بلدية دير علا : المطالبة بشطب المادة (68)من مسودة مشروع القانون

المدينة نيوز :-اصدرت بلدية دير علا الجديدة تصريحا صحفياً " الاحد " وصل المدينة نيوز نسخة منه وتالياً نصه :

طالب رئيس بلدية ديرعلا الجديدة خليفة الديات وزارة الشؤون البلدية بتعديل وشطب بعض مواد مسودة مشروع القانون حيث تقوم الوزارة حاليا باعداد مشروع لقانون البلديات لدراسته وابداء الملاحظات على المواد الواردة فيه او اضافة أي مقترحات على القانون وبعد الاطلاع على نصوص القانون ودراستها تبين بأنه يوجد بعض المواد التي يجب التأكيد عليها واخرى يجب التحفظ عليها والمطالبة بإلغاؤها والاستعاضة عنها بنص اخر.

اولاً)واهم ما لوحظ على مشروع القانون هو ورود نص المادة (68)والمتضمن نصها:-

يجري الانتخاب العام لجميع رؤساء المجالس البلدية والمجالس المحلية القائمة قبل نفاذ احكام هذا القانون خلال ستة اشهر من تاريخ نفاذ احكامه وهنا يلاحظ في حال نفاذ القانون بأن المجالس القائمة سيتم حلها فعلى سبيل المثال في حال اقرار القانون في منتصف عام (2014) مما يلحق الضرر برؤساء واعضاء المجالس الحالية ماديا ومعنويا وخدميا بالاضافة الى تكليف خزينة الدولة اعباء مالية اضافية كونه ستجري انتخابات على ضوء القانون الجديد لذا تم المطالبة باعادة صياغة نص المادة مما يكفل حق المجالس القائمة بانهاء مدة الدورة التي تم الترشح على غرارها.

ثانيا)المطالبة بالغاء وتعديل نص المادة (43/فقرة ج)بند (أ/ب)فيما يتعلق بالمؤهل العلمي لمدير البلدية وان يكون من حملة الشهادة الجامعية الاولى وعدم حصر التخصص بالهندسة تمشيا مع الصلاحيات المنوطة بالمدير بالبند (3) كونها ادارية وتنفيذية.

ثالثا) المواد التي يجب التأكيد عليها وهي:-

أ‌- التأكيد على ماورد بنص المادة (3) فيما يتعلق بإنشاء مجلس للمحافظة والصلاحيات الممنوحة له.

ب‌- التأكيد على ما ورد بنص المادة (20)وخصوصا فيما يتعلق بمؤهلات المرشحين لمنصب الرئيس وهي الشهادة الجامعية للبلديات الفئة الاولى والثانية .

ت‌- التأكيد على ماورد بنص المادة (54+55) من مشروع القانون فيما يتعلق بتخصيص اربعون بالمائة من الرسوم التي تستوفي بمقتضى قانون السير النافذ عن رخص اقتناء المركبات وحصة البلديات عن مخالفات السير النافذ المفعول وعن المخالفات الصحية والبلدية.