المالكي يدعو الى عدم تاجيل الانتخابات "تحت اي ذريعة"

المدينة نيوز- دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الاثنين الى
اجراء الانتخابات التشريعية المقررة في 16 كانون الثاني/يناير 2010 في موعدها المحدد وعدم تاجيلها "تحت اي ذريعة".
وطالب خلال لقائه رئيس مجلس النواب السابق محمود المشهداني الى اعتماد القائمة "المفتوحة والمصادقة عليها".
ويدور حديث تحت قبة البرلمان حول تاجيل محتمل لموعد الانتخابات بسبب عدم التوصل الى صيغة نهائية لقانون الانتخابات.
كما اعرب الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة آد ملكيرت امس الاحد عن "القلق" حيال عدم الوضوح بشان قانون الانتخابات في ظل الاستجواب البرلماني لكبار المسؤولين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاتهامات الموجهة اليهم.
وقام عدد من النواب باستجواب رئيس المفوضية فرج الحيدري وبعض كبار المسؤولين قبل ايام وسط اتهامات عدة لهم.
وتابع ملكيرت "ترى بعثة الامم المتحدة ان اجراء تغييرات جوهرية على التركيبة المؤسساتية للمفوضية من شانه ان يعطل التحضيرات الجارية للانتخابات الى حد كبير لدرجة انه لن يكون من الممكن اجراء انتخابات تتسم بالمصداقية حتى موعد متأخر جدا".
وتبدي اوساط سياسية خشيتها من "افتعال" ازمات امام اقرار مشروع قانون للانتخابات ارسلته الحكومة الى مجلس النواب في ظل التجاذبات الحادة في هذا الشان، بحيث يقر البرلمان القانون القديم الذي يتضمن القائمة المغلقة.
وكان حامد الخفاف المتحدث الرسمي باسم المرجع الشيعي الكبير اية الله علي السيستاني اكد الثلاثاء الماضي، ان "المرجعية الدينية تحذر من ان اعتماد نظام القائمة المغلقة سيكون له تاثير سلبي بالغ على سير العملية الديموقراطية".
وليس لدى النائب في القائمة المغلقة حرية الاختيار، فاما ان يختار القائمة بجميع اسمائها واما ينصرف عنها. اما في القائمة المفتوحة ففي امكانه اختيار النواب الذين يؤيدهم في شكل فردي وليس بالضرورة القائمة كلها.