واشنطن بوست : رجال مبارك الفاسدون يتصدرون من جديد

المدينة نيوز - تحدثت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عما وصفته بعودة طبقة رجال الأعمال التي كانت موجودة في مصر قبل ثورة 25 يناير.
وقالت الصحيفة: إن اختلاط الاقتصاد بالسياسة عادةً ما يكون على حساب الشعب الذي ظل غالب أفراده عالقين في فقر مدقع، كما أنه يؤدي إلى تعزيز الحنق على النخبة الحاكمة التي تحكم مصر منذ عقود.
وتضيف الصحيفة أن ما يثير الخوف أن رجال أعمال ومسؤولين سابقين في عهد مبارك اتهموا في مرحلة ما بعد الثورة بالفساد - بدأوا يعودون مرة أخرى إلى مراكز التأثير، بما في ذلك الحكومة التي عيَّنها العسكر في الصيف الماضي.
ونقلت الصحيفة ما قاله قتيبة الغانم - رئيس مجموعة شركات الغانم الكويتية - في مؤتمر صحافي: "هذا هو أحسن وقت للاستثمار في مصر"، وأضاف: "أعتقد أن مصر الآن أصبحت في أيدٍ أمينة".
ويعلق كاتب المقال على تصريحات رجل الأعمال ووصف السلطة الحاكمة بـ"الأيدي الأمينة"، بأنه يقصد الطبقة التي عملت مع الرئيس السابق حسني مبارك، والتي يقوم رجالها الآن، وبدعم من دول الخليج باستثمار المليارات في مصر، خاصة الدول التي ساهمت أو دعمت الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي.
وتنقل الصحيفة عن تامر وجيه - الباحث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية – قوله: إن نخبة رجال الأعمال "تستعيد قوتها ويمنحها النظام مساحة للعمل". وقام وجيه بمتابعة الجهود الدولية لإغلاق الحسابات والأرصدة التي وضعت باسم مبارك وعائلته وحلفائه.
ويقول وجيه: "إن بعض كبار رجال الأعمال من أصدقاء النظام السابق عبروا عن استعدادهم للعمل مع إدارة الرئيس المعزول محمد مرسي وبالعكس. لكن ورغم ذلك كانت هناك محاولات عامة لملاحقة بعض هؤلاء قضائيًّا وكشف فسادهم".
ويقول وجيه: "الآن هي – النخبة القديمة - متحالفة مع النظام"، ويشعر أعضاؤها "بالسعادة والأمان مرة أخرى".
ويقول محللون واقتصاديون - تحدثت إليهم الصحيفة -: إن الوضع السياسي اليوم مناسب بشكل خاص لزمرة "بارونات الأعمال" وحلفائهم من البيروقراطية الذين عملوا بصمت في ظل حكومة مرسي. فالحكومة المؤقتة مليئة بمسؤولين من أجهزة البلاد الأمنية ومؤسسات الاستثمار، وكذلك من رجال "الحزب الوطني" سيئ السمعة، والذي حل عام 2011.
وعلى سبيل التمثيل، فقد ذكرت الصحيفة أن وزير الإسكان والتطوير المحلي هو المدير التنفيذي السابق لشركة "المقاولون العرب" الذي عينه مبارك، والذي اتهم بمساعدة مبارك وابنيه في تبذير المال العام لتطوير القصور الرئاسية المصرية.
وخارج الوزارة هناك حسن هيكل، المدير السابق للبنك الاستثماري "إي إف جي – هيرمس"، والذي استقال من منصبه لتقديم الاستشارة للحكومة حول الميزانية والسياسة الاقتصادية، ويواجه اتهامات بالتلاعب بالأسهم العامة.
وهناك نجيب ساويرس، الملياردير الذي دعم بشكل علني حركة تمرد التي قادت الاحتجاجات، وبدعم من الجيش ضد مرسي، وقد أعلن أنه سيقوم باستثمار مليار دولار في الاقتصاد المصري حال الإعلان عن الانتخابات.
ووصلت أسعار شركته أوراسكوم للميديا والتكنولوجيا يوم الأربعاء إلى أعلى مستوياتها، في الوقت نفسه أعلنت شركة بناء ومقاولات يملكها شقيق ساويرس عن التوقف عن دفع أموال للضريبة تم الاتفاق لتسويتها مع حكومة مرسي حيث قامت بالاستئناف لإلغاء الحكم الصادر بحقها.
وتقول الصحيفة: إنه بعودة رجال مبارك لرأس السلطة، يبدو أن الحكومة غير مهتمة بالإصلاح البنيوي للاقتصاد الذي يعاني من الكثير من الخلل بشكل يؤدي لتحسين حياة المصريين، في الوقت الذي يتوقع الكثير من المصريين قيام الحكومة الحالية بوضع الأسس لنظام اقتصادي مشابه للأجواء التي سبقت الثورة.
وتذكر الصحيفة أن منظمة الشفافية العالمية وضعت مصر في المرتبة 144 بين الدول الأكثر فسادًا من بين 171 دولة في العالم، وذلك في مؤشر الفساد والشفافية لهذا العام.