اتحاد النقابات العمالية المستقلة يرفض اي تعديل على قانون العمل

المدينة نيوز :- اكدت الهيئة التنفيذية لاتحاد النقابات العمالية المستقلة الاربعاء رفضها لأية تعديلات على قانون العمل تخالف الدستور والمواثيق الدولية، لاسيما فيما يتعلق بحرية التنظيم النقابي.

وقالت الهيئة في بيان لها ان حرية التنظيم النقابي وانشاء النقابات التي كفلها الدستور، واكدت عليها المحكمة الدستورية في قرارها رقم 6 لسنة 2013، وأقرتها المواثيق والمعايير الدولية واتفاقيات منظمة العمل الدولية والتي التزم بها الأردن ليست محل اجتهاد او تفسير، ويجب على الجهات المختصة انفاذها بوضع قانون ينظم العمل النقابي في القطاعين العام والخاص أو فتح قانون العمل كاملا مع الالتزام بالحرية التي كفلها الدستور الأردني. واكد البيان ان اقتراح استخدام التصنيف الصناعي الدولي الموحد كأساس لانشاء النقابات، غير مناسب تماما، فهذه التصنيفات هي لغايات احصائية محضة، وهي متغيرة من فترة الى اخرى

ويأتي البيان اثر التراجع عن التعديلات التي تم التوافق عليها على المادة 98 المتعلقة بحرية التنظيم النقابي من قانون العمل المؤقت لعام 2010 خلال اجتماعات لجنة العمل النيابية ،حيث تم التراجع عن النص الاولي الذي تم التوافق عليه ونص على ان "تؤسس النقابة من عدد من العاملين لا يقل عن خمسون شخصا في صناعة ونشاط اقتصادي او مجموعة من نشاطات اقتصادية مرتبطة مع بعضها البعض"، وتم العودة للنص الوارد في القانون المؤقت الذي قيد وبشكل كبير حق العاملين في تاسيس نقابتهم واقتصرها على المهنة الواحدة او المهن المماثلة. يذكر ان لجنة العمل النيابية تناقش مشروع قانون العمل المؤقت بمشاركة ممثلين عناتحاد نقابات عمال الاردن والغرف الصناعية والتجارية ممثلة لأصحاب العمل، واتحاد النقابات المستقلة وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني ذات العلاقة.

واوضح البيانان مشاركة الاتحاد في نقاشات لجنة العمل النيابية حول قانون العمل، ياتيفي سياق الحرص على ان تكون طاولة الحوار هي المكان المناسب للعمل على تحقيق وانجاز تعديلات على قانون العمل تتماشى والتعديلات الدستورية الاخيرة، وحرصا على تجنب استخدام الشارع في هذه الظروف الخطيرة التي تمر بها المنطقة والاقليم، اضافة الى عدم المساس بالاقتصاد الوطني، وخاصة أن طاولة الحوار التي إعتمدناها للوصول إلى تفاهمات تحقق التوازان المطلوب في قانون العمل هي بيت الشعب .

وشدد البيان ان اتحاد النقابات العمالية المستقلة لا يمكن ان يكون شريكا في تبني او السكوت عن اي نص يخالف الدستور وتعديلاته الاخيرة تحديدا وقال البيان.ان اصرار البعض على وضع العصي في دواليب الاصلاحات التي تتوافق وحقوق الاردنيين التي كفلها الدستور، لن تثنينا عن الاستمرار في المطالبة بها، لأننا نطالب بالإصلاح خدمة لوطننا وشعبنا وحركتنا العمالية وعلى الجميع تحمل مسؤولياتهم الوطنية في هذا المجال.

وتالياً نص البيان :

توقفت الهيئة التنفيذية لاتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني في إجتماعها الدوري بتاريخ 3/2/2014 أمام المناقشات التي تجري في لجنة العمل النيابية لقانون العمل المؤقت رقم [26] لسنة 2010 وخاصة المادة [98] والمتعلقة بتأسيس النقابات العمالية وما توافقت عليه اللجنة في نقاشاتها ، لذا فأن الهيئة التنفذية ومن موقع المسؤولية الوطنية والاخلاقية، وحرصا على مصالح العمال في كل مواقعهم، تضع هذا البيان امام الرأي العام التزاما بنهجها في الشفافية والوضوح، الذي ما انفك اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني ومنذ إنطلاقته يتوخاه في كل شأن عمالي:

لقد جاءت مشاركة الاتحاد في نقاشات لجنة العمل النيابية حول قانون العمل، في سياق الحرص على ان تكون طاولة الحوار هي المكان المناسب للعمل على تحقيق وانجاز تعديلات على قانون العمل تتماشى والتعديلات الدستورية الاخيرة، وحرصا على تجنب استخدام الشارع في هذه الظروف الخطيرة التي تمر بها المنطقة والاقليم، اضافة الى عدم المساس بالاقتصاد الوطني، وخاصة أن طاولة الحوار التي إعتمدناها للوصول إلى تفاهمات تحقق التوازان المطلوب في قانون العمل هي بيت الشعب .

واننا من واقع مشاركة ممثلينا في لجنة العمل النيابية وبعد اطلاعنا على مضمون المواد المراد تعديلها فاننا في الهيئة التنفيذية لاتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني نعلن:

اولا: لايمكن لنا ان نكون شركاء في تبني او السكوت عن اي نص يخالف الدستور وتعديلاته الاخيرة تحديدا.

ثانيا: ان حرية التنظيم النقابي وانشاء النقابات التي كفلها الدستور، واكدت عليها المحكمة الدستورية في قرارها رقم 6 لسنة 2013، وأقرتها المواثيق والمعايير الدولية واتفاقيات منظمة العمل الدولية والتي التزم بها الأردن ليست محل اجتهاد او تفسير، ويجب على الجهات المختصة انفاذها بوضع قانون ينظم العمل النقابي في القطاعين العام والخاص أو فتح قانون العمل كاملا مع الالتزام بالحرية التي كفلها الدستور الأردني.

ثالثا: ان اقتراح استخدام التصنيف الصناعي الدولي الموحد كأساس لانشاء النقابات، غير مناسب تماما، فهذه التصنيفات هي لغايات احصائية محضة، وهي متغيرة من فترة الى اخرى.

رابعا: ان اصرار البعض على وضع العصي في دواليب الاصلاحات التي تتوافق وحقوق الاردنيين التي كفلها الدستور، لن تثنينا عن الاستمرار في المطالبة بها، لأننا نطالب بالإصلاح خدمة لوطننا وشعبنا وحركتنا العمالية وعلى الجميع تحمل مسؤولياتهم الوطنية في هذا المجال.

حمى الله الأردن 

عاشت الحركة العمالية الأردنية .

عمان في 5 / 2 / 2014 

اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني