اطلاق مشروع اقليمي في المفرق لتمكين المرأة اقتصاديا

المدينة نيوز- اطلقت مؤسسة نهر الاردن وهيئة الامم المتحدة للمرأة في محافظة المفرق اليوم مشروع التمكين الاقتصادي للمرأة في مناطق جيوب الفقر في محافظة المفرق وذلك في اطار البرنامج الاقليمي لتمكين المرأة اقتصاديا وسياسيا في اقليم جنوب حوض المتوسط وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.

وتم خلال حفل اطلاق المشروع توقيع أربع اتفاقيات مع أربع جمعيات في قصبة المفرق وقضاء الخالدية، وقعها عن المؤسسة مديرها العام المهندس غالب القضاة، اضافة الى رؤساء الجمعيات وهي جمعية الملكة زين الشرف الخيرية والجمعية الأردنية لرعاية الأحداث وجمعية النشامى التعاونية للمتقاعدين العسكريين وجمعية الخالدية للتربية الخاصة الخيرية.

ويهدف المشروع الى زيادة مستويات التمكين والمشاركة الاقتصادية للنساء الأكثر فقراً وتهميشاً في مجتمعاتهن المحلية عبر زيادة القدرة الفنية والإدارية والمعرفية لهن لإدارة مشاريع منتجة ومدرة للدخل تساعدهن على تحسين المستوى المعيشي وزيادة مستوى الدخل لهن ولأسرهن.

وثمن محافظ المفرق عبدالله آل خطاب جهود مؤسسة نهر الاردن والهيئة في تنفيذ المشروع لتمكين المرأة في محافظة المفرق، مشيرا الى حاجة المنطقة الى مثل هذه المشاريع والمبادرات حتى تأخذ المرأة في المحافظة دورها الى جانب الرجل في تحقيق التنمية وتحسين مستوى معيشتها ومعيشة أسرها على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.

وقال ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة حيدر رشيد، ان مشروع التمكين الاقتصادي للمرأة في مناطق جيوب الفقر في محافظة المفرق هو مشروع اقليمي لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة وزيادة المشاركة السياسية في دول إقليم جنوب حوض المتوسط.

ويأتي المشروع في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تم توثيقها عبر مذكرة تفاهم بين هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) والاتحاد الأوروبي، والتي تتعلق بتقديم الدعم الفني والمالي لغايات تطوير وتمكين وتعزيز دور النساء في المجالات التنموية المختلفة في دول إقليم جنوب المتوسط ، وذلك عبر زيادة المشاركة السياسية والقيادية في المجتمع والحياة العامة، إلى جانب زيادة مستوى التمكين الاقتصادي لهن في سوق العمل على المستوى الوطني والمحلي في المجتمعات المحلية للنساء.

واشار رشيد الى انه تم اختيار الأردن كإحدى الدول المستفيدة من هذه الشراكة الدولية لتنفيذ جزء خاص من المشروع وأنشطته في الأردن، وبالذات في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة، وتفعيل دورها الريادي والإنتاجي في القطاع الاقتصادي الوطني والمحلي، خصوصاً أن معدلات البطالة لدى النساء في الأردن هي الأعلى عالمياً وتبلغ حوالي 22 بالمئة، إلى جانب أن معدلات ونسب الفقر وخصوصاً ضمن العائلات التي ترأسها النساء هي معدلات عالية جداً، فمثلاً على مستوى مناطق جيوب الفقر تتراوح معدلات الفقر بين 65- 75 بالمئة في محافظتي المفرق ومعان.

واكد انه تم اختيار محافظة المفرق تحديدا لتنفيذ المشروع بسبب تركز معظم جيوب الفقر فيها، اذ يتواجد في المحافظة 11 جيبا، من ضمنها منطقة الرويشد التي يصل معدل الفقر فيها إلى 65 بالمئة، إلى جانب كل من مناطق الخالدية والصالحية وأم الجمال وغيرها، والتي تبين أنها تضم أكثر النساء فقراً وتهميشاً في المجتمعات المحلية وعلى مستوى المجتمع الأردني.

وستنفذ مؤسسة نهر الاردن تدخلاتها ضمن المشروع في أربع مناطق مستهدفة في المحافظة هي قصبة المفرق، قضاء الخالدية، قضاء دير الكهف وقضاء الصالحية.

واشار مدير عام المؤسسة المهندس غالب القضاة الى ان المؤسسة ومنذ تأسيسها بادرت إلى إطلاق مشاريع اجتماعية واقتصادية متعددة للمرأة، تهدف الى توفير فرص عمل من شأنها أن تحسن سبل حياتها، وبالتزامن، تعمل هذه المشاريع على تعزيز معارف المرأة ومهاراتها في إنتاج الصناعات اليدوية التقليدية، ومهارات تنظيم المشاريع، لافتا الى ان آلاف الافراد استفادوا من هذا النوع من المبادرات، بشكل مباشر او غير مباشر.

وبين القضاة انه مع نمو المؤسسة وتطور التنمية في المملكة، توسعت طرق عملها وذلك بإضافة الاستثمارات المستدامة في المجتمعات المحلية، وبفضل دمج الاحتياجات التنموية وخدمة المجتمعات المحلية، أصبحت المؤسسة معروفة على المستوى المحلي، والإقليمي، والدولي، على أنها المروج للتغيير الإيجابي.

يشار الى ان هيئة الأمم المتحدة للمرأة تم تأسيسها عام 2010 وتعمل على مناصرة ودعم حق النساء والفتيات في شتى أنحاء العالم في العيش والتمتع بحياة خالية من التمييز والعنف والفقر، على اساس المساواة بين الجنسين لتحقيق التنمية المستدامة.

وتدعم الهيئة المشاركة المتكافئة للمرأة في مختلف مناحي الحياة، وذلك بالتركيز على خمسة مجالات ذات أولوية وهي زيادة فرص القيادة والمشاركة للمرأة، وبالذات المشاركة السياسية والاقتصادية، والقضاء على العنف ضد النساء والفتيات، وضمان مشاركة المرأة في جميع إجراءات حفظ الأمن والسلم، ودعم مشاركة المرأة الاقتصادية، وجعل المساواة بين الجنسين محورا للتخطيط التنموي الوطني وإقرار الموازنات.

--(بترا)