مجلس الوزراء يقر الأسباب الموجبة لمشروع قانون شراكة القطاعين العام والخاص

المدينة نيوز- أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها صباح الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء بالوكالة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أمين محمود الأسباب الموجبة لمشروع قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص لسنة 2013 .

ويهدف مشروع القانون الى تشجيع وترويج وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية وخلق بيئة ملائمة له للمشاركة في مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى إعداد إجراءات مؤسسية فاعلة وشفافة لتحديد مشاريع شراكة بين القطاعين وتوفير إطار قانوني يمكن من تطوير المشاركة الفاعلة في تحمل المخاطر في أي مشروع من مشاريع الشراكة ويمكن أيضا من تحديد وإدارة الالتزامات المالية المتعلقة بهذه المشاريع.

وأقر مجلس الوزراء مشروع نظام الحد الأعلى للتعويض عن مسؤولية الناقل لسنة 2013 والأسباب الموجبة له، ويأتي مشروع النظام لتحديد الحد الأعلى للتعويض عن مسؤولية الناقل المزاول لأعمال النقل الداخلي والنقل الدولي بسبب هلاك البضاعة التي تحت يده أو تلفها أو التأخير في إيصالها.

وينص مشروع النظام على أنه إذا وقع هلاك في البضاعة وهي تحت يد الناقل أو لحقها تلف جزئي أو كلي وكانت قيمة البضاعة غير مبينة في وثيقة النقل يتم تقدير التعويض على أساس قيمة البضاعة الحقيقية في مكان الوصول وزمانه على أن لا تتجاوز قيمة هذا التعويض دينارا واحدا عن كل كيلو غرام من إجمالي وزن البضاعة الهالكة أو التالفة، وينص أيضا على انه إذا لحق الشاحن ضررا بسبب تأخر الناقل في إيصال البضاعة فتحدد مسؤوليته بحد أعلى للتعويض بمبلغ 25 فلسا عن كل كيلوغرام من إجمالي وزن البضاعة التي تأخر الناقل في إيصالها وعلى أن لا يزيد مبلغ التعويض على مثلي أجور النقل المحددة في وثيقة النقل.

كما ينص مشروع النظام على أنه لا يحق للناقل الانتفاع بحد المسؤولية المنصوص عليها إذا ثبت أن الخسارة أو التلف أو الضرر أو التأخير في تسليم البضاعة ناجم عن فعل أو تقصير مقصود منه.

وقرر المجلس الموافقة على إيصال الخدمات العامة لوحدات سكنية لمجموعة من سكان مخيم البقعة المملوكة للغير.

واشترط القرار أن لا يكون لهذا الإجراء اثر على الإجراءات المتبعة لتصويب المخالفات المرتكبة عليها وأن لا يترتب على دائرة الشؤون الفلسطينية آية مسؤولية كون هذه الوحدات تقع خارج حدود المخيمات كما اشترط على أن يتم التعامل مع هذا الموضوع على غرار الترتيبات المتبعة مع الأراضي التي تقع خارج التنظيم لحين الانتهاء من أعمال اللجنة المكلفة لإيجاد الحلول النهائية لهذه التعديات.

وكانت لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية أوصت لمجلس الوزراء بالموافقة على الطلب المقدم من مجموعة من سكان مخيم البقعة للحصول على الخدمات العامة لوحداتهم السكنية.

(بترا)