مطالب بالحد من مراقبة الأميركيين إلكترونيا
المدينة نيوز - طالبت شركات التكنولوجيا الأميركية، الاثنين، الرئيس باراك أوباما و أعضاء الكونغرس بالحد من مراقبة المواطنين.
ودعت شركات من بينها أبل وفيسبوك وغوغل المسؤولين الأميركيين بأن يكونوا مثالا يحتذى به للدول في أنحاء العالم في أعقاب ما تم الكشف عنه من عمليات مراقبة واسعة النطاق قامت بها وكالة الأمن الوطني، ما أثار غضبا واسعا من جانب كثير من حلفاء الولايات المتحدة والنشطاء في مجال الحريات المدنية.
وكتبت الشركات "نحن نتفهم أن الحكومات من واجباتها حماية مواطنيها. ولكن ما تم الكشف عنه هذا الصيف يوضح الحاجة الملحة لإصلاح ممارسة المراقبة الحكومية في أنحاء البلاد".
وأضافت الشركات "أن الميزان في العديد من الدول مال بدرجة كبيرة للغاية لصالح الدولة وبعيدا عن حقوق الفرد التي يقدسها دستورنا .وهذا يقوض الحريات التي نقدسها جميعا .وحان وقت التغيير".
ووضعت شركات الإنترنت خمسة مبادئ لإجراء إصلاحات عالمية بالنسبة لنشاط المراقبة من جانب الدول.
وتدعو الشركات إلى إنهاء الجمع الجماعي لبيانات الاتصالات من الإنترنت، مشيرة إلى أنه يتعين على الحكومات قصر مثل هذه الجهود على مشتبه بهم محددين.
وترى الشركات أنه يتعين السيطرة بدرجة أكبر على السلطات و المحاكم المسؤولة.
كما تسعى الشركات ومن بينها أيضا مايكروسوفت وتويتر و آيه أو إل وياهو ولينكيد إن إلى السماح لها بالإعلان عن عدد المرات التي تستخدم فيها الحكومات بيانات المستخدمين وسبب ذلك.
وتدعو الحملة إلى التدفق الحر للمعلومات على شبكة الانترنت بما في ذلك عبر الحدود الدولية، وتدعو الحكومات إلى وضع إطار دولي يحكم طلبات البيانات عبر مختلف نطاق الصلاحيات.
وتأتى هذه الحملة بعد أشهر من الكشف عن أنشطة مراقبة قامت بها وكالة الأمن القومي الأميركية شملت التجسس على البريد الإلكتروني و جمع معلومات من نقاط اتصال داخلية بين مراكز البيانات التابعة لغوغل وياهو.
وتأمل الشركات أيضا في حماية نماذج نشاطها من فقدان الثقة الذى يمكن أن يدمر خدمات البريد الإلكتروني و البحث والدردشة وغيرها من الخدمات.
(سكاي نيوز عربية)
