الجيش المصري يدفع بـ160 ألف من عناصره لتأمين الاستفتاء على الدستور
المدينة نيوز- أعلن الجيش المصري أنه سيدفع بـ160 ألف من عناصره لتأمين الاستفتاء على التعديلات الدستورية المزمع إجراؤه يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.
وقال المتحدث باسم الجيش العقيد أحمد محمد علي، على صفحته الرسمية على (فيس بوك) السبت، إن الجيش سيشارك في تأمين المقار الانتخابية بأكثر من 160 ألف ضابط ومجند على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع وزارة الداخلية واللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، مشيرا إلى أن عملية التأمين ستشمل 30 ألف و317 لجنة عامة وفرعية ومقر انتخابي.
كما أشار المتحدث باسم الجيش إلى أن عناصر من القوات البحرية والجوية وحرس الحدود وعناصر من وحدات الصاعقة (القوات الخاصة) والمظلات والشرطة العسكرية ستكون جاهزة لمعاونة قوات التأمين من خلال 4 آلاف و576 دورية ونقطة ثابتة ومتحركة على مستوى البلاد.
وأوضح أن القوات ستتصدى “بكل حزم” لأي محاولة لإثارة الشغب أو تعطيل الاستفتاء وفقاً للأساليب القانونية بداية بـ”البيانات التحذيرية واستخدام خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع، واستدعاء الإحتياطيات القريبة فى حالة تطور الموقف”، مع الالتزام بأقصى درجات ضبط النفس حفاظاً على أرواح المواطنين.
يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه مصدر بوزارة الداخلية، في تصريحات صحفية الجمعة، إن تأمين المقار الانتخابية سيمتد إلى محيط 200 متر، فضلا عن كافة الطرق والمحاور، من دون أن يوضح عدد قوات الشرطة المشاركة بشكل مباشر في التأمين.
وتشهد مصر حالة من التجاذبات بين الدعوة لمقاطعة والمشاركة في الاستفتاء على الدستور، حيث أعلن تحالف دعم الشرعية المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي مقاطعة الاستفتاء، وسط مطالبات من التيار المدني الداعم للسلطات المصرية الحالية بالتصويت بنعم.
والاستفتاء الشعبي على تعديل دستور 2012 المعطل، هو أحد مراحل خارطة الطريق، التي أصدرها الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور في إعلان دستوري يوم 8 يوليو/ تموز الماضي، عقب الإطاحة بمحمد مرسي، وتنص أيضا على إجراء انتخابات برلمانية، تليها رئاسية، في مدة قدّر مراقبون أنها ستستغرق تسعة شهور من تاريخ إصدار الإعلان.
" الاناضول "
