نتنياهو: من حق المستوطنين البقاء حتى بعد قيام الدولة الفلسطينية
المدينة نيوز- قال مسؤول كبير في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الأخير يرفض تفكيك أي مستوطنة إسرائيلية مقامة على الأراضي الفلسطينية، أو إجبار أي مستوطن إسرائيلي على إخلاء الأراضي الفلسطينية حتى في إطار الحل النهائي مع الفلسطينيين.
وفي تصريح نقله موقع (تايمز أوف إسرائيل) الإخباري الإسرائيلي (المستقل)، عن المسؤول في مكتب نتنياهو (والذي تحفظ على ذكر هويته)، قوله “سيصر رئيس الوزراء على وجوب منح المستوطنين الخيار الحر للبقاء والعيش تحت الحكم الفلسطيني، أو الانتقال إلى مناطق أخرى تخضع للسيادة الإسرائيلية”.
وكانت القيادة الفلسطينية أعلنت مراراً رفضها بقاء أي مستوطنة على الأراضي الفلسطينية، مشددة على أن هذه المستوطنات “غير شرعية بموجب القانون الدولي، وأن مصيرها إلى زوال”.
وكانت إسرائيل طلبت في مفاوضات سابقة مع الفلسطينيين، إبقاء الكتل الاستيطانية الكبرى المقامة على الأراضي المحتلة عام 1967 وهي “أرئيل” شمالي الضفة الغربية، و”معاليه أدوميم” (وسط)، و”غوش عتصيون” (جنوب) تحت السيطرة الإسرائيلية في إطار تبادل الأراضي.
لكن الموقع الإخباري الإسرائيلي، أشار إلى أن نتنياهو يتحدث عن كل المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية، وقال” بلا شك، فإن هذا المطلب يمثل عقبة كبيرة جداً أمام جهود السلام الفلسطينية-الإسرائيلية، حيث أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفض بشكل كامل أي تواجد لأي إسرائيلي، عسكري أو مدني، في الدولة الفلسطينية”.
وكان نتنياهو، قال في كلمة في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، يوم الجمعة الماضي “قلت في الماضي وأكرر اليوم : لا أنوي إزالة أي مستوطنة ولا أنوي إجلاء أي مستوطن”.
وقال الموقع الإسرائيلي ” كان رئيس الوزراء يرد على سؤال يتعلق بغور الأردن (شرقي الضفة)ـ ولم يكن من الواضح تماماً ما إذا كان يشير بذلك إلى غور الأردن فقط أم إلى كل الضفة الغربية”.
وأضاف “لكن مسؤول إسرائيلي في مكتب نتنياهو أوضح، أمس الأحد، أن رئيس الوزراء كان يشير إلى كل الضفة الغربية، وأن رفضه إخلاء المستوطنين ينطبق على المدى البعيد بما في ذلك بعد إقامة دولة فلسطينية”.
ونقل عن المسؤول الإسرائيلي تأكيده على أن ” موقف رئيس الوزراء هو أن هذه المستوطنات التي ستبقى في الجانب الفلسطيني من الحدود يجب أن لا يتم تفكيكها”.
وأثار موقف نتنياهو الاستهجان في صفوف أعضاء في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، حيث اعتبر وزير الاقتصاد، وزعيم حزب “البيت اليهودي” (يمين) نفتالي بنيت، أن “هذه الأقوال تنطوي على فقدان الصواب من الناحية الأخلاقية”.
وفي تصريح نقلته الإذاعة الإسرائيلية، قال بنيت، إن “كل من يعتقد أنه يمكن لليهود العيش تحت سيادة أبو مازن( محمود عباس) يضعضع الأسس التي أقيمت عليها دولة إسرائيل، ويضع علامة الاستفهام على وجودنا حتى في تل أبيب”.
أما نائب وزير الخارجية الإسرائيلي زئيف الكين ، فنقلت عنه الإذاعة الإسرائيلية العامة ،”لا يمكن ترك مئات الآلاف من المواطنين الإسرائيليين تحت رحمة من ارتكبوا عملية الفتك في رام الله”، وذلك في إشارة إلى ما تقوله إسرائيل، إنهم “جنود قتلوا في رام الله خلال السنوات الماضية”.
فيما نقلت الإذاعة عن نائب وزير الدفاع الإسرائيلي، داين دانون، قوله “لا يمكن ضمان الأمن لأي يهودي في أي مكان لا يبقى فيه تواجد عسكري إسرائيلي”.
" الاناضول "
