محكمة أمريكية: برنامج وكالة الأمن القومي ربما يكون غير قانوني
المدينة نيوز- قالت محكمة اتحادية أمريكية الاثنين إن برنامج وكالة الأمن القومي الخاص بجمع معلومات ضخمة عن الاتصالات الهاتفية ربما انتهك الدستور الأمريكي.
وأصدر القاضي ريتشارد ليون في واشنطن إنذارا أوليا طلبه نشطاء يحاولون وقف برنامج مراقبة الاتصالات الهاتفية بينما يتم نظر قضيتهم في المحكمة، مشيرا إلى “احتمال قوي بنجاح” دعواهم بأن البرنامج ينتهك الحماية الدستورية من عمليات المراقبة والتفتيش غير المبررة.
غير أن برنامج المراقبة ربما يستمر، إذ قال القاضي إنه علق تنفيذ الحكم مرجحا طعن الحكومة أمام محكمة الاستئناف نظرا لأن “هناك مصالح أمنية وطنية كبيرة عرضة للخطر في هذه القضية ونظرا لحداثة القضايا الدستورية”. وقال ليون إنه يتوقع أن يستغرق نظر استئناف الحكومة ضد إنذاره القضائي نحو ستة أشهر.
وذكر القاضي أن البرنامج انتهك خصوصية مستخدمي الخدمات الهاتفية.
وكتب ليون: “لا يمكنني أن أتخيل تمييزا وانتهاكا تعسفيا أكبر من هذا الجمع والتخزين لبيانات كل مواطن بطريقة منهجية وتقنية عالية بغرض فحصها وتحليلها دون موافقة قضائية”.
ورحب الموظف السابق بوكالة الأمن القومي ومسرب المعلومات الاستخباراتية الهارب إدوارد سنودن بقرار المحكمة في بيان قدمه إلى صحيفة (نيويورك تايمز).
وقال سنودن: “تصرفت من منطلق اعتقادي بأن برامج المراقبة الضخمة التي تتبناها وكالة الأمن القومي لن تصمد أمام أي طعن في دستوريتها ، وأن الشعب الأمريكي يستحق فرصة لرؤية البت في هذه القضايا أمام محاكم علنية”.
وأضاف: “اليوم، ثبت أن برنامجا سريا أجازته محكمة سرية ينتهك حقوق الأمريكيين حين خرج (هذا البرنامج) إلى النور. إنها الأولى بين حالات كثيرة”.
من جانبه، وصف اتحاد الحريات المدنية الأمريكي الذي قدم طعنا قانونيا مماثلا في المراقبة قرار القاضي بأنه “قرار قوي الصياغة ومدروس بعناية يخلص في النهاية – وله كل الحق – إلى أن برنامج مراقبة المكالمات الذي تتبناه وكالة الأمن القومي لا يمكن أن يتماشى مع الدستور”.
ورفض المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني التعقيب في بادئ الأمر، نظرا لأنه لم يكن ملما بقرار المحكمة.
وجدد البيت الأبيض دعوته لأن يواجه سنودن اتهامات في الولايات المتحدة، رافضا على ما يبدو اقتراحا من أحد مسؤولي وكالة الاستخبارات الأمريكية بإبرام صفقة للعفو عن سنودن.
وأشار ريك ليدجيت المسؤول بوكالة الأمن القومي، والذي ترأس التحقيق في تسريب المعلومات، في مقابلة يوم الأحد إلى أن الوكالة يمكن أن تدرس إبرام صفقة إذا تخلى سنودن عن الوثائق السرية التي لم تنشر بعد.
وفي مقابلة مع شبكة (سي بي إس) قال ليدجيت إن “الأمر يستحق إجراء محادثة بشأن” صفقة مع سنودن إذا كان بإمكانه إثبات أن بقية الوثائق المسروقة التي تقدر بنحو 1،7 وثيقة آمنة.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني إن ليدجيت لم يكن يعبر إلا عن رأيه الشخصي.
وأضاف كارني: “لقد اتهم السيد سنودن بتسريب معلومات سرية وهو يواجه اتهامات جنائية هنا في الولايات المتحدة. ينبغي إعادته إلى الولايات المتحدة، في أقرب وقت ممكن، حيث سيتمتع بالإجراءات القانونية وسبل الحماية الكاملة في نظامنا.. هذا هو موقفنا ولم يتغير”.
" د ب أ "
