الحكم على رجل الاعمال العراقي عيسى الكاظمي بالسجن 15 سنة بتهمة اختلاس بنك فيلادلفيا في الاردن ومصادرة املاك متهمين اخرين
المدينة نيوز – خلود الجاعوني - واخيرا اسدل الستار على اكبر قضية اقتصادية شهدها الاردن وهي قضية بنك فيلادلفيا بعد ان اصدرت محكمة امن الدولة اليوم احكامها حيث تراوحت الاحكام ما بين الاشغال الشاقة المؤقتة المؤقتة والغرامة والبراءة ، جاء ذلك خلال جلسة علنية عقدتها المحكمة برئاسة القاضي العسكري العميد صبحي المواس رئيس المحكمة وعضوية كل من القاضي العسكري العقيد ابراهيم ابو قاعود والقاضي العسكري المقدم محمد العفيفي ، والاحكام قابلة للتمييز .
وقررت هيئة المحكمة تضمين المتهم الرئيسي عيسى الكاظمي واولاده وشركاته مبلغ 26 مليون و218 الف دينار ، وتضمين رعد رزق وشركة بلف 2 مليون و159 الف ، وتضمين الشركة العالمية للتقطير وفريد جدجد مبلغ مليون و247 الف ، ورياض التين مليون و642 الف دينار ، ومحمد الديري 353 الف ،ومحمد نوري 253 الف ورزق واسيل وباسمة مبلغ 599 الف ، واصف مبلغ 3مليون و661 الف ، بالاضافة الى مصادرة جميع الاراضي والمنقولات والعقارات والاثاث والسيارات والاسهم العائدة للمحكومين .
اما بالنسبة للاحكام التي صدرت في جلسة اليوم الاربعاء فهي كالتالي :
المتهم الرئيسي الاول الرئيسي عيسى مصباح الكاظمي رئيس مجلس ادارة بنك فيلادلفيا للاستثمار سابقا صدر عليه حكما غيابيا بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 سنة ، مع تغريمه مبلغ 19 مليون دينار و831.
وعلى المتهم الثاني محمد شنار بوقف الملاحقة .
وعلى الثالث راكان زريقات وهو نائب مدير عام بنك فيلادلفيا للاستثمار سابقا بعدم مسؤؤلية ووكيل الدفاع عنه المحامي يونس عرب .
اما الرابع ماهر ابراهيم وهو مسؤؤل فرع بنك فيلادلفيا الشميساني سابقا بعدم مسؤؤلية .
والخامس يوسف شومان نائب مدير عام البنك للشؤؤن المالية والادارية والكمبيوتر سابقا بعدم مسؤؤلية .
والسادس عمر الشايب امين صندوق بفرع البنك بالشميساني سابقا بعدم مسؤؤلية .
والسابع محمد عجمي بريطاني الجنسية من لبنان اصلا بعدم مسؤؤلية وهو فار من وجه العدالة .
والثامن جون جفري بريطاني الجنسية بعدم مسؤؤلية وهو فار من وجه العدالة ..
والتاسع خليل خشان بعدم مسؤؤلية وهو فار من وجه العدالة .
والعاشر المتهمة تينا طابون بريطانية وفارة من وجه العدالة فقد برأت المحكمة ساحتها .
والحادي عشر رزق السوادي عراقي الجنسية وفار من وجه العدالة بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 سنة .
والثاني عشر الشركة العالمية للتقطير شركة ذات مسؤؤلية محدودة في سحاب ووكيل الدفاع عنها المحامي حاتم الغويري فقد برأتها المحكمة من تهمة الاختلاس .
الثالث عشر نصر عصفور فار من العدالة بعدم مسؤؤلية .
والرابع عشر المتهمة عفاف مصباح الكاظمي وهي شقيقة المتهم الرئيسي فقررت المحكمة وقف ملاحقتها .
والخامس عشر المتهمة هدى ملص سورية الجنسية زوجة المتهم الرئيسي الكاظمي وتحمل الجنسية الكندية فقد قررت المحكمة عدم مسؤؤليتها .
السادس عشر رشيد ابراهيم بريطاني فار من العدالة بعدم مسؤؤلية .
السابع عشر شركة بولمان عدم مسؤؤلية .
الثامن عشر شركة هولدينجز بغرامة 400 ديناروتضمينه 4 مليون و963 الف دينار .
التاسع عشر شركة ارمادا بعدم مسؤؤلية .
العشرون شركة كونتننتال بعدم مسؤؤلية .
والحادي والعشرون شركة بلف بغرامة 400 دينار .
والثاني والعشرون رياض التين سوري وفار من العدالة بالسجن 3 سنوات .
الثالث والعشرون محمد الخياط لبناني بعدم مسؤؤلية .
الرابع والعشرون مصباح عيسى الكاظمي ابن المتهم الرئيسي 3 سنوات سجن وغرامة 200 دينار .
الخامس والعشرون مهاب عيسى الكاظمي ابن المتهم الرئيسي بالسجن 3 سنوات وغرامة 200.
السادس والعشرون شركة المشكاة بغرامة 400 دينار وقيمة المبلغ المختلس 312 الف و289 .
السابع والعشرون فريد قطا عراقي وفار من العدالة بالسجن 3 سنوات وغرامة 200 دينار .
الثامن والعشرون شركة هوست بغرامة 400 دينار وتضمينهاالمبلغ المختلس بقيمة 417 الف و242 .
التاسع والعشرون شركة بركلي غرامة 400 دينار والنبلغ المختلس 797 الف .
الثلاثون شركة هورمد بعدم مسؤؤلية .
31- شركة كورين بعدم مسؤؤلية .
32 – محمد فايز نوري 15 سنة وغرامة والمبلغ المختلس 253 الف و722 .
33 – محمد مجد الديري اشغال شاقة مؤقتة 15 سنة وقيمة المبلغ المختلس 353 الف دينار .
34- وسام عجمي بعدم مسؤؤلية .
35- شركة شليستون بغرامة 400 دينار .
36- شركة الاصيل بغرامة 200 دينار .
37- رزق الله سليمان بالسجن 3 سنوات .
38- اسيل رزق الله سليمان بالسجن 3 سنوات وغرامة 200 دينار .
39- باسمة الريحاني بالسجن 3 سنوات وغرامة .
40- راشد عجمي بعدم مسؤؤلية .
41- رانيا عجمي بعدم مسؤؤلية .
42- رامي عجمي بعدم مسؤؤلية .
43- اصف محمد شاليش بالاشغال الشاقة المؤقتة 15 سنة وتضمينه المبلغ المختلس وهو 3 مليون و661 الف دينار .
وهذه القضية بدأت منذ عام 2002 وعرفت بقضية بنك فيلادلفيا وبلغت قيمة الاختلاسات بحوالي ( 120 ) مليون دينار وحوكم فيها ( 43 ) متهما و (14 ) شركة، والتهم التي اسندت اليهم هي الاختلاس بالاشتراك والاحتيال واساءة الائتمان .
ويذكرانه يحاكم في هذه القضية عدد كبير من المتهمين وشركاهم اللذين كانوا قد فروا من وجه العدالة ومن بينهم المتهم الرئيسي فيها وهو عيسى الكاظمي رئيس مجلس ادارة بنك فيلادلفيا سابقا وهو يحاكم غيابيا بصفته فار من وجه العدالة ، ولكن كانت قد وردت معلومات اثناء بدء المحاكمات بانه توفي في بريطانيا وبما ان محكمة امن الدولة لم يرد لها كتاب رسمي يفيد بذلك فانه الى الان يحاكم غيابيا وسيصدر عليه الحكم قريبا ، ولكن في حال ورود ما يثبت وفاة المتهم الرئيس تسقط عنه دعوى الحق العام .
وكان في وقت سابق قد طالب المدعي العام بتثبيت اشارة الحجز التحفظي على الاموال المحجوزة ومصادرة الاموال وتضمين المتهمين بالتكافل والتضامن مبلغ 120 مليون دينار .
وبالنسبة للمتهمين المخلى سبيلهم بكفالة وتمت محاكمتهم حضوريا فهم كل من محمد عبد وراكان محمود و ماهر حسين ويوسف احمد و عمرحسين وعفاف الكاظمي شقيقة المتهم الرئيسي في القضية ، في حين يحاكم غيابيا بالاضافة الى المتهم الرئيسي عيسى الكاظمي كل من ابنته وشقيقته وابن عمه وابنة عمه كما يحاكم غيابا متهما اميركيا و4 بريطانيين و5 عراقيين و5 سوريين و3 لبنانيين .
وبحسب لائحة الاتهام فان المتهم الاول عيسى الكاظمي كان يشغل منصب رئيس مجلس ادارة البنك اما المتهم الثاني فكان يعمل مساعدا لمدير عام البنك خلال الفترة من عان 1995 وحتى عام 2001 ثم مديرا عاما للبنك خلال الفترة من عام 2001 وحتى تاريخ 21-9-2002 حيث صدر قرار محافظ البنك المركزي بذلك التاريخ المتضمن حل مجلس ادارة بنك فيلادلفيا للاستثمار وتعيين لجنة ادارة تشرف على اعمال البنك وخلال هذه الفترة الاتي اقدم كل من المتهمين الاول والثاني على التحريف في قيود البنك وسجلاته ودفاترة واختلاس اموال البنك بطرق احتيالية وذلك بتزوير المستندات ودس كتابات غير صحيحة في القيود او الدفاتر او السجلات او بتحريف او بحذف او باتلاف الحسابات او الاوراق وغيرها من الصكوك باستعمال الحيلة لمنع اكتشاف الاختلاس ، وانشاء الحسابات المختلفة بشكل متعمد وبطرق احتيالية واجراء قيود ومناقلات بين العديد من حسابات التسهيلات لاظهار هذه الحسابات بانها نشطة الحركة وانها تسهيلات عاملة وغير متعثرة، وسحب مبالغ نقدية من الحسابات وايداعها في حسابات اخرى دون وجود تدفق نقدي ودون تقابض نقدي وقد ساعدهما في ذلك عدد من موظفي البنك كما اقدموا ايضا وبطرق احتيالية وباستخدام دراسات ائتمانية وهمية على منح قروض لعملاء واستغلال صافي هذه القروض اما لمارب شخصية تتعلق بالمتهمين الاول والثاني او لاشخاص من ذوي الصلة بهما او لاستغلال بعض هذه القروض لاظهار بعض حسابات العملاء لدى البنك بانها نشطة وعاملة علما بان حقيقة هذه الحسابات كانت متعثرة حيث تم توسيط حساب صندوق البنك عن طريق سحب مبالغ نقدية من حساب عملاء اخرين دون وجود تدفق نقدي حقيقي اي دون تقابض نقدي فعلي بهدف اظهار ان هذه الحسابات عاملة ونشطة وقد نتج عن ذلك ما سمي بالمناقلات ، و اقدموا ايضا ولتحقيق اهدافهم اختلاس اموال البنك باعداد دراسات ائتمانية وهمية اي انهم قاموا بانشاء دراسات لا تمت للواقع بصلة بغية اظهار طالب القرض انه سيقوم باستخدامه في تجارة رابحة وهي في حقيقة الامر سوف تستغل لمارب شخصية تتعلق بالمهمين الاول والثاني وذوو الصلة بهما لتغطية حسابات متعثرة لدى البنك .
