حملة تفتيش ميدانية على كافة منشآت المملكة

المدينة نيوز - تبدأ المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي غدا الخميس بتنفيذ حملة تفتيش ميداني على المنشآت للتأكد من التزامها بتوفير شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل.

وأشارت المؤسسة في بيان صحفي الاربعاء إلى أن إدارة إصابات العمل والسلامة المهنية فيها ستتولى التأكد من مدى التزام المنشآت بهذا الجانب، من خلال التقييم والتفتيش الميدانيين اللذين تجريهما وتعتمدهما، ويتم تبليغ المنشآت المخالفة لقواعد السلامة المهنية من قبل هذه الإدارة، حيث يحق للمنشآت طلب إعادة تقييم مدى التزامها بشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية بعد مرور (90) يوماً من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

وأضافت المؤسسة أنه في حال لم تقم المنشآت بتحسين بيئة العمل وتقليل الحوادث الواقعة فيها ضمن المهلة المحددة، فإن الضمان سيقوم بواجبه في حماية العاملين في هذه المنشآت عن طريق تحميلها نسبة أعلى من الاشتراكات، وذلك عن جميع العاملين لديها المشمولين بالضمان.

وأوضحت المؤسسة أن هذه النسبة ترتفع تدريجياً من (2 بالمائة) لتصل إلى (3 بالمائة) إذا كان تقييم المنشأة دون الطبيعي، وهـو حصول المنشآت على علامة في التقييم مــا بين ( 50 بالمائة) إلى أقل من ( 80 بالمائة)، وترتفع النسبة إلى (4 بالمائة) إذا كان تقييم السلامة المهنية لدى المنشأة بالمستوى الحرج، إذا كانت علامتها في التقييم أقل من (50 بالمائة)، على أن يعاد النظر بالزيادة المقررة على اشتراكات إصابات العمل مرة واحدة كل سنة على الأقل.

وأكدت المؤسسة أنها ستبدأ اعتباراً من الأربعاء بتفعيل النصوص القانونية التي تمنح مجلس إدارة المؤسسة صلاحية زيادة نسبة اشتراكات تأمين إصابات العمل على المنشآت غير الملتزمة بقواعد وشروط السلامة والصحة المهنية لتصل بحدٍ أعلى (4 بالمائة) بدلاً من (2 بالمائة)، وذلك تبعاً لمدى التزام المنشأة بتطبيق هذه القواعد والشروط، وبناءً على تقييم دوري لبيئة العمل لدى المنشآت ستقوم به إدارة إصابات العمل والسلامة المهنية في المؤسسة، مع الأخذ بعين الاعتبار نسب إصابات العمل في القطاع أو النشاط الذي تندرج ضمنه المنشأة.

وأهابت المؤسسة بكافة المنشآت وأصحاب العمل ضرورة توفير شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية وأدواتها في مواقع العمل، وتحسين مستوياتها، والعمل على تدريب العاملين لديهم للحد ما أمكن من تعرضهم لحوادث العمل، وبما ينعكس إيجاباً على تحسين الإنتاجية في منشآتهم وعلى صحة العاملين لديهم.

وأضافت المؤسسة أنها بدأت من خلال مركزها الإعلامي بإطلاق حملة إعلامية للتوعية بقضايا السلامة، وتوضيح إجراءات المؤسسة بزيادة نسبة الاشتراكات على المنشآت المخالفة؛ وذلك للمساهمة في ترسيخ ثقافة السلامة المهنية في المجتمع.

وأوضحت المؤسسة في بيانها أن قانون الضمان تضمن أيضاً مبدأ عدم المساواة بين المنشآت الملتزمة والمنشآت المخالفة لشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية تطبيقاً لمبدأ الثواب والعقاب، وذلك بتحميل المنشأة نفقات العناية الطبية في حال وقعت الإصابة بسبب مخالفتها لشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية، بالإضافة إلى اقتران تطبيق عقوبة إسقاط حق المصاب في البدل اليومي والتعويض النقدي لمخالفته التعليمات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية بإلزام صاحب العمل بتوفير شروط ومعايير السلامة المهنية، ومتابعة العامل ومراقبة التزامه باستخدام أدوات السلامة.

وبيّنت المؤسسة المعايير التي تعتمدها لبيان مدى التزام المنشآت بتوفير شروط السلامة والصحة المهنية وأدواتها في مواقع العمل وفقاً للتعليمات التنفيذية للمؤسسة، والتي تتمثل في التزام الإدارة العليا في المنشأة بالسلامة والصحة المهنية من خلال سياسات، وأهداف، وبرامج، وخطط مكتوبة، وتحديد المخاطر المهنية ووضع تدابير الوقاية والتحكم والسيطرة عليها، ومشاركة العمال وممثليهم في جوانب السلامة والصحة المهنية، بالإضافة إلى تقييم البيئة العامة لمواقع العمل في المنشأة، وكفاءة العاملين, وتدريب العاملين، والوقاية في حالة الطوارئ والتأهب والاستجابة لها، وتفتيش وتقصّي الإصابات، والاعتلالات الصحية، والأمراض، والحوادث المرتبطة بالعمل وآثارها على السلامة والصحة المهنية، والخدمات والفحوص الطبية الدورية للعاملين، وكذلك، رصد وقياس وتقييم أداء السلامة والصحة المهنية، وإدارة وتوثيق نظام وبرنامج خاص بهذا الجانب، وأيضاً، عدد إصابات العمل، وعدد الوفيات الناشئة عنها وتكرارها في المنشاة,، ومدى ارتفاعها عن مستوياتها الطبيعية في النشاط أو القطاع الذي تندرج ضمنه المنشأة، وشدة الإصابات المتحققة في المنشأة، وطبيعتها، ومدى ارتفاعها عن مستوياتها الطبيعية في نفس القطاع أو النشاط.