مدير الأمن العام يلتقي أعضاء اللجنة القانونية في مجلس النواب

المدينة نيوز - زار أعضاء اللجنة القانونية في مجلس النواب اليوم مديرية الأمن العام والتقوا مدير الأمن العام الفريق أول الركن الدكتور توفيق حامد الطوالبة وعدد من الضباط من أصحاب الاختصاص في المجال القانوني .

وأكد الفريق الأول الركن الطوالبة أن مهمة الأمن العام في توفير الأمن والأمان وتقديم مختلف الخدمات الأمنية والإنسانية تقوم على أساس قانوني حددته تشريعات مختلفة نظمت جوانب عدة من مجالات الحياة اليومية وحددت أدوار كافة الجهات ومنها مديرية الأمن العام .

وقال مدير الأمن العام أن تحقيق أعلى مستوى من الخدمات الشرطية والمرورية والإنسانية في إطار العمل الأمني تتطلب مراجعة وتطوير التشريعات الناظمة للواجبات الموكولة لجهاز الأمن العام لتواكب ما يستجد من جرائم وحالات تستوجب التعامل معها أمنيا وشرطيا، مما يؤكد أهمية هذا اللقاء الطيب مع ممثلي الشعب الأردني في مجلس النواب الذي ينهض بمسئولية دستورية في إقرار التشريعات الناظمة لنواحي الحياة في المملكة الأردنية الهاشمية .

ورحب الفريق الأول الركن الدكتور الطوالبة برئيس اللجنة القانونية النائب المحامي عبد المنعم العودات وأعضاء اللجنة مستعرضا أبرز ما نفذته وحدات الأمن العام في العام الحالي في إطار مكافحة الجريمة وإنفاذ القانون وبسط سيادته من خلال واجباتها اليومية وحملاتها الأمنية التي استمرت طيلة 7 شهور، كما وأوضح أبرز الأهداف الاستراتيجية الأمنية التي دخلت حيز التنفيذ ومحاور العمل المنوي تطبيقها وصولا لتحقيق تلك الأهداف.

من جهته ثمن رئيس اللجنة القانونية جهود مديرية الأمن العام في مكافحة الجرائم والتطوير الذي شهده أدائها في التعامل مع كافة المستجدات في عالم الجريمة، مشيدا بالمستوى الذي وصلت إليه خاصة في إشاعة روح القانون والتزام تطبيق نصوصه على أساس من المساواة الدستورية واحترام حقوق الإنسان وبما يجعلها في مصاف الأجهزة الشرطية المتقدمة.

وأكد النائب العودات أن هذا اللقاء يأتي للوقوف على المعوقات التي تواجه جهاز الأمن العام في تطبيق واجباته المختلفة من الناحية القانونية، والتشاور مع القائمين على العملية الأمنية للتعرف على احتياجاتهم في إجراء تعديلات قانونية جوهرية تسهم في تطوير أدائهم وتحقيق الغاية المرجوة من الجهود الكبيرة التي يبذلها جهاز الأمن العام .

وتباحث مدير الأمن العام والنواب أعضاء اللجنة القانونية في عدد من النقاط الواجب البحث عن حلول قانونية لها لتساند الجهود الشرطية، والتي باتت تشكل قضايا تمس أمن المواطن وتؤثر على مجمل العملية الأمنية من أبرزها قضايا سرقات المركبات واقتناء الأسلحة والعنف المجتمعي، والتي شكلت ظواهر دخيلة أرقت المجتمع وأثرت سلبا على نسيج المجتمع الأردني .

واتُفق خلال اللقاء على تزويد اللجنة القانونية بعدد من المقترحات لإدخال التعديلات القانونية اللازمة على عدد من القوانين ليتم طرحها في مجلس النواب، وحضور ممثلين عن مديرية الأمن العام لاجتماعات اللجنة القانونية بخصوص هذه التعديلات للوقوف على أنسب المقترحات القانونية لمعالجة القضايا المشار إليها.

واستمع أعضاء اللجنة القانونية إلى أيجاز قدمه مدير إدارة التخطيط والتنظيم عن خطط وبرامج الأمن العام والقوانين الناظمة لعمله ، والبرامج المستقبلية وخطط التطوير لها ، وأشار الايجاز إلى الحاجة لتطوير عدد من القوانين والبناء عليها لتوفر الدعم لعمل مرتبات الأمن العام في الميدان وبما يصب في مصلحة المواطنين .

كما وزار النواب مركز القيادة والسيطرة حيث تعرفوا من خلال مدير المركز على حجم العمل والتغطية الأمنية التي يقدمها المركز وتحديدا مركز تلقي البلاغات خدمة 911، مبدين اعتزازهم بهذا الصرح الأمني الذي توظف فيه الإمكانات الفنية والتقنية لخدمة العملية الأمنية وحماية الوطن والمواطن.

حضر اللقاء نائب مدير الأمن العام ومساعدوه والمستشار العدلي لمديرية الأمن العام وعدد من قادة الوحدات المعنية.