القانونية الوزارية تناقش مشروع نظام يتعلق بمكاتب استقدام واستخدام العاملين بالمنازل
المدينة نيوز- عقدت اللجنة القانونية الوزارية الخميس اجتماعا برئاسة وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ناقشت خلاله مشروع نظام معدل لنظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الأردنيين العاملين في المنازل.
ويسعى التعديل لضبط سوق العمل وتنظيمه وتصنيف المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الأردنيين العاملين في المنازل الى فئات ثلاث وفق أُسس ومعايير خاصة.
ويحدد النظام مقدار الكفالة التي يلتزم المكتب بتقديمها وفقاً للفئة التي سيتم تصنيفه فيها، وسيتضمن هذا النظام تقييد المكاتب بالشروط والالتزامات المترتبة عليها وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ويبين النظام حقوق صاحب المنزل في حال هروب العامل أو رفضه العمل لديه والإجراءات المتخذة في حال تبين للوزارة قيام صاحب المنزل بانتهاك حقوق العامل أو تقديم بلاغ كاذب عن هروبه.
كما ناقشت اللجنة النظام المعدل لنظام مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي للتأكد من تقيد مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي بالشروط الواجب توافرها عند ترخيصها، ولتحديد بدل خدمات دراسة طلبات ترخيص المكاتب وأي فروع لها وتجديد هذا الترخيص ولتعديل قيمة الكفالات العدلية والبنكية المقدمة لوزارة التعليم العالي من هذه المكاتب، وذلك في ضوء الإشكاليات الواقعة بينها وبين طلبة التعليم العالي الذين يتعاقدون مع هذه المكاتب لتأمين مقاعد دراسية لهم.
ويمّكن هذا التعديل وزارة التعليم العالي من اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بحق مكاتب الخدمات المخالفة حرصاً على مصالح الطلبة المتعاقدين مع هذه المكاتب وحماية حقوقهم.
(بترا)
