخاذ قرار بشأن تأجيل مناقشة تقرير جولدستون عن ارتكاب "إسرائيل" جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال عدوانها على غزة نهاية العام الماضى ومطلع العام الحالى.
وأعرب البيان عن أسف الأمانة العامة للجامعة العربية الشديد لتأجيل مجلس حقوق الانسان النظر في تقرير لجنة تقصي الحقائق الدولية حول الحرب الاسرائيلية على غزة برئاسة القاضي ريتشارد جولدستون ، قائلا :" لم تكن هناك مشاورات مع الامانة العامة للجامعة العربية قبل اتخاذ هذا القرار.
وشدد البيان على ضرورة التزام الجميع بقرارات القمم العربية ووزراء الخارجية العرب بالاستمرار في ملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم حرب تجاه الشعب الفلسطيني.
وواشنطن ترحب..
في المقابل ، رحبت الولايات المتحدة بقرار التأجيل ، وقالت مساعدة وزيرة الخارجية الامريكية استير بريمر: "نعرب عن ارتياحنا لقرار تأجيل البحث في تقرير جولدستون".
وفي إشارة إلى "إسرائيل" أضافت.."نشجع أيضا التحقيقات على الصعيد الوطني حول المزاعم عن انتهاكات لحقوق الانسان والقوانين الانسانية".
الفصائل الفلسطينية تدين القرار..
ومن جانبه ، أدان تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وعضو المكتب السياسي للجبهة الديقراطية لتحرير فلسطين سلوك السفير ابراهيم خريشة في اجتماع مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، ودعاه الى سحب طلب تأجيل بحث تقرير القاضي جولدستون على الفور والى المضي بثبات في احالة التقرير الى مجلس الامن الدولي والطلب الى المجلس احالة التقرير الى محكمة الجنايات الدولية، لملاحقة مجرمي الحرب "الاسرائيليين" وتقديمهم الى العدالة الدولية، بسبب جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية وجميع الانتهاكات، التي اقترفتها قوات الاحتلال في عدوانها على قطاع غزة نهاية العام الاضي ومطلع هذا العام.
وأضاف أن طلب تأجيل البت بالتقرير خدمة مجانية للسياسية العدوانية لحكومة "اسرائيل" واجازة مرور لدولة "اسرائيل" لممارسة الجرائم ضد الشعب الفلسطيني والتحضير لعدوان جديد يمكن أن يطال بآثاره المدمرة كلا من لبنان الشقيق وقطاع غزة الباسل، ألأمر الذي يجب أن تنأى بنفسها عنه جميع الاوساط والمرجعيات السياسية الفلسطينية والعربية كذلك، بصرف النظر عن الاسباب والدوافع.
وفي السياق ذاته ، قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إن تأجيل تقرير جولدستون تصرف غير مسؤول وانهزامي ، ووصف ناطق باسم الجبهة طلب السفير الفلسطيني تأجيل بحث تقرير جولدستون بأنه تصرف "غير مسؤول" وينطوي على إساءة بالغة لنضال الشعب الفلسطيني ولكل من ساهم ويساهم في دعم هذا النضال، مبينا أن التقرير كشف حقيقة الاحتلال وانتهاكاته المنهجية والمنظمة لحقوق الإنسان الفلسطيني.
ورأت الجبهة فى بيان لها أن القرار هو مثال صارخ على مدى الإذعان والاستسلام للاملاءات الأمريكية و"الإسرائيلية" وفقدان الإرادة والاستهتار بدماء وكرامة وحقوق أبناء الشعب الفلسطيني.
أما اللجنة المركزية لجبهة التحرير الفلسطينية ، فقد قالت على لسان الناطق باسمها إن تواطؤاً أمريكيا عربيا فلسطينيا يطيـح بتقـريـر جولـدستـون في محاولة لإنقاذ قادة الاحتلال من المحاكمة امام محكمة الجنايات الدولية وتقديمهم الى العدالة الدولية بسبب جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية وجميع الانتهاكات التي اقترفتها قوات الاحتلال في عدوانها على قطاع غزة نهاية العام الاضي ومطلع هذا العام.
وأضافت " طلب تأجيل البت بالتقرير خدمة مجانية للسياسية العدوانية لحكومة اسرائيل واجازة مرور لحكومة العدو لممارسة الجرائم ضد الشعب الفلسطيني والتحضير لعدوان جديد يمكن أن يطال بآثاره المدمرة المنطقة، الأمر الذي يجب أن تنأى بنفسها عنه جميع الاوساط والمرجعيات السياسية الفلسطينية والعربية كذلك".
