الطوالبة يفتتح " مشروع دعم القطاع الأمني في تطبيق سيادة القانون "
المدينة نيوز :- أكد مدير الأمن العام الفريق الأول الركن الدكتور توفيق حامد الطوالبة حرص جهاز الأمن العام على النهوض بمستوى الخدمات الشرطية ورفع كفاءة وأداء العاملين في مختلف الوحدات باعتباره هدفا استراتيجيا, مشيرا إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية في مختلف المجالات الشرطية، وموائمة الإجراءات المتخذة بما يتوافق مع القوانين النافذة وبالانسجام مع خصوصية المجتمع الأردني ومنظومته الاجتماعية.
وقال الفريق الأول الطوالبة ، الخميس ، خلال حفل إطلاق مشروع دعم القطاع الأمني في تطبيق سيادة القانون والذي يأتي بدعم من الاتحاد الأوروبي وتنفيذ مكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، أن مواجهة الجريمة والحد منها يتطلب جهودا مشتركة على المستوى الدولي لتوحيد آليات العمل وتطويرها بما يواكب المستجدات التي طرأت في أنماطها وأساليبها وتخطت الحدود الجغرافية.
كما وثمن مدير الأمن العام الدور الذي يضطلع به الاتحاد الأوروبي في تقديم المساندة والدعم لتطوير جوانب العمل الشرطي ضمن مشاريع متعددة تنقل الخبرات المتقدمة وترسخ علاقات التعاون مع أجهزة الشرطة في الدول الأوروبية الصديقة.
من جانبها قالت الدكتورة جوانا فرونيتسكا سفيرة الاتحاد الأوروبي في الأردن ان قطاع الأمن الاردني يلعب دوراً واضحاً في تعزيز وضمان حماية المستضعفين وخاصة حماية الاطفال والنساء الذين هم في نزاع مع القانون مشيرة الى ان الأردن يقوم حالياً بتطوير قوانين تتماشى مع المعايير الدولية ومن ضمنها مشروع قانون الأحداث م ؤكدة استمرار الشراكة القائمة بين الاتحاد الأوروبي والأردن في شتى المجالات الانسانية .
من جهته قال مسعودي كريمي بور الممثل الإقليمي في مكتب الأمم المتحدة أن هذا المشروع سيركز على تمكين العاملين ضمن كوادر البحث الجنائي وشرطة الأحداث من ممارسة إجراءات معيارية، بما يحقق الضمانات التي نصت عليها التشريعات القانونية المختلفة.
وأكد ميكيل سيرفادي نائب ممثل اليونيسف في الأردن أن النتائج المستهدفة من هذا المشروع ستصب في مجملها في إطار تحسين الأداء وسيكون لها دور في تعزيز منظومة العمل الشرطي، مشيرا أن كوادر مديرية الأمن العام أظهرت تعاونا وتميزا في تنفيذ مشاريع مماثلة ضمن مجالات شرطية أخرى.
وأطلق المشروع بحضور ممثلين عن اليونيسف والاتحاد الأوروبي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والجهات الرسمية والأهلية المعنية بقضايا الطفل حيث سيطبق مشروع تطوير إجراءات الأمن العام في كل من ادارات البحث الجنائي والأسرة وشرطة الأحداث بهدف تعزيز مستوى الإجراءات الشرطية وتطبيق معايير دولية في التعامل مع الجرائم الواقعة ضمن اختصاصهما.
