صحفية عراقية تتعرض للضرب وتمزيق عباءتها وحجابها في منطقة العرصات وسط بغداد
المدينة نيوز - طالبت الصحافية العراقية زهراء الموسوي، التي تعرضت قبل أيام للضرب وسط بغداد، المسؤولين العراقيين بحمايتها من أي اعتداء قد تتعرض له في المستقبل، محذرة "الأحزاب السياسية وبعض الأشخاص من استغلال قضيتها أو المتاجرة بها، خصوصا لأغراض انتخابية أو انتقامية".
وكانت الصحافية الشابة التي تعمل مقدمة أخبار في الفضائية العراقية التابعة لشبكة الإعلام العراقي الرسمية، قد تعرضت الأسبوع الماضي لحادث اعتداء بالضرب من قبل مجهولين في منطقة العرصات في الكرادة وسط جانب الرصافة من بغداد.
وتحدثت الموسوي، في حديث صحافي لها خصت به صحيفة "الشرق الأوسط" اللندينة، اليوم الخميس عن تفاصيل الحادث، قائلة: "كنت أتسوق بعض الاحتياجات البيتية من محل قريب من بيتنا في منطقة العرصات بالكرادة عندما فوجئت بتوقف سيارة بيضاء ذات دفع رباعي وتقل خمسة أشخاص، من ضمنهم السائق، قربي حيث ترجل منها ثلاثة رجال وبدأوا بضربي بقوة، مما أدى إلى سقوطي فوق الأرض وتمزق عباءتي وسقوط الحجاب عن رأسي وخروج الدم من أنفي، ثم تركوني بهذه الحالة وفروا إلى جهة مجهولة"، مشيرة إلى أن "من اعتدى علي كان قد راقبني ورصد خروجي من البيت، والحادث وقع أمام أنظار المارة وفي منطقة مزدحمة بالناس ولم يدافع أي شخص عني".
وأضافت الصحافية العراقية قائلة: "اضطررت بعد ذلك إلى إيقاف سيارة أجرة للعودة إلى البيت على الرغم من قربه، لأنني لم أكن قادرة على المشي، وطلبت من سائق السيارة الاتصال برقم وزارة الداخلية الساخن لمساعدة المواطنين حيث أخذوا كل التفاصيل، ولم يجرِ أي شيء حتى الآن".
وطالبت زهراء الموسوي، وهي في السنة المنتهية من كلية القانون بجامعة بغداد، الحكومة العراقية بحمايتها، وقالت: "أنا أتوقع أن أتعرض لمحاولة اغتيال بعد هذه الحادثة، ليس لأنني سياسية أو مطلوبة لأي جهة أمنية أو غير أمنية، بل لأنه تم استغلال هذه الحادثة من قبل بعض الأحزاب السياسية والأشخاص لأغراض انتخابية أو انتقامية، وهناك مواقع عراقية على شبكة الإنترنت قامت بتهويل القصة وتحميلها أكثر من طاقتها، كما قام البعض بكتابة تفاصيل غير حقيقية وذكر أسماء لا علاقة لها بالحادث، وهذا التهويل يعني أن هناك من يقوم باستغلال الاعتداء الذي تعرضت له بصورة منظمة وغير منصفة بالنسبة لي، وقد يؤدي ذلك إلى تصفيتي جسديا للاتخاذ من هذه القصة دعاية انتخابية أو استغلالها لأغراض تصفية الحسابات بين بعض الأحزاب أو الشخصيات السياسية"، مشددة على أنها لا تتهم أي جهة معينة بهذا الحادث، بل تطالب "الأجهزة الأمنية بمتابعة المعتدين ومحاسبتهم قضائيا".
