تقرير البلاغات الوطنية يحصر كميات الغازات الدفيئة

المدينة نيوز- أكد وزير البيئة الدكتور طاهر الشخشير ان الوزارة وبالتعاون مع الجمعية العلمية الملكية ماضية في تنفيذ مشروع القدرات التمكينية لإعداد تقرير البلاغات الوطنية الثالث لاتفاقية تغير المناخ بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وقال في بيان صحفي الاحد، ان المشروع يهدف إلى إعداد تقرير البلاغات الوطنية الثالث بحيث تكون المخرجات المتوقعة من المشروع إعداد قائمة وطنية لحصر كميات وانبعاثات الغازات الدفيئة، وتقييم إجراءات التخفيف المحتملة لخفضها وتخفيفها في مشروعات تنموية ، وتقييم أثر التغير المناخي على الموارد المائية وقطاع الصحة والزراعة في الأردن وربطها بقدرة كل قطاع على التكيف،ما يركز على الآثار الاجتماعية الاقتصادية المرتبطة بإجراءات التخفيف والتكيف .

واضاف ان المشروع عمل خلال العام الماضي على اعداد القائمة الوطنية لحصر غازات الدفيئة وبدء الدراسة الاستشارية والاتفاق على خطة العمل وعرض متخصص لقائمة الوطنية لحصر الغازات الدفيئة ومصادرها ودليل الإجراءات وبروتوكول جمع وإدخال البيانات من خلال مخاطبة جميع المؤسسات ذات العلاقة للحصول على المعلومات اللازمة لإعداد القائمة الوطنية لحصرها .

واشار الى تحضير الشروط المرجعية لفريق الخبراء الثاني في مجال التخفيف وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة والذي سيعمل على تحليل إجراءات وسيناريوهات التخفيف في الأردن للفترة 2007-2040 حيث ستقوم الجمعية العلمية الملكية بإعداد جزء التخفيف بالتعاون مع مجموعة من المستشارين المحللين والاتفاق على خطة وآلية العمل.

واشار البيان الى اجراء استطلاع تم تنفيذه من قبل الجمعية العلمية الملكية وبالتعاون مع الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للرأي العام حول قياس المعرفة بظاهرة تغير المناخ في الأردن وضمن المشروع القدرات التمكينية ، استجابة واقعية للدعوات العالمية التي تنادي بضرورة رفع مستوى الوعي المجتمعي بالتغيرات المناخية .

واظهرت نتائج الدراسة ان ما نسبته 4ر57 من مجتمع الدراسة يعرفون ان تغير المناخ ظاهرة خطيرة وأن المناخ قد تغير فعلاً في السنوات الماضية واشارت نسبة 1ر64بالمئة من عينة الدراسة بأن الأردن قد تأثر فعليا بظاهرة تغير المناخ من عدة نواح لعل أهمها قلة تساقط الأمطار وزيادة درجات الحرارة.

واعتبرت نسبة 4ر71 بالمئة من جميع الفئات المستهدفة أن السبب الرئيسي لتغير المناخ يعود لعوامل إنسانية (من قطاعات مثل الصناعة واستخدام الطاقة والنقل). وعلى المستوى السلوكي وافقت 5ر53 بالمئة من عينة الدراسة على ضرورة أن يكون لها دور فاعل في التصدي لظاهرة تغير المناخ.

وتمثلت أهم الأولويات التي قدمها مجتمع الدراسة للتكيف مع ظاهرة تغير المناخ :تبني استخدام التكنولوجيا الرفيقة بالبيئة،وزيادة كفاءة استخدام المياه وترشيدها والتحول نحو زراعة محاصيل أقل استهلاكاً للمياه.

كما قدم مجتمع الدراسة بكافة فئاته طرقاً للتصدي لتغير المناخ و التخفيف من الانبعاثات تمثلت بمجملها بضرورة التقليل من التلوث الصناعي وضرورة وجود تشريعات وضوابط حكومية وضرورة التوصل لاتفاقية دولية ملزمة.

(بترا)