اعتصام أمام مجلس النواب تحت شعار " لا..لموازنة الإفقار والتبعية "

المدينة نيوز - نظم ائتلاف الأحزاب اليسارية والقومية اعتصاماً جماهيراً أمام مجلس النواب تحت شعار "لا لموازنة الإفقار والتجويع ومطالبة مجلس الأمة برد مشروع الموازنة"، وتزامن الاعتصام مع بدء المجلس بمناقشة مشروع الموازنة لعام 2104 الذي تقدمت به الحكومة.

وردد المعتصمون الهتافات التالية:

شعبي قرر.. شعبي حر.. هالقرار ما حيمر

أردن وطني ديمقراطي.. شعبي حر وما بيطاطي

وعرفنا حاكمنا مين.. صندوق النقد اللعين

هذا الأردن للعمال.. مش لعصابة رأس المال

هذا الأردن للأحرار.. مش للفاسد والسمسار

خبز.. حرية.. عدالة اجتماعية

واختتم الاعتصام بكلمة الائتلاف القاها  فؤاد دبور الأمين العام لحزب البعث العربي التقدمي وجاء فيها:

تأتي هذه الوقفة امام مجلس النواب و هو يناقش الموازنة العامة للدولة التي تعتبر من أهم ما يتعلق بمصالح شعبنا نظرا لتأثيراتها في شتى مناحي الحياة و كان ائتلاف الأحزاب القومية و اليسارية قد قدم مذكرة الى مجلس النواب في وقت سابق شرح فيها الثغرات التي تضمنتها هذه الموازنة و طالبت برد الموازنة استنادا الى هذه الثغرات و التي نعرض لأبرزها :

1-فشل الحكومة في تخفيض العجز في الموازنة رغم كل الاجراءات التي اتخذتها.

2-فشل الحكومة في البت بموضوع الوحدات المستقلة و بقي عجز هذه الوحدات كبيرا .

3-ارتفاع الدين العام وهذا ما أكده صندوق النقد الدولي وهذا يتناقض مع وعود الحكومة في معالجة المشكلة المالية.

هذا وقد جاءت موازنة عام 2014 مفاجأة غير متوقعة خاصة بعد الاجراءات القاسية التي نفذتها وتنفذها الحكومة بحجة زيادة الايرادات العامة لموجهة الاختلالات المالية العامة وعجز الموازنة، وبهذه المناسبة لا بد أن نتوقف امام الحكومة باشتراطات صندوق النقد الدولي.

التزمت الحكومة باشتراطات صندوق النقد الدولي مما جعلها ترفع الدعم عن السلع الضرورية للمواطنين وجعل اسعار هذه السلع ترتفع وتشكل عبئا على المواطنين وبخاصة الفقراء الذين يعانون من شظف العيش وعدم قدرتهم على توفير الحد الادنى من متطلبات الحياة الكريمة، كما أقدمت الحكومة على رفع اسعار الكهرباء مما رفع أسعار العديد من السلع التي تعتمد على الطاقة الكهربائية والتي تم رفعها وبنسبة عالية عندما أقدمت الحكومات على رفع أسعار الطاقة النفطية. مثلما تتجه الحكومة الى رفع الدعم عن المادة الأساسية لحياة المواطنين ونعني بها الخبز وتحذر الأحزاب من تداعيات الاقدام على هذه الخطوة التي تمس فعليا حياة المواطنين، وعليه فانها تؤكد على استمرار الدعم الحكومي للسلع وبخاصة تلك التي تؤثر على حياة المواطنين بدلا من إقدام الحكومة على توسيع الإنفاق الحكومي ورفع رواتب جهات لا تحتاج إلى مثل هذه الزيادة في رواتبها. كما تؤكد الأحزاب على الاهتمام بالمزارعين الذين يعتمدون على الزراعة في توفير متطلبات الحياة وتطالب بتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم جراء موجة الصقيع الأخيرة مثلما نطالب بالتعويض على كل من تضرر من هذه الموجة من الفقراء.

نعود ونؤكد على موقف أحزاب الائتلاف بالطلب من مجلس النواب برد هذه الموازنة.

ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية