خطوة جديدة نحو إغلاق غوانتانامو

المدينة نيوز - وافق مجلس النواب الأميركي الخميس على السماح بإحضار المشتبه فيهم الأجانب في قضايا الإرهاب من سجن خليج غوانتانامو إلى الولايات المتحدة لمحاكمتهم.

وتزيل هذه الموافقة بأغلبية 307 أصوات مقابل 114 صوتا إحدى العقبات الكثيرة التي تواجهها الحكومة الأميركية في سعيها لإغلاق السجن الذي لاقى إدانة دولية بحلول يناير/كانون الثاني.

ويجب أن يقر مجلس الشيوخ مشروع القانون الذي جاء ضمن مشروع قانون لتخصيص 42.8 مليار دولار لتمويل وزارة الأمن الداخلي قبل أن يوقعه الرئيس باراك أوباما ليصبح قانونا.

وقال الجمهوريون إن السماح للمشتبه فيهم بالمحاكمة أمام المحاكم الأميركية قد يؤدي إلى مخاطر أمنية، ويمد مظلة الحماية القانونية الأميركية إلى أشخاص لا يستحقونها لكن محاولة الجمهوريين لإسقاط هذا الإقرار من مشروع قانون الميزانية فشلت.

وأمر أوباما بإغلاق معسكر الاعتقال في ثاني أيام رئاسته وأمهل المسؤولين سنة لإنجاز ذلك، لكنهم اصطدموا بالعديد من العقبات القانونية والسياسية والدبلوماسية.

ولم يكن الكونغرس عقبة سهلة رغم أن الديمقراطيين الذين ينتمي إليهم أوباما يسيطرون على أغلبية الكونغرس بمجلسيه.

واعترض العديد من المشرعين على خطط دخول المشتبه في كونهم إرهابيين السجون الأميركية خوفا من أن يتسببوا في المزيد من الهجمات الإرهابية.

ولقي سجن غوانتانامو إدانة عالمية واسعة بسبب أساليب الاستجواب القاسية التي استخدمت فيه.

ورفض الكونغرس أكثر من مرة التصديق على تمويل تستخدمه الحكومة في إغلاق السجن حتى تقدم خطة مفصلة.

ولا يسمح القانون الذي أقره مجلس النواب للحكومة الأميركية بإحضار المسجونين في غوانتانامو إلى الأراضي الأميركية إلا إذا كانوا سيواجهون المحاكمة أمام المحاكم الأميركية.

وسيكون على الحكومة تقديم تقييم للخطر وتقديم إشعار قبل نقل المشتبه فيه بأربعة عشر يوما.

وربما يواجه المسؤولون الحكوميون قيودا إضافية حيث تسعى السناتور الجمهورية ليندساي غراهام إلى منع محاكمة مسجوني غوانتانامو المشتبه في تورطهم في هجمات 11 من سبتمبر/أيلول 2001 أمام المحاكم الأميركية.

ويوجد حوالي 220 سجينا في سجن غوانتانامو الذي فتح في قاعدة بحرية أميركية في كوبا في أعقاب الهجمات.

ولن يواجه كل المسجونين المحاكمة الجنائية فبعضهم قد يمثل أمام محاكم عسكرية بينما يمكن إعادة توطين بعض المسجونين الذين أخليت ساحتهم في دول تقبل إعادة توطينهم.

ونقلت السلطات بالفعل مسجونا هو أحمد خلفان غيلاني إلى نيويورك لمحاكمته بتهمة التآمر لتفجير السفارتين الأميركيتين في تنزانيا وكينيا عام 1998 وهو الهجوم الذي سقط فيه 224 قتيلا.

وقد يسمح مشروع القانون أيضا لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بحظر نشر الصور التي تظهر الإساءة إلى المعتقلين والتي ظهرت بقوة في عدة فضائح.