مختصون بقطاع الاسكان يدعون لتطوير اطار تشريعي ومؤسسي له

المدينة نيوز-: دعا مختصون بالاسكان الى تطوير اطار تشريعي ومؤسسي لتنظيم عمل القطاع وتوجيه الاستثمار الاسكاني وضبط عملية التخطيط الحضري ليكون سليما وتنفيذ برامج الاسكان لتتناسب مع الطلب الاسكاني في السوق وتلبية الحاجات السكنية بوضع استراتيجية وطنية للاسكان تواكب المستجدات وتنسجم مع السياسات العالمية للاسكان.

وقال وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس رئيس مجلس الادارة سامي هلسة في الندوة السنوية العاشرة لتقييم اداء قطاع الاسكان (المنتدى السكاني الاردني) تحت عنوان "نحو استراتيجية وطنية مستدامة للاسكان والتنمية الحضرية"التي نظمتها المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري .

واضاف ان قطاع الاسكان يعتبر مكونا رئيسا من مكونات الاقتصاد الوطني والحضري حيث بلغت نسبة مساهمة الانشاءات من الناتج المحلي الاجمالي حوالي 4ر4 بالمئة للعام 2012 .

واشار الى ان السكن يعد الحافز الرئيسي للفرد والاسرة على الادخار والمحافظة على القيمة الاقتصادية للنقد كما يؤثر في مستوى الانفاق من الدخل السنوي للاسرة وبالتالي في نوعية حياة المواطنين .

واكد المهندس هلسة اهمية دارسة السوق لمعرفة الاحتياجات الحقيقية لقطاع الاسكان مبينا ان القطاع شهد في الاونة الاخيرة تحولا ملحوظا نتيجة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي انعكست على الاردن بسبب الظروف السياسية التي تمر بها دول الجوار.

وقال مديرعام المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري المهندس فارس الجنيدي في الندوة التي شارك فيها عدد من الخبراء والمؤسسات الحكومية والخاصة ذات الاختصاص في قطاع الاسكان.

ان المؤسسة حققت العديد من الانجازات ابتداء من استراتيجية الدعم المباشر واستراتيجية التحسين والتطوير للمناطق المتدنية الخدمات وصولا الى استراتيجية التمكين .

واضاف ان المؤسسة ساهمت بتلبية الحاجة السكنية والمتمثلة بحوالي (33 ) الف وحدة سكنية سنويا مبينا ان المؤسسة قامت بتنفيذ العديد من البرامج والمشاريع الاسكانية المتنوعة والمبادرات الملكية والمشاريع الريادية في مختلف مناطق المملكة .

وبين ان عدد المشاريع السكنية المنجزة منذ التاسيس ( 286) مشروع نتج عنها حوالي (66) الف وحدة سكنية تنوعت بين الشقق السكنية وقطع الاراضي المخدومة .

واكد المهندس الجنيدي اهمية تطوير الاستراتيجية الوطنية للاسكان لمواكبة المستجدات الناتجة عن التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والخروج بتوصيات لتحديث الاستراتيجية الحالية تنسجم مع توجهات الاستراتيجية العالمية للاسكان لغاية العام 2025 .

واكدت مسؤولة مكتب برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية المهندسة مي عصفور اهمية الندوة في التحضير للمنتدى الحضري السابع في كولومبيا في نيسان المقبل تحت شعار العدالة من اجل التنمية "مدن من اجل الحياة".

وقالت ان هذه الندوة تحمل اهمية خاصة لتزامنها مع الجهود العالمية الجارية لاعادة تحديد اهداف التنمية المستدامة ضمن اطار اجندة التنمية لما بعد 2015 اضافة الى اهميتها المتصلة بالاجندة الحضرية التي ستتم مراجعتها واستعراضها لدى انعقاد مؤتمر الموئل الثالث في عام2016 .

واضافت ان ازمة اللاجئين السوريين تعتبر من اقوى ازمات العصر حيث توسع اثرها الى الدول المجاورة لها ليتقاسم المستضفين والضيوف الموارد التي هي في الاصل لاتفي بالحاجة .

واكد المهندسة عصفور ان برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية شارك الى جانب برامج هيئة الامم المتحدة المختلفة في دعم المملكة لتقديم خطتها للتصدي لاثر الازمة السورية حيث يوجد في الاردن اكثر من 600 الف لاجيء سوري وتتوقع الحكومة ان يصل الى 800 الف خلال هذا العام .

واكد رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان الاردني المهندس كمال العواملة ان السكن يعتبر اهم مقومات منظومة الامن الاجتماعي اضافة الى اهمية توفيره باسعار معقولة وبمواصفات عالية .

وقال المهندس العواملة ان الجمعية تسعى الى تلبية الحاجة السكنية لجميع فئات الدخول مع التركيز على فئات ذوي الدخل المتدني وتحسين كفاءة اسواق الاراضي في المدن الرئيسية وتنمية مبادرات القطاع الخاص بالشراكة مع القطاع العام.

واضاف انه قد حان الوقت لوضع استراتيجية شاملة للعشرين عاما القادمة استنادا الى حق الناس في السكن الملائم حسب مقررات الامم المتحدة وبما في ذلك الحيازة القانونية الامنة وتوفيرالمرافق والخدمات والهياكل الاساسية وضمان المشاركة في صنع القرارات المتصلة بالسكن على الصعيدين الوطني والمجتمعي.

وبين العواملة ان المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري بالشراكة مع الجمعية قامت بتنفيذ اكثر من 8400 شقة سكنية في مختلف محافظات المملكة واشرف على تنفيذها مكاتب هندسية مستقلة ودائرة الابنية الحكومية والجمعية العلمية الملكية التي قامت بفحص جميع مدخلات انتاج الوحدات السكنية بالاضافة الى اجهزة مؤسسة الاسكان الفنية .

--(بترا)