4 دعاوى دولية ضد السيسي ومنصور الشهر المقبل

المدينة نيوز :- قالت هيئة قانونية داعمة للرئيس المصري المنتخب محمد مرسى إنها ستقيم 4 دعاوى قانونية دولية ضد مسئولين مصريين حاليين الشهر المقبل، تتهمهم فيها بارتكاب مجازر بحق متظاهرين مصريين.

وذكرت "الهيئة القانونية لضحايا الانقلاب"، التي تضم أكثر من 170 محاميا، أنها ستتقدم رسميا بدعاوى قضائية إلى المحكمة الأفريقية والنائب العام بالمحكمة الجنائية الدولية، والمحكمة الأوروبية، والمحكمة الأمريكية لحقوق الانسان.

ويتهم "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" المؤيد لمرسي، السلطات الحالية، بارتكاب مجازر راح ضحيتها الآلاف من أنصار الرئيس الشرعي في أحداث عنف شهدتها القاهرة منذ الانقلاب على مرسي يوم 3 يوليو/ تموز الماضي.

وقال مصطفي عزب، المتحدث باسم "الهيئة القانونية لضحايا الانقلاب"، في تصريحات لوكالة الأناضول عبر الهاتف، إن الفريق القانوني يضم المحامي البريطاني طيب علي، الذي يعمل تحت إشرافه 150 محاميا أوروبيا، و20 محاميا عربيا، و5 أمريكيين.

ويعتبر منسق الفريق، المحامي البريطاني طيب علي، أحد المحامين المعروفين في القضايا الحقوقية والسياسية في بريطانيا.

واشتهر "علي" بعد نجاحه في الإشراف على فريق محامين رفع دعوى قضائية ضد وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة، تسيبي ليفني، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية أثناء الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2008.

وأضاف المتحدث باسم الهيئة أن عددا من الجاليات المصرية فى النمسا وفرنسا وسويسرا وبلجيكا والولايات المتحدة الأمريكية قاموا بتوكيل عدد من المحامين لرفع دعوى قضائية ضد مسؤولين مصريين.

وحول الأحداث التي ستتضمنها الدعاوي الأربعة في يناير/ كانون الثاني المقبل، قال عزب إنها "تضم مجازر الحرس الجمهوري (نادي اجتماعي يتبع القوات المسلحة) والنصب التذكاري (شرقي القاهرة) وفض اعتصامي ميداني رابعة العدوية (شرق) ونهضة مضر (غرب) وأحداث سيارة الترحيلات المتجه إلي سجن أبو زعبل (شمال القاهرة)".

وتخلو قوائم الاتهام، بحسب عزب، من أسماء لإعلاميين أو صحفيين مصريين، غير أنها تضم مسئولين حاليين، على رأسهم الرئيس الانقلابي المؤقت عدلي منصور، ووزير الدفاع الانقلابي الفريق أول عبد الفتاح السيسي.

وكانت تقارير حقوقية دولية ذكرت أن السلطات الحالية في مصر استخدمت "القوة المفرطة" في فض اعتصام مؤيدين لمرسي في ميداني رابعة والنهضة، يوم 14 أغسطس/آب الماضي، ما أسقط مئات القتلى، بحسب إحصاء مصري رسمي.

في المقابل، قال أستاذ القانون الدولي في جامعة عين شمس (شرقي القاهرة)، أبو العلا النمر، إن "التحالف المزعوم، الذي يدافع عن الرئيس المخلوع محمد مرسي، ليس له أي صفة قانونية، وحتي لو تم توكيل من له صفة قانونية للتحدث، فهذا ادعاء يفقتد إلى الأساس القانوني من وجهة نظر القانون الدولي" بحسب تعبيره.

وأضاف النمر، في حديث لوكالة الأناضول، أن "الدولة تتمتع بالحصانة القضائية، ولا يمكن رفع دعوي قضائية من أي شخص يتمتع بالجنسية المصرية".

وتابع قائلا: "هناك اعمال سيادة وما حدث في مصر حدث باسم الثورة الشعبية في 30 يونيو (الماضي)، التي اطاحت بمحمد مرسي، ولا يسأل عنها وزير الدفاع". " الاناضول "